القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش للشهر 34 على التوالي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط واجهت تحديات ناتجة عن سلاسل التوريد والتضخم السريع في نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج بشكل حاد.
وجاء هذا الارتفاع القياسي في حجم الأعمال المتراكمة على الرغم من استمرار تراجع الطلبات الجديدة، حيث استمر ارتفاع الأسعار في التأثير على إنفاق العملاء وثقتهم.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لوكالة ستاندر آند بورز غلوبال - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - سجل 48.7 نقطة في شهر سبتمبر، منخفضا بذلك عن 49.2 نقطة سجلها في شهر أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
ولا يزال المؤشر دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش للشهر 34 على التوالي. وتشير القراءة إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال.
وتأثرت القراءة الرئيسية بالتراجع الأكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث واصلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى تراجع معدلات الطلب بسبب ارتفاع التضخم.
كما انخفض عدد الوظائف الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مايو، غير أن الانخفاض ظل ضعيفا مقارنة بما هو مسجل في بداية العام.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى أن ضعف سعر الصرف قد ساهم في ارتفاع آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع.
وفي ظل المخاوف من أن الأسعار ستستمر في الارتفاع وأن ظروف التوريد لا تزال صعبة، احتفظت الشركات بالمخزون وعززت أعداد موظفيها.
وعلى نحو مماثل، انخفضت مستويات الإنتاج بمعدل حاد ومتسارع في نهاية الربع الثالث. وإلى جانب تراجع المبيعات، أفاد كثير من الشركات أن هناك صعوبات في الحصول على المواد الخام بسبب مشكلات في الاستيراد والارتفاع السريع في الأسعار.
وأدى الضغط الناتج على القدرات التشغيلية إلى أكبر زيادة في الأعمال المتراكمة سجلتها الدراسة على الإطلاق منذ بدايتها في عام 2011.
في الوقت نفسه، ظل معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج ً للنفط حادا في شهر سبتمبر، حيث لم يتباطأ إلا بشكل هامشي عن مستوى شهر أغسطس الأعلى في خمسة أشهر.
ولا يزال ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو السبب الرئيسي لارتفاع النفقات، بحسب الدراسة، حيث ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد.
ومع ذلك، ارتفع تضخم الأجور إلى أعلى مستوى خلال 7 أشهر حيث قامت بعض الشركات برفع رواتب الموظفين لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
ودفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الشركات إلى رفع أسعار البيع بقوة، وإن كان بدرجة أقل قليلا مما كانت عليه في شهر أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الوظائف الصرف تكاليف الإنتاج تكاليف الجنيه الدولار الأجور مصر اقتصاد مصر مصر الوظائف الصرف تكاليف الإنتاج تكاليف الجنيه الدولار الأجور أخبار مصر فی شهر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح
الثورة نت/ اسماء البزاز
التقى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، المواطنين ورواد الاعمال وممثلي ومدراء المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية خلال اليوم المفتوح .
وخلال اللقاء استمع وزير الاقتصاد الى شكاوى وقضايا المواطنين ورواد الاعمال وممثلي القطاع الخاص ، ووجه الإدارات المعنية بالوزارة والجهات التابعة للوزارة بسرعة البت في القضايا والشكاوى .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية حسن التعامل مع المواطنين ، منوها الى الإعفاءات المقدمة لرواد الاعمال والتسهيلات المقدمة عبر البوابة الالكترونية للوزارة لسرعة انجاز المعاملات .
مشيرا الى ان الوزارة بصدد استكمال جميع خدماتها عبر البوابة الالكترونية قبل نهاية شهر رمضان .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اجراء تعديلات على عدد من القوانين وبما شأنه الاسهام في الحد من الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص ، وكذا سد الثغرات التي تفتح باب للتنازع والخلافات وتحد من قضايا المنظورة أمام المحاكم بين كيانات القطاع الخاص .
وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة بالمواطنين .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات