نائب أمريكي جمهوري يقدم مشروع قانون لعزل رئيس مجلس النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قدم نائب أمريكي جمهوري من الجناح اليميني المتشدد مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
وطرح النائب عن فلوريدا مات جايتس، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب" وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.
وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تم اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونجرس السبت الماضي ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
واعتبرت مصادر إعلامية أمريكية أن نتيجة هذا التصويت ستقرر ما إذا كان سيتم إقالة مكارثي أم لا خلال 48 ساعة.
ويواجه مكارثي "تهديدا" لرئاسته مجلس النواب الأمريكي بعد أن دعا جايتس داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة.
ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
يذكر أن مات جايتس أعلن في وقت سابق إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب "إغلاق حكومي" لكنه لم يتضمن اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.
وجايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعوا بالبلاد إلى شفير إغلاق المؤسسات الفيدرالية برفضهم إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إغلاق حكومي كيفن مكارثي ترامب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، أمس، عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.