المراعي تقر خطة استثمارية بقيمة 405 ملايين ريال لزيادة انتاج المخبوزات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أقر مجلس إدارة شركة المراعي خلال اجتماعه المنعقد أمس الإثنين الموافق 2 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023م، خطة استثمارية بقيمة 405 مليون ريال سعودي وذلك لزيادة إنتاج المخبوزات الطازجة وتقديم الجديد منها والدخول في قطاع المخبوزات المجمدة في المملكة العربية السعودية وأسواق أخرى.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول" أن هذه الخطة الاستثمارية ستتيح لشركة المراعي تقديم مجموعة كاملة من منتجات المخبوزات الطازجة والمجمدة للمستهلكين بالإضافة إلى تغطية أوسع لقطاع الخدمات الغذائية.
وأضافت الشركة أن هذا التوسع سيسهم بشكل أكبر في دعم الأمن الغذائي بما يتفق مع مستهدفات رؤية 2030، مبينة أنه سيتم تمويل الخطة الاستثمارية من خلال التدفقات النقدية الداخلية. ومن المتوقع إنجاز هذه الخطة خلال سنتين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وظهرت فى الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، حيث ضبطت الجهات المختصة عددا من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (4 ملايين جنيه) خلال 24 ساعة، وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين