مواطنون .. فواتير مياه شهرية مرتفعة “كم ستصبح بعد رفع التعرفة مطلع العام المقبل” ؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف – خاص
اشتكى مواطنون عبر موقع سواليف من وصول فواتير مياه شهرية لهم في شهر ايلول الماضي مرتفعة القيمة ، وقالوا أن قيمتها توازي وتزيد عن قيمة الفواتير الربعية التي كانت تصلهم سابقا ، وأوضحوا أن استهلاكهم للمياه لم يتغير لكن قيمة الفاتورة الشهرية كانت عكس ما صرح به المسؤولون في وزارة المياه وشركة مياهنا أنه لن يكون هناك رفع على أسعار المياه حتى بداية العام المقبل، وأوضحوا أن قيمة فاتورة المياه لم تنخفض على الرّغم من تحويلها من ربعية إلى شهرية، وأن ما كان يدفعه المواطن في ثلاثة أشهر، أصبح يدفعه في شهر .
وتساءل المواطنون بناء على تصريحات وزير المياه الأسبق محمد النجار والذي أكد أكثر من مرة أنه لن يتم رفع أسعار المياه حتى بداية العام القادم ، وقالوا ” كم ستصبح قيمة الفاتورة الشهرية بعد رفع التعرفة ؟
وأضوافوا أن مداخيلهم لم تعتد تحتمل المزيد من الرفع ، في ظل ثباتها والارتفاع المستمر في الأسعار منوهين أن فاتورة المحروقات الشهرية وفاتورة الكهرباء وأجور السكن تستهلك معظم المدخول الشهري على حساب غذاء أطفالهم ومتطلبات الأسرة الأساسية والضرورية .
مقالات ذات صلة مدعوون لإجراء المقابلات الشخصـية / أسماء 2023/10/03وطالبوا الحكومة بالعودة إلى الفاتورة الربعية للمياه والتي كانت أرحم بكثير من الفاتورة الشهرية التي وصلتهم ، مؤكدين أن فاقد المياه يجب أن يدفعه المسؤول عن سرقتها وليس المواطن الملتزم بدفع أثمان المياه .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر:قانون العفو العام “يعطل العدالة”!
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، الثلاثاء، أن تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين مما يعرقل العدالة ويشكل تهديدًا على الأمن.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “تعديل قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى إطلاق سراح الإرهابيين والسارقين وتجار المخدرات”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء يشكلون تهديدًا حقيقيًا على الأمن والمجتمع”.وأضاف، ان “بعض القوى السياسية تسعى للضغط من أجل إصدار عفو يشمل الإرهابيين والفاسدين مما قد يعرّض المجتمع للخطر”، مُوضحًا أن “الفصل التشريعي المقبل لن يشهد التصويت على القانون بسبب الخلافات القائمة حوله”.وبين، أن “القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة وأنه يجب تحديد الفئات المشمولة بشكل دقيق”، لافتا الى أن “محاولة البرلمان تمرير هذا العفو قد تُستخدم لتبرئة فاسدين نهبوا المال العام وقتلوا أبناء الشعب العراقي وهو ما يتطلب تراجعًا جادًا عن هذا الاتجاه”.يذكر ان قوى سياسية تفرض ضغوط باتجاه اعادة التصويت على العفو العام رغم الملاحظات الكثيرة حيال نقاط المتعلقة بالإرهاب”.