القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش للشهر 34 على التوالي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط واجهت تحديات ناتجة عن سلاسل التوريد والتضخم السريع في نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج بشكل حاد.
وجاء هذا الارتفاع القياسي في حجم الأعمال المتراكمة على الرغم من استمرار تراجع الطلبات الجديدة، حيث استمر ارتفاع الأسعار في التأثير على إنفاق العملاء وثقتهم.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لوكالة ستاندر آند بورز غلوبال - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - سجل 48.7 نقطة في شهر سبتمبر، منخفضا بذلك عن 49.2 نقطة سجلها في شهر أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
ولا يزال المؤشر دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش للشهر 34 على التوالي. وتشير القراءة إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال.
وتأثرت القراءة الرئيسية بالتراجع الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث واصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى تراجع معدلات الطلب بسبب ارتفاع التضخم.
كما انخفض عدد الوظائف الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مايو، غير أن الانخفاض ظل ضعيفا مقارنة بما هو مسجل في بداية العام.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى أن ضعف سعر الصرف قد ساهم في ارتفاع آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع.
وفي ظل المخاوف من أن الأسعار ستستمر في الارتفاع وأن ظروف التوريد لا تزال صعبة، احتفظت الشركات بالمخزون وعززت أعداد موظفيها.
وعلى نحو مماثل، انخفضت مستويات الإنتاج بمعدل حاد ومتسارع في نهاية الربع الثالث. وإلى جانب تراجع المبيعات، أفاد كثير من الشركات أن هناك صعوبات في الحصول على المواد الخام بسبب مشكلات في الاستيراد والارتفاع السريع في الأسعار.
وأدى الضغط الناتج على القدرات التشغيلية إلى أكبر زيادة في الأعمال المتراكمة سجلتها الدراسة على الإطلاق منذ بدايتها في عام 2011.
في الوقت نفسه، ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج ً للنفط حادا في شهر سبتمبر، حيث لم يتباطأ إلا بشكل هامشي عن مستوى شهر أغسطس الأعلى في خمسة أشهر.
ولا يزال ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو السبب الرئيسي لارتفاع النفقات، بحسب الدراسة، حيث ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد.
ومع ذلك، ارتفع تضخم الأجور إلى أعلى مستوى خلال 7 أشهر حيث قامت بعض الشركات برفع رواتب الموظفين لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
ودفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الشركات إلى رفع أسعار البيع بقوة، وإن كان بدرجة أقل قليلا مما كانت عليه في شهر أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الوظائف الصرف تكاليف الإنتاج تكاليف الجنيه الدولار الأجور مصر اقتصاد مصر مصر الوظائف الصرف تكاليف الإنتاج تكاليف الجنيه الدولار الأجور أخبار مصر فی شهر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر لصناعة المواسير الصلب
أكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، على أهمية تكثيف الجهود لتحسين أداء شركة "النصر لصناعة المواسير الصلب"، وذلك من خلال خطة عمل واضحة ومحددة، وزيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة، مع تطوير المصانع باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم السبت، لشركة "النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك ضمن الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل وخطط التطوير. وكان برفقته المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس هشام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة النصر.
وأشار شيمي إلى أهمية استغلال الأصول المتاحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة، وتنمية مهارات العاملين، والالتزام بالصيانة الدورية. كما دعا إلى تطبيق نظام "إذذ" لإدارة المخازن، وتحسين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.
خلال زيارته، قام الوزير بجولة تفقدية شملت مصانع وخطوط إنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، واطلع على مراحل الإنتاج والورش والمخازن. كما عقد اجتماعًا مع القيادات التنفيذية للشركة لاستعراض أداء الشركة ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات وخطط التطوير المستقبلية.
أكد الوزير على أهمية صناعة المواسير الصلب في دعم العديد من المشروعات القومية والتنموية، مشددًا على أن الشركة لديها إمكانيات كبيرة للنجاح، ودعا إلى تعزيز القدرات التشغيلية والإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.