مصادر: الإعداد لتوكيلات مليونية للسيسي.. ما دور الأجهزة الأمنية؟

يشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية في مصر أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

أعلن رئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي، رغبته في الترشح لولاية ثالثة وأخيرة مدتها 6 سنوات وتستمر حتى عام 2030،  خلال كلمة ألقاها باليوم الثالث والأخير من "مؤتمر حكاية وطن.

. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي: "ربي أكون أنا أولى بها، وعقدت العزم على استكمال الحلم والترشح لفترة رئاسية جديدة".

وكان السيسي قد أعلن ترشحه عام 2018 في النسخة الأولى من "حكاية وطن" قدم فيها كشف حساب عن فترته الرئاسية الأولى.

وأعلن نحو سبعة سياسيين مصريين نيتهم الترشح حتى الآن، وهم عضو مجلس النواب السابق، أحمد طنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال، أحمد الفضالي.

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، المكلفة بإدارة الانتخابات، اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 5 تشرين أول/ أكتوبر وحتى 14 تشرين أول/ أكتوبر، استقبال أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية عام 2024 وذلك بمقر الهيئة طوال أيام الأسبوع.

توكيلات مليونية ..وتفويض شعبي

نجح 3 مرشحين حتى الآن في الحصول تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب وهم مرشحو أحزاب الوفد، والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي رغم أن الأخير لا يملك إلا 7 مقاعد فقط في المجلس المكون من 568 مقعدا، فيما يخوض غمار جمع التوكيلات الطنطاوي وإسماعيل والسيسي حتى الآن.

كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21" أن "السيسي لن يدخل سباق الترشح بتزكية عدد من النواب، رغم أنه من السهل الحصول على تزكية غالبية أعضاء المجلس الذي يدين بالولاء للنظام في وجوده في البرلمان ويدعم السيسي بقوة".

وأوضح المصدر أن "السيسي سوف يتقدم للترشح بعد جمع توكيلات مليونية تعد بمثابة تفويض شعبي جديد له للترشح، إلى جانب إطلاق مسيرات دعم له في كل محافظات البلاد، تصبح شاهدا ورديفا له في حواراته المستقبلية إلى الشعب عند اتخاذ إجراءات اقتصادية (إصلاحية) بأن استمراره في منصبه جاء بناء على طلب ودعم ملايين المواطنين".

السيسي لا يريد أن يدين بالفضل لأعضاء النواب في الترشح للانتخابات، التي يتوقع الفوز بها بسهولة، بحسب المصدر، وأنه يريد أن يظهر في الداخل والخارج بصورة المرشح الأكثر شعبية في مصر رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة باعتباره الوحيد القادر على قيادة البلاد في مثل تلك الظروف الصعبة والحساسة للغاية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية لرئيس النظام الحالي مطلع نيسان/ أبريل المقبل.

كيف يجمع السيسي ملايين التوكيلات؟

أما فيما يتعلق بتحرير وجمع التوكيلات نقل "عربي21" عن مصادر في مؤسسات حكومية وحزبية موالية للنظام الحالي وأخرى أمنية، أن "الأمن الوطني يتولى أمر جمع التوكيلات من خلال التنسيق مع عدة جهات سواء بقيادات الأحزاب، أو قيادات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتوجيه كل مؤسسة موظفيها لتحرير توكيلات للسيسي".

وكشفت المصادر أن "تحرير التوكيلات للسيسى يسير في مسارين متوازيين، الأول من خلال الدفع بموظفي الوزارات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص التي تؤيد ترشح السيسي لتحرير التوكيلات وأخذ اللقطة الإعلامية حيث تقوم شبكة من المواقع الصحفية والقنوات التلفزيونية التي تملكها المتحدة للإعلام المخابراتية بعرض صور خاصة بجودة عالية ومقاطع مصورة ضمن فقرات البرامج ونشرات الأخبار".

وأوضحت المصادر: "أن المسار الثاني، هو قيام مدير كل مؤسسة أو منشأة سواء مدرسة أو مستشفى أو وحدة صحية أو مكاتب بريدية أو شركة تابعة للدولة بجمع بطاقات الموظفين وتحرير توكيلات بأسمائهم لترشح السيسي دون الحضور لمكتب الشهر العقاري أو دفع حتى رسوم، ما يفوت على خزينة الدولة ملايين الجنيهات يفترض جمعها".

تضييق وحصار وملاحقة المرشحين الآخرين

يعاني المرشح أحمد الطنطاوي، المعارض الأبرز في الانتخابات الرئاسية، من صعوبات جمة من أجل تحرير توكيلات بسبب الملاحقات الأمنية والمضايقات في مكاتب الشهر العقاري، وانتشار أعمال البلطجة ضد الراغبين في تحرير توكيلات الترشح لمنافسي السيسي، واحتمال تعرضهم للمسائلة ووضعهم على قوائم الأمن الوطني.

في غضون ذلك، طالبت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق والتدخل لوقف حشد موظفي الجهاز الإداري للدولة واستغلال المواطنين الفقراء المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، لتحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم، ومنع التضييق على أنصار المرشحين الآخرين في عمل توكيلاتهم.

من جانبها رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ"أسف شديد"، ما قالت إن البعض أثاره من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

من جهتها، ردت المرشحة الرئاسية "المحتملة" جميلة إسماعيل، على بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة تعرض المرشحين المحتملين لعراقيل في أثناء جمع التوكيلات خارج اللجان وتهديد وترويع داخلها لمن يختار تحرير التوكيلات لغير رئيس الدولة.

وتنص المادة 240 على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وزادت مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات في التعديلات الدستورية عام 2019 (المادتان 140، 142) ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولم يتم احتساب الفترة الأولى للسيسي (2014- 2018) ضمن الفترتين.

المصدر: عربي21