مقابل 2.2 مليار درهم.. أدنوك ترسي أكبر مشروع لالتقاط الكربون في حبشان على بتروفاك الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلنت أدنوك للغاز في أبوظبي اليوم الثلاثاء، ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بـ 2.26 مليار درهم (615 مليون دولار) على"بتروفاك الإمارات، لتشييد وحدات لالتقاط الكربون في مصنع حبشان لمعالجة الغاز ، وبنية تحتية لخطوط أنابيب وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون.
وقالت أدنوك للغاز، اليوم في بيان على موقع أبوظبي المالي، إن مشروع حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، الذي ستقيمه نيابة عن أدنوك، يعد أحد أكبر المشاريع من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لالتقاط 1.5 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون وحقنها وتخزينها بشكل دائم في مكامن جيولوجية عميقة في باطن الأرض.
وتوقع البيان، تشغيل المشروع في 2026 ، وأن تبدأ الشركة حقن ثاني أكسيد الكربون و تخزينه في حقل باب لأدنوك البرية، في جنوب غرب إمارة أبوظبي.
وبعد إنجاز المشروع الجديد، ستضيف أدنوك حبشان، إلى منشأة الريادة لالتقاط الكربون والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن، ما سيساهم في دعم استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً من النفط، لتوفير خام كثافةً في انبعاثات الكربون وإنتاج مواد أولية منخفضة الانبعاثات مثل الهيدروجين.
وبفضل هذا المشروع، ترفع أدنوك، أيضاً قدرتها على التقاط الكربون إلى 2.3 مليون طن، أي ما يعادل التخلص من 500 ألف سيارة عاملة بالبنزين من الطرقات سنوياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أدنوك ثانی أکسید الکربون لالتقاط الکربون
إقرأ أيضاً:
رئيس «خطة النواب»: حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
نظام ضريبي متكاملوأشار الدكتور فخري الفقى إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واجه تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
حوافز وتيسيرات ضريبيةوأوضح أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير