مسافرون عبر مطار صنعاء يطالبون طيران اليمنية إعادة مبالغ تذاكر الحجز لشهر أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
وجه مسافرون عبر مطار صنعاء الدولي مناشدة عاجلة لشركة الخطوط الجوية اليمنية عقب تعليق رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن طوال شهر أكتوبر الحالي.
وقال المسافرون في معرض مناشدتهم ، "نطالب شركة طيران اليمنية إعادة مبالغ تذاكر الحجز من صنعاء إلى الأردن عقب توقف الرحلات لمدة شهر كامل.
وأشار المسافرون إلى أن 90 % منهم تم الحجز له على رحلات صنعاء الأردن لشهر أكتوبر مع دفع مبلغ التذكرة كاملًا إلا أنهم فوجئوا مؤخرًا بتوقف الرحلات.
ويأمل المسافرون من طيران اليمنية بعد توقف رحلاتها إلى الأردن إعادة مبالغ التذاكر التي قاموا بحجزها دون خصم غرامة الاسترجاع".
وقبل أيام أعلنت الخطوط الجوية اليمنية إلغاء جميع رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن طوال شهر أكتوبر الجاري نتيجةً لاحتجاز أرصدتها في بنوك صنعاء الخاضعة للحوثيين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مطار صنعاء إلى الأردن
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.