مقتل 29 جنديا في هجوم شنه عشرات المسلحين بالنيجر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الثلاثاء، مقتل 29 جنديا في هجوم شنه مسلحون غربي البلاد، هو الأكثر دموية منذ استولى الجيش على السلطة في هذا البلد بانقلاب نهاية يوليو/تموز الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إنّ "مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقّد نفّذه أكثر من 100 إرهابي وتمّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".
وأشار البيان إلى أن الجيش نفذ عملية عسكرية منذ 26 سبتمبر/أيلول الماضي، بمنطقة الحدود مع مالي ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة، وبعد مغادرة القوات، وفي طريق عودتها، هوجمت بسيارات ودراجات مفخخة.
وأضافت الوزارة أنّ الحصيلة الأولية تفيد بأنّ 29 جنديا قتلوا وتقرّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة 3 أيام. كما أسفر الهجوم، عن إصابة جنديين بجروح.
وأشارت لمقتل ما وصفتهم "بعشرات الإرهابيين" خلال صدّ الجيش للهجوم، ولفتت إلى أنه ومن خلال رصد اتصالات المسلحين تبين أنهم يتلقون دعما من جهة خارجية، حسب نص البيان.
وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في هجوم مسلح منذ استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه في 26 يوليو/تمّوز الماضي وبرّره على وجه الخصوص بتدهور الوضع الأمني في البلاد.
والخميس، قُتل في غرب البلاد أيضا 7 جنود في هجوم أدّى إلى مقتل 5 جنود آخرين قضوا في حادث مروري وقع أثناء توجّههم للتصدّي لمنفّذي ذلك الهجوم.
وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، قُتل ما لا يقلّ عن 17 جنديا وأصيب 20 آخرون بجروح، في هجوم مسلح قرب الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو.
ومنطقة "الحدود الثلاثة" الواقعة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي هي ملاذ للمسلحين ومنطلق لهم لشنّ هجماتهم في هذه الدول.
مبادرة الجزائر
على الصعيد السياسي، أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر مساء أمس الاثنين بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا "منتدى وطني شامل"، وذلك بعيد إعلان الجزائر أنّ نيامي وافقت على مبادرتها لإيجاد حلّ سياسي في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ نيامي لم توافق على مهلة الأشهر الستة المقترحة في المبادرة الجزائرية، وإنها تفاجأت ببيان الخارجية الجزائرية الذي يتضمن موافقتها على المبادرة المذكورة.
وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية التقى نظيره الجزائري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، وناقش معه المبادرة الجزائرية وأكد بكل وضوح، أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر تحدد في الحوار الوطني.
وأكدت الوزارة رفضها لما جاء في البيان الجزائري كما أكدت رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر، وفق نص البيان.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت، الاثنين في بيان، إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
ورغم أنّ الجزائر التي تجمعها حدود مع النيجر، لم تذكر مدّة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته الاثنين، فقد اقترحت في نهاية أغسطس/آب الماضي أن تكون مدّتها 6 أشهر.
وأعلنت الجزائر في 29 أغسطس/آب الماضي عن خطة سياسية لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضحت الخارجية الجزائرية، في بيانها، أنّ الرئيس عبد المجيد تبّون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.
وفي 19 أغسطس/آب الماضي، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنّه يريد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات كحد أقصى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی النیجر فی هجوم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة "عيادة الأونروا" في جباليا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وأعربت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين.
وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.
وطالبت الوزارة مجددا، بجرأة دولية لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي.