إنجازات 10 سنوات.. تنظيم مؤتمرات دولية لنشر قيم التسامح
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عملت الدولة على مدار السنوات التسع الماضية في الفترة من عام 2014 إلى عام 2023 على ترسيخ قيم التعايش والتسامح داخل مصر، وعلى المستوى العالمي.
تنظيم المؤتمرات الدولية التي تحث على نشر التسامح والتعايشوذكرت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه كانت لجهود الحكومة بهذا المجال أصداء مميزة خاصة على المستوى الدولي؛ حيث تنوعت هذه الجهود بين تنظيم المؤتمرات الدولية التي تحث على نشر التسامح والتعايش، والمشاركة في الفعاليات الدولية التي أطلقتها دول العالم الأخرى بهذا المجال، إلى جانب إطلاق العديد من المؤسسات والمبادرات التي تستهدف مختلف دول العالم، بما يُسهم في ترسيخ مبادئ التسامح.
واستحدثت الدولة مجموعة من البرامج من بينها برنامج «قوافل السلام الدولية»، بهدف تعزيز السلم في المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك، وبناء جسور الحوار والتعايش بين أبناء الحضارات والثقافات المختلفة، واستهدفت هذه القوافل عددًا كبيرًا من البلدان.
أما بشأن جهود الدولة لإنشاء عدد من المراكز والمؤسسات المتخصصة التي تُمكنها من نشر ثقافة التسامح والتعايش، فكان من أبرز تلك المراكز، «مركز حوار الأديان بالأزهر»، بهدف نشر ثقافة الحوار بين الأديان وتعزيز ثقافة قبول الآخر، والتأكيد على القيم الدينية المشتركة، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية المختلفة في هذا المجال في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء كتاب حكاية وطن مصر التعايش مؤتمر التسامح والتعایش
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة لتحسين المناخ الحقوقي
أشاد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، ليس فقط في إطار تحسين المناخ الحقوقي في مصر، بل أيضًا في تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الإنسان.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذا التوجه يظهر وعيًا سياسيًا عميقًا بأهمية الإصلاح، ويرسخ لقناعة بأن التقدم لا يتحقق فقط بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضًا من خلال الاستثمار في بناء الثقة مع المواطنين وضمان العدالة والكرامة للجميع.
ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، أن القرار يعكس تحولًا محوريًا في سياسات الدولة الأمنية والقانونية، ويُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على صعيد تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد عبد المجيد، أن إجراء مراجعة دقيقة للأسماء المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية يُظهر أن الدولة تتبنى منهجًا متطورًا في التعامل مع التهديدات الأمنية، بجانب أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة حول الأنشطة الإرهابية للأفراد المدرجين يعكس حرصًا على ضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة محدثة وموثوقة، وهو ما يساهم في تصحيح أي أخطاء سابقة قد تكون قد أثرت على أشخاص بريئين أو على أسرهم.
وأضاف عبد المجيد، أن هذه الخطوة تُجسد العدالة وتُبرز أن الدولة تسعى لإقامة التوازن بين أمن المجتمع واحترام حقوق الأفراد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس الاستجابة الفعلية لبنودها التي تدعو إلى تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز سيادة القانون.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية