حزب الله يعتبر أن ترسيم الحدود البرية مع اسرائيل "مسؤولية" الدولة اللبنانية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بيروت - اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أمس الإثنين أن ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها مع إسرائيل هو من "مسؤولية" الدولة اللبنانية، مبدياً في الوقت ذاته استعداده للتعاون في أي خطوة من شأنها "تحرير" الأرض.
وجاء موقف نصرالله بعد إعلان المبعوث الأميركي آموس هوكستين من بيروت نهاية الشهر الماضي أن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على ترسيم اتفاق بحري بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.
وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال نظمه حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ذكرى المولد النبوي الشريف، قال نصرالله "يقال إنه خلال أيام قد تكون هناك وساطة جديدة حول" الحدود البرية.
وتابع "بالنسبة لنا، هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة اللبنانية، الدولة إذا تقبل وساطات وتفاوض فهذا شأنها، ونحن لسنا معنيين أن نقول نحن نقبل هذه الوساطة أو نرفض، ونعتبر أننا خارج هذا الشأن".
إلا أنه اكد في الوقت نفسه أنّ "أي خطوة تساعد على تحرير الأرض ستلقى أيضاً التضامن والتعاون بين المقاومة وبين الدولة في المرحلة المقبلة إن شاء الله"، على غرار ترسيم الحدود البحرية. وشدّد على أن "حقنا في المياه نأخذه كاملاً وحقنا في الأرض نأخذه كاملاً ولا نساوم عليه في أي ملفات أو عناوين أخرى".
ويضمّ خط وقف إطلاق النار، المعروف بالخط الأزرق والذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، 13 نقطة متنازعا عليها. وتحصل بين الحين والآخر توترات على جانبي الحدود.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد وساطة طويلة قادها هوكستين، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقاً وصف بأنه "تاريخي" نصّ على ترسيم الحدود البحرية ورفع العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز في البحر.
وقال هوكستين، وهو كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الطاقة، في ختام زيارة لبيروت نهاية أيلول/سبتمبر "حان الوقت لمراجعة الإطار (..) الذي سمح بالتوصل إلى نتيجة على صعيد الحدود البرية والعمل كذلك على سلام بري".
وبموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية، باشر ائتلاف شركات يضم توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة الحفر في الرقعة الرقم تسعة في 24 آب/أغسطس.
وقال نصرالله في هذا السياق "معلوماتنا الأولية تفيد أن كل المؤشرات إيجابية في البلوك 9"، معتبراً أن إعلان وزارة الطاقة والمياه الإثنين أن ائتلاف الشركات النفطية الثلاث قدم طلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين 8 و 10 في المياه البحرية اللبنانية من "شواهد المؤشرات الإيجابية".
على صعيد آخر، ندّد نصرالله بسعي دول في المنطقة إلى إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل من دون تسميتها، وقال "أيا تكن الدولة التي تتجه الى التطبيع، عندما توقع اتفاق تطبيع، يجب أن تُدان وأن يُستنكر عملها".
ورأى أن الأمر "على درجة خطيرة جداً لأنه طعن للشعب الفلسطيني (...) وتخل عن فلسطين وتقوية للعدو".
وجاء موقف نصرالله غداة إعلان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المقاربة الواجب اعتمادها حيال إسرائيل هي "المقاومة" عوضا عن "التطبيع والاستسلام".
وتجري واشنطن مباحثات مع الرياض وتل أبيب بهدف تطبيع العلاقات بينهما. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان أخيرا إن المملكة "تقترب" من إبرام اتفاق بهذا الشأن.
وكان رئيسي اعتبر في أيلول/سبتمبر أن تطبيع العلاقات بين السعودية والدولة العبرية سيكون "طعنة في ظهر" الفلسطينيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الحدود البریة ترسیم الحدود
إقرأ أيضاً:
ما وراء تصريحات اليونان عن تدخل عسكري على الحدود البحرية مع تركيا
أنقرة– أثار تصريح رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، حول احتمال "التدخل العسكري" لحماية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، تساؤلات حول مسار العلاقات التركية-اليونانية، التي شهدت مؤخرا أجواء من التهدئة والحوار.
ونقلت وسائل إعلام تركية تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني أدلى بها خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية في أثينا يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث قال إنه "لا يرى أي احتمال للتوصل إلى حل بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري مع تركيا"، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى التدخل العسكري إذا استدعت الضرورة.
وأضاف ميتسوتاكيس "شهدت تدخل قواتنا المسلحة في الماضي. إذا لزم الأمر، سنفعل ذلك مرة أخرى، ولكنني آمل ألا نحتاج إلى مثل هذا الخيار". كما أوضح أن اليونان ملتزمة بالدفاع عن حقوقها في الجرف القاري في ظل تصاعد النشاط التركي بشرق المتوسط.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن بلاده تدرك جيدا تمسك تركيا بمفهوم "الوطن الأزرق"، لكنه أكد أن أثينا تواصل الحفاظ على موقفها الثابت حيال هذه القضايا. وقال إن "الخلاف الوحيد بالنسبة لنا يتعلق بتحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر إيجه وشرق المتوسط، ونحن ملزمون بحماية حقوقنا في هذا الشأن".
إعلانودعا ميتسوتاكيس إلى حل لقضية قبرص لا يشمل أي وجود عسكري تركي أو ضمانات أمنية تركية. وأكد أن "الاحتلال التركي" لشمال قبرص، حسب وصفه، مستمر منذ 50 عاما، مشددا على رفض بلاده أي أمر واقع ناتج عن هذا الوضع، ومؤكدا أن الهدف الوحيد لليونان هو إقامة دولة قبرصية موحدة خالية من القوات الأجنبية والضمانات الأمنية التقليدية.
وتتبنى تركيا نظرية "الوطن الأزرق" التي طورها رئيس أركان البحرية جهاد يايجي، ويعني هذا المفهوم المنطقة الساحلية التركية والمنطقة الاقتصادية الخالصة حول البحر الأسود، بالإضافة إلى مطالبات تتعلق بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه.
وفي حين لم يصدر عن أنقرة أي تعليق رسمي على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني حتى الآن، تفتح هذه التطورات الباب أمام قراءات متباينة حول دلالاتها وتوقيتها، في ظل تعقيدات إقليمية تتعلق بالموارد الطبيعية والخلافات البحرية في شرق المتوسط.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء اليوناني بشأن احتمال التدخل العسكري لحماية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بعد أيام قليلة من انعقاد جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان في أثينا، يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي محمد كمال بوزاي ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.
ووفقا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماعات، ناقش الطرفان مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاموا بتقييم التطورات الحالية والتوقعات المستقبلية، بما في ذلك التحضيرات للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، المقرر عقدها في تركيا بداية العام المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أثينا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أكد خلالها الطرفان على مواصلة تعزيز الحوار لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إعلانورغم استمرار الخلافات بين البلدين حول قضايا الجرف القاري وترسيم الحدود البحرية، فإن كلا الجانبين أعربا عن رغبتهما في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والهجرة، مع التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات التاريخية.
دور مثير للجدل
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها القاطع لأنشطة ودراسات يجريها الاتحاد الأوروبي لتخطيط الحيز البحري بين تركيا واليونان.
وأوضح البيان أن أنقرة تتابع عن كثب هذه التطورات، مشددة على موقفها الحازم في حماية حقوقها في بحري إيجة والمتوسط. وأشار إلى أن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها تحت أي ظرف، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها.
وأضاف البيان أن الخرائط المستخدمة في هذه الدراسات "تفتقر إلى الشرعية بالنسبة لتركيا، ولا يمكن أن تترتب عليها أية نتائج قانونية أو عملية".
كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بصلاحية التدخل في النزاعات المتعلقة بالمناطق البحرية بين الدول ذات السيادة، وأن تدخله يساهم في تعقيد المشهد بدلا من تسهيل الحلول.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميتسوتاكيس قد التقيا سابقا في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أكد أردوغان حينها على إمكانية اتخاذ خطوات إيجابية نحو المستقبل بين البلدين على أساس حسن الجوار.
وشهدت العلاقات التركية-اليونانية خلال العام الحالي سلسلة من اللقاءات البارزة، من بينها زيارة ميتسوتاكيس لتركيا في مايو/أيار الماضي، بعد 5 أشهر فقط من زيارة أردوغان لأثينا في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي تم خلالها استئناف انعقاد مجلس التعاون الإستراتيجي بين البلدين.
يُذكر أن هذا المجلس كان قد أُلغي سابقا بقرار من أردوغان، الذي هدد حينها بتدخل عسكري ضد اليونان بسبب تسليحها لجزر في بحر إيجه.
يرى المحلل المتخصص في القانون الدولي بمركز سيتا للأبحاث، يوجال أجير، أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن التدخل العسكري تعود في الأساس إلى اعتبارات داخلية في السياسة اليونانية.
إعلانوأوضح، في حديث للجزيرة نت، أن هناك انتقادات داخلية في اليونان تُوجَّه للحكومة بسبب ما تُعتبر "تنازلات مفرطة" تجاه تركيا، خاصة مع النجاحات التي حققتها أنقرة في شرق المتوسط وسوريا، مما أثار قلق الأوساط القومية المتشددة في اليونان وزاد ضغطها على الحكومة.
وبرأي المحلل، فإن حديث ميتسوتاكيس عن "التدابير العسكرية" يأتي كرد فعل لهذه الضغوط، وليس انعكاسا لأية نية فعلية لتحرك عسكري.
وفيما يتعلق بتأثير هذه التصريحات على العلاقات الثنائية، يستبعد أجير أن تؤدي إلى تصعيد قريب، مشيرا إلى أن تركيا تدرك أن مثل هذه التصريحات ترتبط بالسياسة الداخلية اليونانية.
وأضاف أن البلدين مستمران في جهود تعزيز الثقة وجدول الأعمال الإيجابي، مع الإشارة إلى زيارة رسمية مرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني إلى تركيا في فبراير/شباط أو مارس/آذار من العام المقبل، والتي ستُعقد خلالها اجتماعات مجلس التعاون رفيع المستوى.
أما عن احتمالات استمرار التوتر، فيرى أجير أن احتمالية التصعيد ضعيفة في الوقت الراهن. لكنه أشار إلى أن فرص الوساطة بين البلدين تبدو غير واقعية في المستقبل القريب، حيث يصعب تصور قيام أي دولة أو منظمة بدور الوساطة الفاعلة.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى مواقف منحازة تدعم الجانب اليوناني، في حين قد يُنتظر من الولايات المتحدة استخدام نفوذها على اليونان لدفعها نحو الحلول، ومع ذلك، يعتقد أجير أن مثل هذا التحرك من الولايات المتحدة غير متوقع في المدى القريب، إلا إذا تطلبت التطورات الدولية ذلك.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26