أظهر مسح الثلاثاء أن نمو أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي بالسعودية تسارع في سبتمبر من أدنى مستوى في 11 شهرا المسجل في الشهر السابق، إذ دعمت زيادة المبيعات الإنتاج الكلي.

ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.2 في سبتمبر من 56.6 في أغسطس، والذي كان المستوى الأدنى منذ سبتمبر 2022، ليتجاوز بفارق كبير مستوى 50 الذي يدل على النمو ويتخطى مجددا متوسطه طويل الأجل البالغ 56.

9.

كما تحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي، على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.

وانتعش إجمالي الإنتاج من أدنى مستوى في 19 شهرا في أغسطس مع صعود المؤشر الفرعي إلى 62.8 من 59.1 في الشهر السابق بفضل زيادة سريعة للأعمال الجديدة.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة أربع نقاط إلى 64.2 لكن وتيرة الزيادة ظلت أبطأ من متوسطها منذ بداية العام.

من جانبه، قال د. نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "يواصل الاقتصاد غير المنتج للنفط نموه على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية. ونحن نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو وسوف يظل أعلى من 5.5 بالمئة لعام 2023 بفضل الإصلاحات.

ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، خفضت السعودية توقعاتها للنمو لعام 2023، وتوقعت أن تسجل عجزا في الميزانية هذا العام بدلا من فائض كان متوقعا سابقا.

لكن الحكومة زادت أهدافها لحجم الإنفاق، وهو ما من شأنه أن يدعم توقعات النمو غير النفطي البالغة 5.9 بالمئة هذا العام.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير لجنة الدراسة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن الضغوط التنافسية أدت إلى الحد من مبيعات بعض الشركات وأدت إلى انخفاض أسعار البيع للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

وكان الانخفاض الإجمالي في الأسعار متواضعا، لكنه رغم ذلك كان الأسرع منذ شهر يوليو 2020، وأقدمت الشركات على تخفيض الأسعار بالرغم من حدوث زيادة أخرى حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة الأجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويشير هذا إلى أن هوامش أرباح الشركات قد تراجعت مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، أشارت أحدث البيانات إلى استمرار الزيادة القوية في الشراء والتوظيف، وإن صاحب ذلك تباطؤ في معدلات النمو منذ شهر أغسطس.

وقد ارتفع نشاط الشراء بشكل حاد حيث أشارت الشركات إلى زيادة أخرى في متطلبات مستلزمات الإنتاج. إلى جانب ذلك، شهدت الشركات تحسنًا ملحوظًا في مواعيد تسليم الموردين، مما أدى إلى توسع حاد ولكن أبطأ في مستويات المخزون.

كما ارتفعت أعداد الموظفين، ولا يزال الارتفاع المعتدل من بين أسرع المعدلات المسجلة في السنوات الخمس الماضية. وقد مكّن هذا الشركات من إنجاز العمل في الوقت المناسب، مما أدى إلى انخفاض كبير في الأعمال المعلقة الذي كان الأسرع خلال عام.

وأخيرا، ارتفعت توقعات الإنتاج بشكل حاد في شهر سبتمبر، باستثناء انخفاضها إلى أضعف مستوى منذ منتصف عام 2020 في شهر أغسطس.

وتطلعت الشركات إلى أن يستمر تحسن ظروف السوق وارتفاع المبيعات في دعم التوسع في النشاط.

وأوضح الغيث، "على الرغم من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن أسعار السلع لم تسجل نفس الزيادة، بل تراجعت بسبب المنافسة القوية. وبالتالي، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم الرئيسي في المملكة 2.5 بالمئة لعام 2023.

وقال: "لقد أثرت الرياح المعاكسة الخارجية على صادرات الشركات غير المنتجة للنفط التي انخفضت بشكل طفيف في شهر سبتمبر. ومع ذلك، استمرت مستلزمات الإنتاج والواردات في الارتفاع الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على نسبة الصادرات غير المنتجة للنفط إلى الواردات إلى أقل من 31".

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الشركات بنك الرياض الاقتصاد مبيعات الشركات الأجور تكاليف المعيشة الشركات الموظفين الإنتاج الشركات مستلزمات الإنتاج التضخم القطاع غير النفطي السعودية اقتصاد السعودية السعودية الشركات بنك الرياض الاقتصاد مبيعات الشركات الأجور تكاليف المعيشة الشركات الموظفين الإنتاج الشركات مستلزمات الإنتاج التضخم أخبار السعودية مستلزمات الإنتاج

إقرأ أيضاً:

تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح.

و أشار إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى

وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.

وتطرق إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.

وشرح أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي قد تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.
أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، فقد ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

مقالات مشابهة

  • أول صور من داخل حديقة الحيوان بالجيزة أثناء التطوير.. والافتتاح سبتمبر المقبل
  • دولة تقبل أهالي غزة.. نتنياهو يكلف الموساد بمهمة سرية
  • تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
  • رامز جلال يتغزل فى هدي الإتربي: فخر الإنتاج المصري
  • أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
  • قناة "اليمن اليوم" تكرّم ابنة أول شهيد مصري استشهد دفاعًا عن ثورة 26 سبتمبر
  • شهداء باستهداف تكية خيرية وسط القطاع.. وإطلاق صواريخ صوب الاحتلال
  • السوداني يوجه بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للكهرباء
  • السوداني يوجه بأن تباشر وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة
  • إسمنت حماة تبدأ أعمال العمرة لفرن الإنتاج الرئيسي