حكم رد المار بين يدي المصلي.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت دار الافتاء المصرية، انه يستحب للمصلِّي ردُّ المارِّ بين يديه، إذا كان قريبًا منه فيرده بيده، فإذا كان بعيدًا عنه فبالإشارة، أو التسبيح.
ورد في السنة النبوية المشرفة النهي عن المرور بين يدي المصلي؛ قال النبي ﷺ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» رواه البخاري.
فالمرور بين يدي المصلِّي يصل إلى حد الحرمة، ويستحب للمصلِّي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه، وسترة الإمام سترة لمن يأتم به أيضًا، ويأثم المار من موضع قدم المصلِّي إلى موضع سجوده.
ولا خلاف بين الفقهاء في استحباب رد المار بين يدي المصلِّي خاصة إذا اتخذ لنفسه سترة، أمَّا إذا لم يتخذ لنفسه سترة؛ فإذا كان المار قريبًا منه فيرده من موقفه بقدر ما تناله يده، أمَّا إذا كان بعيدًا منه فيرده بالإشارة، والتسبيح، ولا يتكلف المصلِّي في ذلك بكثرة الحركة كالمشي ونحوه؛ لأنه يبطل الصلاة وهو مفسدة أعظم من مروره بين يديه من بعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر