وزير الخارجية المصري يرد على محاولات الضغط على مصر في علاقاتها مع روسيا ودول أخرى
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مصر – أكد وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري أن العالم يشهد لمصر بأنها قادرة على التواجد والتأثير وفرض احترام رأيها لتمسكها دائما بمبادئ الأمم المتحدة وعدم خروجها عن الأطر القانونية.
وخلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة الدفاع والأمن القومي، أوضح سامح شكري أنه تم التفاعل مع منظمة حقوق الإنسان، وأن مصر تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وليس توظيفها لأغراض سياسية كالتشهير بالدول.
وأضاف شكري: “سنستمر في التصدي لمحاولات استغلال قضية حقوق الإنسان لأغراض سياسية”، ومبادرة “حياة كريمة” مثل يحتذى به على كيفية إيلاء الرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان”.
كما شدد شكري على أن السياسة الخارجية المصرية دائما ما كانت تتسم بالتوازن والاهتمام بأن تكون العلاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل ومراعاة الظروف المحيطة بالشركاء والارتقاء بالعلاقات إلى شراكات استراتيجية كاملة مع مجموعة مؤثرة منها الصين وروسيا الاتحادية والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وأكد وزبر الخارجية المصري أن هذه دول لها مكانتها الدولية ولها القدرة في تعاونها معنا، سواء في النطاق السياسي أو الاقتصادي، على أن تسهم في الجهود التنموية التي تبذل منذ 2014، وتلك الجهود كانت مرصودة من قبل الشركاء، ما دفعهم إلى الدخول في شراكات استراتيجية وتقدير كون مصر عادت وكونها على الطريق لأن تكون شريكا له أثر وعوائد.
المصدر: “المصري اليوم”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخارجیة المصری
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية