تسارع نمو مبيعات القطاع غير النفطي بالسعودية في سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أظهر مؤشر مديري المشتريات "PMI®" لبنك الرياض، توسع متسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بما شهدناه في شهر أغسطس.
وبحسب بيانات المؤشر، الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن ثقة الشركات تحسنت في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.
وكان انتعاش نمو المبيعات مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية، كما انخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.
وارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر الرئيسي إلى 57.2 نقطة في شهر ديسمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرا خلال أغسطس الماضي، مسجلاً 56.6 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
ويذكر أن المؤشر عاد ليتجاوز متوسطه على المدى الطويل وهو 56.9 نقطة.
والقراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسمياً هو متوسط 5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة (30%)، والإنتاج (25%)، والتوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%)، وعند حساب المؤشر يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن معدل نمو النشاط التجاري عاد إلى التسارع في نهاية الربع الثالث، حيث أفاد نحو 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة في الإنتاج خلال الشهرن وتم تسجيل زيادة في النشاط في كل من القطاعات الأربعة الكبرى المشمولة بالدراسة، حيث سجلت كل الفئات توسعا قويا.
وساعد على نمو النشاط الزيادة الملحوظة في عدد الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر سبتمبر، مع تزايد حدة الارتفاع إلى أقوى مستوياتها منذ شهر يونيو، وأشارت الأدلة المتناقلة إلى أن تحسن ظروف السوق كان حافزاً رئيسياً لارتفاع طلبات العملاء، وسلطت بعض الشركات الضوء على زيادة مبادرات الأعمال الجديدة في أقسام المبيعات والتسويق.
من جانبه، قال كبير الباحثين الاقتصاديين لدى بنك الرياض، ونقل التقرير عن نايف الغيث، إن الاقتصاد غير المنتج للنفط يواصل نموه على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، متوقعاً مواصلة الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط دعم النمو وأن يظل يفوق 5.5% لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية المملكة 2030.
وتابع: "على الرغم من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن أسعار السلع لم تسجل نفس الزيادة بل تراجعت بسبب المنافسة القوية، وبالتالي نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم الرئيسي في السعودية 2.5% لعام 2023".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية بنك الرياض القطاع غير النفطي أهم الآخبار على الرغم من
إقرأ أيضاً:
صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة