حق العودة والأردن
تجرأ بعض الساسة الصهاينة أن يتداولوا خرائط جديدة للمنطقة لم يستثن فيها الاردن من الضم إلى الكيان الصهيوني.
تصاعد التهديد الصهيوني لحقوق اللاجئين والدولة الاردنية كذلك بعد أن أمسك اليمين الصهيوني المتطرف بزمام الأمور في دولة الاحتلال.
لم يعد هناك بصيص أمل لقيام دولة فلسطينية لا في اراضي 67 ولا على أقل من ذلك، وأصبح الحديث في دولة الكيان عن حلول في الاردن لقضية اللاجئين.
أصبح لزاما أن يراجع الاردن سياساته تجاه حق العودة، بما يتناسب مع التهديدات التي بات المشروع الصهيوني يشكلها على فلسطين والاردن والمنطقة برمتها.
مسار الهرولة إلى التطبيع من قبل بعض الدول العربية مع العدو الصهيوني؛ مما يضعف الموقف الفلسطيني والاردني من كل القضايا التي كانوا يحملونها ويدافعون عنها.
بعد سقوط الضفة كجزء من الاردن دستوريا رغم قرار فك الارتباط، تضاعفت مسؤولية الأردن تجاه حقوق اللاجئين وحقوق النازحين الاردنيين من غرب النهر الى شرقه.
* * *
منذ تأسيسه بقرار وحدة الضفتين تعهد الاردن بالدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والعمل بكل السبل على استعادة هذه الحقوق، وقد نصت على ذلك وثيقة الوحدة، وبعد سقوط الضفة الغربية وهي جزء من الاردن ولا زالت كذلك دستوريا رغم قرار فك الارتباط، فقد تضاعفت مسؤولية الاردن تجاه هذه الحقوق، وأضيف إليها حقوق النازحين الاردنيين من غرب النهر الى شرقه.
واليوم، بعد تصاعد التهديد الصهيوني لحقوق اللاجئين والدولة الاردنية كذلك بعد أن أمسك اليمين الصهيوني المتطرف بزمام الأمور في دولة الاحتلال، ولم يعد هناك بصيص أمل لقيام دولة فلسطينية لا في اراضي 67 ولا على أقل من ذلك، وأصبح الحديث في دولة الكيان عن حلول في الاردن لقضية اللاجئين.
وعادت سيناريوهات الوطن البديل إلى الواجهة بعد ما ظن البعض أنهم دفنوها في معاهدة وادي عربة إلى غير رجعة، بل تجرأ بعض الساسة الصهاينة أن يتداولوا خرائط جديدة للمنطقة لم يستثن فيها الاردن من الضم إلى الكيان الصهيوني، أضف إلى ذلك مسار الهرولة إلى التطبيع من قبل بعض الدول العربية مع العدو الصهيوني؛ مما يضعف الموقف الفلسطيني والاردني من كل القضايا التي كانوا يحملونها ويدافعون عنها.
بعد كل هذه التحولات الخطيرة أصبح لزاما أن يراجع الاردن سياساته تجاه هذا الموضوع، بما يتناسب مع التهديدات التي بات المشروع الصهيوني يشكلها على فلسطين والاردن والمنطقة برمتها.
ولعل الخطوة الاولى التي يجب اتخاذها فورا وبدون تردد هو سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، والمطالبة بانسحابه فورا من الاراضي التي احتلها عام 67، والاستدارة كليا باتجاه القوى المقاومة لهذا المشروع، وتحشيد الشعب وراء الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأولها حق العودة، وإقامة الدولة وتقرير المصير، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني المرابط على أرضه والمدافع عن مقدساته، واستنفار كل القوى المناهضة لهذا المشروع عربيا وإسلاميا ودوليا.
لأن الوصفة التي يتحدث عنها الصهاينة ليست وطنا بديلا وإنما هي وصفة خراب وفتنة وتفكيك لما تبقى من المواقف التي يمكن أن تضع حدا للغطرسة والأطماع الصهيونية في المنطقة، والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة الذي يمثل حائطا صلبا أمام الأحلام الصهيونية المريضة، وتشجيع قوى المجتمع المدني على القيام بدورها في التحشيد والتعبئة ضد هذه المخاطر الصهيونية قبل أن نندم ولات حين مندم.
*كاظم عايش كاتب وباحث من الأردن
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن فلسطين الصهيونية حق العودة اللاجئين الفلسطينيين المشروع الصهيوني فی دولة
إقرأ أيضاً:
بيع مركبات على الهوية .. نوع من الاحتيال الجديد في الاردن
#سواليف
في سابقة قضائية، قضت محكمة صلح جزاء عمان بالسجن لمدة عام على شخصين بعد إدانتهما بتهمة #الاحتيال، وذلك على خلفية قيامهما ببيع #مركبات_على_الهوية عبر أساليب احتيالية.
وبدأت تفاصيل القضية عندما قام المتهمان بفتح شركة صغيرة برأس مال لا يتجاوز 500 دينار، واستأجرا #سيارتين من نوع «سوناتا»، ليعرضاها أمام مقر الشركة في خطوة خداعية، ورغم أن السيارتين لم تكونا مملوكتين لهما، بدأ المتهمان في الترويج لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاما بنشر إعلانات مزيفة وصور للسيارات، ما جذب العديد من المواطنين الذين دفعوا دفعات أولى تتراوح بين 1500 إلى 3000 دينار، بحسب الرأي.
وفقاً للبلاغات، كان الزبائن يزورون مقر الشركة لتوقيع عقود البيع، حيث يخبرهم المتهمان بأن المعاملة تحتاج وقتًا للموافقة من الجهات المعنية، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المماطلات والتأجيلات، وكان الزبائن يتلقون أعذارًا متعددة من قبل المتهمين، مع تهرب مستمر من تسليم السيارات.
مقالات ذات صلةوفي العديد من الحالات، كانت الشركة تقنع الزبائن بعدم رغبتهم في شراء السيارة الأصلية بسبب عيوب مزعومة، ثم تروج لبيع سيارة أخرى. وعند محاولاتهم لاسترجاع أموالهم، كان المتهمان يصران على أن العقد ينص على عدم استرجاع أي مبالغ في حال العدول عن الشراء، ما أدى إلى تعميق معاناة المواطنين الذين دفعوا أموالهم دون الحصول على أي منتج.
وتفاقمت المشاكل عندما بدأ المتضررون من المواطنين في التكتل أمام الشركة مطالبين باسترجاع أموالهم، وفي النهاية، لجأوا إلى الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين، وقامت بالتحقيق في القضية بعد تقديم سبعة أشخاص شكاوى رسمية.
وأثناء التحقيقات، ثبت أن المتهمين استغلوا ضعف الوعي لدى المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والموظفين، ليقوموا بخداعهم وجمع أموالهم عبر وعود كاذبة.
وقد تم إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان، التي قضت بحكم السجن لمدة عام بحق المتهمين، دون تغريمهم بالمبالغ المستولى عليها، لعدم تقديم أي شكوى شخصية من المتضررين، هذا الحكم قابل للاستئناف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة