دريانكور يصر على القطيعة بين الجزائر وباريس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
من جديد، وجّه السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور سهامه بعنجهية نحو الجزائر، وهذه المرة عبر موضوع تراجع المبادلات التجارية، وحظر البرامج الدراسية الفرنسية في المؤسسات التربوية، كما انتقد خيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومراهنته على التقرب من الجزائر. وتأتي تصريحات الدبلوماسي السابق، في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية بين البلدين حركية جديدة وتقارب بعد فترة من الفتور، حيث يختار دريانكور جيدا توقيت خرجاته للتشويش على أي ديناميكية في العلاقات بين فرنسا والجزائر.
ادعى السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، الذي تحوّل إلى متحدث باسم تيار متنامي في فرنسا يدعو لسياسة أكثر تشددا تجاه الجزائر، أن الفرنسيين الذين احتلوا الجزائر لـ 132 عاما لم يعودوا قادرين على تفكيك شفرتها (استيعاب تحولات وتعقيد الواقع الجزائري)، وقال في حوار لصحفية (Var matin ) صدر يوم الخميس الأخير، اعتقد الفرنسيون أنه بحكم استعمارهم للجزائر لهذه السنوات، أنهم يفهمونها ولكن ذلك ليس واقعيا، فهي تظل دولة غامضة ومبهمة ونحن (الفرنسيون) نفتقد لأدوات الاستشعار (فهم الوضع)، بالعكس منهم، هم يفهمونا بشكل أفضل لأن لديهم جالية كبيرة مقيمة على الأراضي الفرنسية، مسجلا في السياق ذاته تراجع النفوذ الاقتصادي لبلاده، إذ زحزحت الصين فرنسا عن قائمة أهم مورّدي الجزائر وأن مستوى المبادلات البينية الجزائرية الفرنسية هو على قدم المساواة مع إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.
وشبّه السفير السابق الذي عمل في الجزائر لفترتين متقطعتين، العلاقات الثنائية ببورصة كاك 40، تتناوب ظاهرة ارتفاع الأسهم ثم انخفاضها، مسجلا حالة التحول إلى الانخفاض (أي التدهور)، وبيانه في ذلك قرار السلطات الجزائرية حظر استعمال البرامج واللغة الفرنسية بالمدارس الخاصة، ولعبها دور في الإضرابات التي شهدتها أحياء باريس على إثر مقتل شاب فرنسي من أصل جزائري على يد الشرطة. في إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية عقب الحادثة، ثم إعادة إدراج مقطع في القسم الوطني أي (يا فرنسا). وحسب رأيه، فإنه لأجل تغيير هذا الوضع الذي ليس في صالح بلاده، يتطلب إقامة علاقات قوة جديدة مع الجزائر.
وجدد الدعوة لسياسة تشدد في مجال الهجرة ويكون ذلك عبر إلغاء اتفاقية 1968، وهو مطلب تتبناه كل تيارات اليمين، وأعاد كزافيي دريانكور في رده على أسئلة الصحيفة، انتقاد ما وصفه بترجيح كفة الجزائر على حساب المغرب، على ما كان معمول به في عهد الرؤساء السابقين في فرنسا. وأنه منذ انتخاب إيمانويل ماكرون، راهن كليا على الجزائر، وهذا الرهان يتحول إلى فخ. وحسب رأيه، فانه يجب انتظار سنة 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر لرصد الخطوة الجزائرية المقبلة واحتمال تحولها نحو الغرب بعد تعثر مسار انضمامها إلى تحالف "بريكس".
وفي فقرات الحوار، تحدث السفير الفرنسي الأسبق بعنجهية وبعقلية الوصاية أحيانا، داعيا إلى بناء علاقات قوة جديدة مع الجزائر، منتقدا ما أسماه التقارب بين البلدين على حساب المغرب وسمح لنفسه بالتعليق وانتقاد قرارات سيادية جزائرية بخصوص ضبط برامج المدارس الخاصة التي تتبع النظام التعليمي الفرنسي أو استعمال مقطع من النشيد الوطني والتلميح لمشاركة جزائرية في ضرب المصالح الفرنسية. في الوقت ذاته، يرفض كزافيي دريانكور موقف الجزائر بخصوص تعاملها مع أحداث إساءة معاملة الرعايا ذوي الأصول الجزائرية على يد السلطات في بلاده.
ويأتي الظهور الإعلامي الجديد للسفير السابق، ككل مرة، في وقت تعرف فيه العلاقات الثنائية حركية، مع استئناف تبادل الزيارات الثنائية واعتماد السفير الفرنسي الجديد. وتعوّد دريونكور على الظهور كل مرة نزلت فيه العلاقات إلى الحضيض، لإحداث مزيد من الضرر فيها وقيادة جوق شحن الأجواء، أو مع ظهور بوادر تحسن وانقشاع الضباب. وتوفر أفكار وتحاليل السفير الفرنسي صورة عن ما يفكر فيه بصوت مرتفع تيار في منظومة القرار بفرنسا، يقود حملة مهيكلة لضرب أي تقارب في العلاقات بين فرنسا وباريس.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
مهمة صعبة أمام الحكومة الفرنسية
قد لا يكون حظ رئيس الحكومة الفرنسية الجديد فرانسوا بايرو، أفضل من حظ سلفه ميشال بارنييه الذي سقطت حكومته في حجب الثقة عنها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول في الجمعية الوطنية بأكثرية 331 صوتاً، والتي تم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من يوليو/تموز، بعدما تم تجريد معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الأكثرية النيابية المطلقة، ووضع اليسار في المقدمة.
ولأن الرئيس الفرنسي لا يريد تسليم السلطة لا إلى اليسار ولا إلى اليمين المتطرف، فإنه اختار شخصية سياسية من الوسط، فاختار بايرو، كما اختار من قبل بارنييه، لكن الاختيار الجديد قد يواجه نفس مصير الاختيار القديم.
بعد تكليف بايرو تشكيل الحكومة الجديدة في 13 ديسمبر/كانون الأول، انتظر الفرنسيون حتى يوم الاثنين الماضي حين أعلن بايرو حكومته الجديدة من 35 وزيراً من بينهم 18 امرأة، أي أقل عدداً من حكومة بارنييه ( 42 وزيراً)، لكنه احتفظ بعدد من الوزراء السابقين، من بينهم رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن، والوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين، وبرونو روتابو وزير الداخلية السابق، ورئيس الحكومة السابق مانويل فالس والوزير السابق جيرالد دارمانان.
من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية عندما تمثل أمامها يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، وإقرار ميزانية العام المقبل.
رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب «موديم» الوسطي المتحالف مع ماكرون يخوض مهمته الصعبة في ظل تدني شعبيته إلى مستويات قياسية بعدما أعرب 66 في المئة من الفرنسيين عن استيائهم منه، حسب استطلاع «إيفوب- لو جورنال جو مانش».
رئيس الوزراء الجديد مطمئن إلى أن تنوع حكومته يحميها من حجب الثقة على الرغم من عدم وجود اليسار فيها، لكن الحزب الاشتراكي بزعامة أوليفييه فور، سارع إلى إعلان رفض حكومة بايرو ملوحاً بالسعي إلى حجب الثقة عنها، بقوله: «إن رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف»، وأضاف: «لا يوجد سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة»، مشيراً إلى أنه لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، في حين سخرت رئيسة كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان ماتيلدا بانو من «حكومة مملوءة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع، وأسهموا في انحدار بلدنا»، داعية من جديد إلى حجب الثقة عنها، من جهتها أكدت مارين لوبان في مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الفرنسيين «قريباً، قريباً جداً، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر سيضطرون إلى اختيار مسار جديد»، في حين انتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا تشكيلة الحكومة الجديدة بالقول: «لحسن الحظ الحماقة لا تقتل، لأن فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل».
أمام حكومة بايرو نحو ثلاثة أسابيع كي تمثل أمام الجمعية الوطنية لنيل الثقة، فهل يكون مصيرها مثل مصير الحكومة السابقة أم تستطيع النفاد بجلدها؟
على كل حال، تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة قد ترافق الرئيس إيمانويل ماكرون حتى نهاية ولايته في مايو/أيار عام 2027، طالما لا يملك أغلبية برلمانية تمنح الثقة لحكوماته.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس