نائب أمريكي جمهوري يقدم مشروع قانون لعزل رئيس مجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قدم نائب أمريكي جمهوري من الجناح اليميني المتشدد مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
وطرح النائب عن فلوريدا مات جايتس، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب" وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.
وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تم اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونجرس السبت الماضي ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
واعتبرت مصادر إعلامية أمريكية أن نتيجة هذا التصويت ستقرر ما إذا كان سيتم إقالة مكارثي أم لا خلال 48 ساعة.
ويواجه مكارثي "تهديدا" لرئاسته مجلس النواب الأمريكي بعد أن دعا جايتس داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة.
ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
يذكر أن مات جايتس أعلن في وقت سابق إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب "إغلاق حكومي" لكنه لم يتضمن اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.
وجايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعوا بالبلاد إلى شفير إغلاق المؤسسات الفيدرالية برفضهم إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إغلاق حكومي كيفن مكارثي ترامب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة