المصرف المركزي يرفع الإجراءات الرقابية المفروضة على بنك عامل في الدولة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 3 أكتوبر /وام/ أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة للتقدُّم الذي أحرزه في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفرض المصرف المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل "المركزي" التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.
ويعمل المصرف المركزي بشكل وثيق مع كافة البنوك العاملة في الدولة لتحقيق مستويات ملائمة من الامتثال لمتطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث مُنحت البنوك مدة زمنية كافية لمعالجة أوجه القصور، إن وجدت، في الإطار المعتمد بهذا الشأن، مع فرض العقوبات الإدارية والمالية المحددة بموجب القانون في حال عدم الامتثال.
كما يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة بالقوانين والأنظمة السارية، والأنظمة والمعايير الصادرة عنه، للمحافظة على نزاهة النظام المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
باحث بالعلاقات الدولية: هناك مماطلة «أوروبية أمريكية» في رفع العقوبات المفروضة على سوريا
قال الباحث في العلاقات الدولية، محمد صادق، إنه بعد مرور أسابيع قليلة على سقوط نظام بشار الأسد، تم تعيين أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، في مؤتمر النصر في العاصمة السورية دمشق.
تشكيل مجلس تشريعي مؤقت
وأضاق صادق في تصريحات لـ«الوفد»، أن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني، أعلن عن تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ، حيث صرح بحل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، إضافة الى حل حزب البعث وجميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والجيش والأجهزة الأمنية والميليشيات من عهد نظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.
وتابع صادق، أن أحمد الشرع، كان قد قال في وقت سابق، إن أولويات سوريا اليوم تتمثل بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية، حيث يتزامن ذلك مع زيارات ولقاءات رسمية في دمشق قام بها العديد من المسؤولين الأجانب والعرب، إذ كانت بحسب البيانات الصادرة جيدة وبناءة، قائلاً: "لا تزال هناك مماطلة أوروبية أمريكية في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي وضعوها على نظام الأسد بسبب الجرائم التي ارتكبها طوال العقد الماضي".
حكومة تصريف الأعمال السورية
وأوضح صادق، أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني، قام بجولة كبيرة إلى عدة دول ومؤتمرات لبحث مسألة رفع العقوبات عن سوريا، التي تعرقل بشكل كبير ملف إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد و بناء الدولة.
وأكد صادق، أن الزيارة التي قام بها الوفد الروسي برئاسة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، برفقة ألكسندر لافرينتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، منذ يومين إلى دمشق ولقائه بالشرع، وصفها المراقبون بالخطوة الأكثر إفادة للسوريين، حيث تركزت المباحثات في اللقاء على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، إضافة الى جهوزية الدولة الروسية للمساعدة وتقديم يد العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه صادق، بأن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كان قد وصف العلاقات السورية- الروسية بأنها "طويلة الأمد واستراتيجية"، واتفق معه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده تعول على استئناف التعاون مع السلطات الجديدة.
الأطراف الدولية والإقليمية
وألمح صادق إلى أن الإدارة السورية بسياستها المنفتحة على الحوار مع الأطراف الدولية والإقليمية وخصوصاً مع دولة روسيا الاتحادية ستساهم في بناء سوريا الجديدة، إذ روسيا دولة عظمى، ولديها حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة، كما تستطيع مساعدة الشعب السوري في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وقال صادق، إن العلاقات تاريخية بين البلدين منذ نيل سوريا استقلالها في الحقبة السوفيتية وما تلاها من قيام الدولة الروسية، شملت تشييد بنى تحتية مهمة في سوريا بينها محطة الطاقة الكهربائية ومحطة الطاقة الكهرومائية "تشرين" وعدد من السدود وغيرها، كما ساهمت موسكو في بناء مؤسسات الطاقة النفطية والري والأسمدة والزراعة والتغذية والسكك الحديدية.
الابتزاز الغربي
وأشار إلى أن الابتزاز الغربي للإدارة السورية بطرد الروس من قواعدهم في حميميم وطرطوس على الساحل السوري مقابل رفع العقوبات إنما هو مُنافي لسيادة الدولة السورية على أراضيها وحقها في التعامل وبناء العلاقات مع هذه الدولة أو تلك، في الوقت الذي استبعد فيه انصياع الإدارة السورية الجديدة لمطالبهم، لأنها تريد الحفاظ على علاقة ودية مع جميع الدول بما يضمن مصالح السوريين.
ونوه صادق بأن العلاقة المميزة بين روسيا وتركيا، ودورهما الفعال في سوريا في كافة المراحل، لافتا إلى أن موسكو تلعب دوراً مهما في الوساطة والتفاوض بين القيادة السورية الجديدة وتركيا من جهة، والأكراد من جهة أخرى.
وأكد صادق أن التعاون العسكري السوري مع موسكو يسبق عهد النظام البائد، وأن إعادة بناء الجيش السوري تتطلب علاقة جيدة بين البلدين، إذ غالبية المعدات والأنظمة العسكرية التي استخدمها الجيش السوري منذ تأسيسه بعد الاستقلال، وسيستخدمها الجيش السوري الجديد هي من إنتاج الاتحاد السوفيتي أو روسيا.
العدوان الإسرائيلي
ولفت صادق إلى أنه في الفترة من 1956 إلى 1991، حصلت سوريا على نحو 5000 دبابة و1200 طائرة مقاتلة و70 سفينة والعديد من الأسلحة الأخرى من موسكو بقيمة أكثر من ربع ترليون دولار، قائلاً: "رغم أن العدوان الإسرائيلي دمر الكثير من مقدرات الجيش إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأسلحة والآليات التي يمكن وينبغي لوزارة الدفاع السورية الجديدة تشغيلها لحماية الوطن".
كما لفت إلى أن وسائل الإعلام الغربية وفي إطار حربها الإعلامية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، تواصل بث الإشاعات والأخبار الملفقة بناء على مصادر وهمية، حيث أفادت وكالة "رويترز" بأن أحمد الشرع طلب من موسكو تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مقابل الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا، بينما تحدثت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن ضغوط سورية على روسيا من أجل الحصول على تعويضات وإجراءات ملموسة لإعادة بناء الثقة مع الشعب السوري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت