جامعة شبوة تقر مصفوفة احتياجاتها الضرورية من الكادر والمشاريع
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
عقد مجلس جامعة شبوة صباح يوم امس اجتماعه الاعتيادي برئاسة الأستاذ الدكتور توفيق سريع باسردة رئيس الجامعة، الذي بارك في بداية الإجتماع للكادر الأكاديمي والإداري وجميع طلاب وطالبات الجامعة إنطلاق العام الجامعي الجديد، وتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم بعون الله تعالى.
بعد ذلك تطرق المجلس إلى استعراض خطط نيابات رئاسة الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024م والمقدمة من الإخوة نواب رئيس الجامعة، وجرى مناقشتها والموافقة عليها.
كذلك استعرض المجلس خطط الكليات للعام الجامعي 2023 - 2024م المقدمة من قبل الإخوة عمداء الكليات وفق الإطار الموحد والمعتمد لصياغة خطط الجامعة ومرافقها، حيث تم استعراض خطة كل كلية على حدة ومناقشتها وإبدأ الملاحظات عليها ومن ثم تم إقرارها.
وناقش المجلس مصفوفة الإحتياجات الضرورية للجامعة من الكوادر الموهلة، وكذلك من مشاريع البنية التحتية، والمباني الجامعية، والمختبرات العلمية، والتجهيزات والوسائل التعليمية والأثاث.. وغيرها من الإحتياجات الضرورية والعاجلة التي تحتاجها الجامعة لضمان استمرار حسن سير العملية التعليمية، والإرتقاء بمستوى التعليم الجامعي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، والتميز في أداء رسالتها وفق رؤيتها المحددة. وفي هذا السياق قدم الإخوة أعضاء المجلس إحتياجات إداراتهم الملحة كل في مجال إختصاصه ونطاق إشرافه، وتمت مناقشتها وإقرارها كمصفوفة إحتياجات عاجلة للجامعة.
كما استعرض المهندس فائز السليماني مدير عام إدرة المشاريع بالجامعة مخططا هندسيا لمبانى ومرافق جامعة شبوة في الحرم الجامعي الجديد، شارك في تصميمه الهندسي نخبة من المهندسين والإستشاريين داخليا وخارجيا، بحيث يتوافق مع أحدث التصاميم الهندسية للمبانى الجامعية.
واستعرض الأخ مدير عام إدارة المشاريع بالجامعة أيضا، تقريرا مفصلا حول جملة من المشاريع الجامعية في مختلف الكليات، والتي تم اعتمادها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ المحافظة، الذي يولي الجامعة اهتماماً خاصاً، فهناك مشاريع تم الانتهاء منها وأخرى على وشك الاستلام والتسليم، وهناك مشاريع تم رفع الدراسات لها بانتظار الموافقة عليها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، ومن أبرزها تقديم دراسة متكاملة لإنشاء كلية الطب والعلوم الصحية في الحرم الجامعي الجديد، هذا المشروع الذي يحظى باهتمام خاص من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة الجامعة.
وتطرق الإجتماع لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.
هذا وقد استعراض المجلس في بداية إجتماعه محضر دورته السابقة ووافق عليه.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجامعی الجدید من قبل
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية