"الرئيس غير راض عن طريقة عمل بعض القطاعات الوزارية"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها، في خطوة تلمح بأنه غير راض عن طريقة تعامل بعض القطاعات الوزارية مع الأوامر المقترحة سابقا.
وأسدى الرئيس عدة أوامر وتوجيهات عامة، حيث أمر بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها، كما أمر بتحديد أجل أقصاه شهر واحد للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات، على أن تكون الاستعجالية منها على رأس الأولويات.
وفي تعليقه، قال عضو المجلس الشعبي الوطني عبد السلام بشاغا إنه "كان من المنتظر منذ مدة التطرق لهذه الإشكالية التي أصبحت غريبة خاصة لدى المتابع للشأن العام ونحن النواب، وشخصيا كنت أشرت لعديد من الوزراء فيما تعلق بسبب عدم تطبيقهم بعض النقاط التي تم اتخاذ قرارات تنفيذها في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، وتساءلنا مرارا عن ذلك".
وتابع في تصريح لـ "الخبر": "لمسنا عدم تنفيذ القرارات في العديد من القطاعات، على غرار السكن، الفلاحة، الرقمنة، المالية، الصحة وغيرها من القطاعات التي شملتها العديد من القرارات الرئاسية في مجلس الوزراء، ما يبعث التساؤل: هل ما أمر به الرئيس أمام وزرائه صعب وغير قابل للتجسيد لهذه الدرجة؟ أم أن هناك عجزا أو تقصيرا في تنفيذ ذلك؟ أم أن الوزراء لا يقدمون للرئيس مختلف التفاصيل اللازمة حول الموضوع وهم حاضرون في مجلس الوزراء؟!".
بالمقابل، أشار المتحدث إلى وجود "تفاصيل وقرارات لصغرها لا ترقى أن تناقش على مستوى مجلس الوزراء، أو أن يتدخل فيها الرئيس شخصيا، ما يوحي بأن من هم في درجات مسؤولية أقل بمختلف القطاعات لا يقومون بعملهم، والجميع ينظر مع الجميع بسبب أو دون سبب، ما أضفى ركودا وجمودا في العديد من المجالات".
الرئيس كان ينتظر الوقت المناسب
بدورها، اعتبرت عضو المجلس الشعبي الوطني بهجة العمالي أن قرار الرئيس كان منتظرا، وقالت في تصريح لـ "الخبر": "أظن أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان ينتظر الوقت المناسب فقط، لأن الأمر كان يبدو جليا بأن عمل أهم القطاعات الحكومية لم ينل رضا رئيس الجمهورية، ولا حتى المواطن الجزائري، الجميع ربما يجمع على فشل بعض الوزراء في تسيير أمور الشأن العام".
وفي رد على سؤال "الخبر" حول الملفات المعنية بالمتابعة، أكدت النائبة وجود العديد من الملفات العالقة، فالأمر يتعلق حسبها بقرارات عديدة تشمل مختلف القطاعات، والهدف من تقييمها ومتابعتها يكمن في عدة أسباب، أبرزها هو تضارب العديد من القرارات والقوانين وتعارضها، حيث تم اتخاذها بسبب غياب التنسيق الجيد، وعدم اتباع مخطط وطني واضح يساهم في حصد نتائج إيجابية تكون واضحة للمواطن البسيط وواضحة لدى رئيس الجمهورية.
وترجح المتحدثة أن "مضمون الجريدة الرسمية الأخير دليل آخر على عدم رضا رئيس الجمهورية عن العمل المقدم من طرف معظم الوزراء، مما جعله مطالبا بخلق آليات جديدة لمتابعة سيرورة عمل الحكومة ومدى تطبيقها للالتزامات، خاصة تلك التي كان قد وعد بتنفيذها".
وفي تفسيرها لعدم التزام الحكومة بقرارات مجلس الوزراء، قالت المسؤولة ذاتها "شخصيا بصفتي نائب أمثل الشعب، أنا ضد نظرية المؤامرة، ولكن عندما تتولى إحدى الوزارات فإنه يتوجب عليك أن تكون على قدر المسؤولية تجاه من وضع ثقته فيك بصفة خاصة، وتجاه الشعب بصفة عامة، ويجب على المسؤول الجزائري أن يتبنى فكرة ترك المسؤولية لغيره عندما يصبح عاجزاً عن تقديم الإضافة المرجوة".
تغييرات وإقالات
وفيما يتعلق باللجان التي ستشرف على إحصاء هذه القرارات ومتابعتها، تساءل النائب عبد السلام بشاغا عن "دور وزير القطاع هنا أو الحكومة ككل، ولماذا لا تقوم بواجبها المطلوب منها تجاه الرئيس بوضعه في صورة القطاعات والمشاريع التي تم اتخاذ قرارات فيها".
وفي قراءة حول كيفية التعامل مع القطاعات التي لم تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعد انتهاء مهلة لجان المراقبة، أكدت بهجة العمالي أن التعامل مع القطاعات التي فشلت سيكون بداية بإحداث تغييرات وإقالات، وتوقعت أن يكون هناك تغيير هام للحكومة الحالية، وصولا إلى "متابعات قضائية في حال وجود خروق أكبر مما نتصور".
وفي غضون انتهاء مهلة لجان المراقبة، سوف تتحكم مؤسسة الرئاسة حسب المتحدثة بزمام الأمور لتوفير همزة وصل جديدة ومتينة بين رئيس الجمهورية ومختلف القطاعات، مؤكدة أنه "سيكون لرئيس الجمهورية دور أكبر في متابعة مختلف الملفات عن قرب، في ظل غياب الكفاءة والثقة لدى الحكومة الحالية".
ملتمس الرقابة
وتتزامن مؤشرات عدم رضا الرئيس عن الحكومة مع عرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة المقبلة، تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور، على أن يعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين 161 و162 من الدستور.
وفي تعليقه على سؤال "الخبر" حول احتمال اللجوء إلى ملتمس الرقابة، قال النائب عبد السلام بشاغا "إننا ننتظر عرض بيان السياسة العامة، وما تأتي به الحكومة للبرلمان سنناقشه بتفصيل حسب القطاعات، ونقيم فيه ما هو إيجابي ونثمنه، وما هو سلبي في نصوصه، ونوازن بين كل ذلك، ثم بعدها ندرس كل الاحتمالات الدستورية والقانونية المتاحة للتعامل معه، بما في ذلك إجراء ملتمس الرقابة".
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء العدید من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي