بيروت - اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أمس الإثنين أن ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها مع إسرائيل هو من "مسؤولية" الدولة اللبنانية، مبدياً في الوقت ذاته استعداده للتعاون في أي خطوة من شأنها "تحرير" الأرض.

وجاء موقف نصرالله بعد إعلان المبعوث الأميركي آموس هوكستين من بيروت نهاية الشهر الماضي أن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على ترسيم اتفاق بحري بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال نظمه حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ذكرى المولد النبوي الشريف، قال نصرالله "يقال إنه خلال أيام قد تكون هناك وساطة جديدة حول" الحدود البرية.

وتابع "بالنسبة لنا، هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة اللبنانية، الدولة إذا تقبل وساطات وتفاوض فهذا شأنها، ونحن لسنا معنيين أن نقول نحن نقبل هذه الوساطة أو نرفض، ونعتبر أننا خارج هذا الشأن".

إلا أنه اكد في الوقت نفسه أنّ "أي خطوة تساعد على تحرير الأرض ستلقى أيضاً التضامن والتعاون بين المقاومة وبين الدولة في المرحلة المقبلة إن شاء الله"، على غرار ترسيم الحدود البحرية. وشدّد على أن "حقنا في المياه نأخذه كاملاً وحقنا في الأرض نأخذه كاملاً ولا نساوم عليه في أي ملفات أو عناوين أخرى".

ويضمّ خط وقف إطلاق النار، المعروف بالخط الأزرق والذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، 13 نقطة متنازعا عليها. وتحصل بين الحين والآخر توترات على جانبي الحدود.

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد وساطة طويلة قادها هوكستين، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقاً وصف بأنه "تاريخي" نصّ على ترسيم الحدود البحرية ورفع العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز في البحر.

وقال هوكستين، وهو كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الطاقة، في ختام زيارة لبيروت نهاية أيلول/سبتمبر "حان الوقت لمراجعة الإطار (..) الذي سمح بالتوصل إلى نتيجة على صعيد الحدود البرية والعمل كذلك على سلام بري".

وبموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية، باشر ائتلاف شركات يضم توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة الحفر في الرقعة الرقم تسعة في 24 آب/أغسطس.

وقال نصرالله في هذا السياق "معلوماتنا الأولية تفيد أن كل المؤشرات إيجابية في البلوك 9"، معتبراً أن إعلان وزارة الطاقة والمياه الإثنين أن ائتلاف الشركات النفطية الثلاث قدم طلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين 8 و 10 في المياه البحرية اللبنانية من "شواهد المؤشرات الإيجابية".

على صعيد آخر، ندّد نصرالله بسعي دول في المنطقة إلى إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل من دون تسميتها، وقال "أيا تكن الدولة التي تتجه الى التطبيع، عندما توقع اتفاق تطبيع، يجب أن تُدان وأن يُستنكر عملها".

ورأى أن الأمر "على درجة خطيرة جداً لأنه طعن للشعب الفلسطيني (...) وتخل عن فلسطين وتقوية للعدو".

وجاء موقف نصرالله غداة إعلان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المقاربة الواجب اعتمادها حيال إسرائيل هي "المقاومة" عوضا عن "التطبيع والاستسلام".

وتجري واشنطن مباحثات مع الرياض وتل أبيب بهدف تطبيع العلاقات بينهما. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان أخيرا إن المملكة "تقترب" من إبرام اتفاق بهذا الشأن.

وكان رئيسي اعتبر في أيلول/سبتمبر أن تطبيع العلاقات بين السعودية والدولة العبرية سيكون "طعنة في ظهر" الفلسطينيين.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: الحدود البریة ترسیم الحدود

إقرأ أيضاً:

رويترز: خط أحمر أميركي على مشاركة حزب الله بالحكومة اللبنانية

نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر مطلعة أن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، في محاولة للحد من نفوذ الحزب.

ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، دأب حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفته حركة أمل، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.

لكن المصادر الخمسة -التي لم تذكر رويترز أسماءها- قالت إن المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة.

وقالوا إن المسؤولين الأميركيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائدا للجيش وجرى انتخابه رئيسا للبلاد في أوائل يناير/كانون الثاني- مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.

وقالت 3 من المصادر إن رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس -الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستشارا لشؤون الشرق الأوسط- كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان.

وقال بولس لقناة الجديد اللبنانية إنه يتطلع لتشكيل حكومة بدون "من كانت لهم خبرة مع النظام السابق" حتى تتسنى استعادة الثقة الدولية.

إعلان

وقال أحد المصادر المطلعة -وهو مقرب من حزب الله- إن هناك "ضغوطا أميركية كبيرة على سلام وعون لقص أجنحة حزب الله وحلفائه".

وقالت 3 مصادر على اطلاع مباشر على الأمر إن السماح لحزب الله أو حركة أمل بترشيح وزير المالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد.

ووقعت معظم الأضرار بالمناطق ذات الأغلبية الشيعية التي يتمتع حزب الله فيها بالدعم. وحث حزب الله الأطراف العربية والدولية على تقديم الدعم اللازم لإعادة بناء لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية تقول إن المساعدات الدولية ستعتمد على التطورات السياسية. وكان أحد هذه التطورات الجوهرية انتخاب عون رئيسا للبلاد.

مرحلة جديدة

وقالت المصادر إن الخطوة التالية هي تشكيل الحكومة. ويوزع نظام المحاصصة في لبنان المناصب الحكومية على أساس طائفي؛ فالرئاسة لمسيحي ماروني، ورئاسة الوزراء لمسلم سني، ورئيس مجلس النواب يكون مسلما شيعيا.

ورُشح سلام في 13 يناير/كانون الثاني لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ونال سلام -وهو قاض كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية- دعم أغلب المشرّعين، لكنه لم ينل تأييد نواب حزب الله أو حركة أمل.

وأمضى سلام الأسبوعين الماضيين في التشاور مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة توزعت مناصبها أيضا على أساس الانتماء الطائفي والسياسي.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري -لقناة الحرة التلفزيونية العربية الممولة من الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء- إن حزبه رشح النائب والوزير السابق ياسين جابر لمنصب وزير المالية.

وقال 3 من المصادر الذين تحدثت إليهم لرويترز إن الولايات المتحدة ليس لديها اعتراضات على تولي شيعي المنصب لكنها لا تريد أن ترى حركة أمل أو حزب الله يختاران الوزير مباشرة.

إعلان

وقال أحدهم إن واشنطن نقلت رسالة إلى سلام مفادها أن لبنان في مرحلة جديدة، وأنه من غير المقبول أن يتمتع حزب الله وحلفاؤه "بالامتيازات نفسها" التي كانوا يتمتعون بها من قبل، مثل "الحصول على وزارات حساسة مثل المالية".

"الخط الأحمر" الأميركي

وكتب النائبان الجمهوريان دارين لحود وداريل عيسى -اللذان يرأسان لجنة الصداقة الأميركية اللبنانية- خطابا إلى ترامب هذا الأسبوع، وطلبا منه أن يأخذ في الاعتبار أن المساعدة المالية وإعادة إعمار لبنان "تعتمدان على عدد من السياسات الحاسمة".

وجاء في الخطاب "يتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة ألا تسمح لأي عضو من حزب الله أو وكلائه من الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحكومة الجديدة".

وقال مايكل يونج -من مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط- إن الولايات المتحدة تُعد وزارة المالية "خطا أحمر" لأنها صاحبة القول الفصل في الإنفاق العام في لبنان الذي انهار نظامه المالي كارثيا في عام 2019 تحت وطأة ديون الدولة الضخمة الناجمة عن إسراف الفصائل الحاكمة في الإنفاق.

وقال يونج "الولايات المتحدة تحاول تطبيق نظام ما بعد حزب الله في لبنان، ومن ثم فمن المنطقي أن تكون مهتمة بحرمان حزب الله وحركة أمل من امتلاك أي قرار في سياسة الحكومة".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ردا على سؤال عن مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة، إنه يتعين أن تكون الحكومة قوية وقادرة على جمع كل لبنان بكل تنوعه.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه "على الرغم من إضعاف حزب الله، فلا يجب تجاهل مطالب الطائفة الشيعية في لبنان، وإن لحزب الله دورا في المشهد السياسي".

وأثار النزاع على المنصب توترات سياسية في لبنان، فهدد حزب القوات اللبنانية المسيحي -وهو خصم قوي لحزب الله- بمقاطعة الحكومة إذا اختار حزب الله وحركة أمل من يتولى هذا المنصب وغيره من المناصب الرئيسية الأخرى.

إعلان

مقالات مشابهة

  • خطر قد يهدّد جنازة نصرالله.. باحث إسرائيليّ يكشف!
  • شرب كمية كافية من الماء يساعد على تطبيع نسبة الكوليسترول في الدم
  • أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
  • رويترز: خط أحمر أميركي على مشاركة حزب الله بالحكومة اللبنانية
  • أرمينيا تعلن قرب التوصل لاتفاق سلام مع أذربيجان
  • في هذا التاريخ... حزب الله سيُشيّع نصرالله وصفي الدين
  • ضغوط أمريكية لمنع حزب الله من تسنم وزارة المالية اللبنانية
  • غارات إسرائيلية تستهدف الحدود اللبنانية السورية
  • حرس الحدود بمنطقة جازان يضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة
  • مُسيّرة لحزب الله تجتاز الحدود اللبنانية للمرّة الأولى منذ وقف النار