ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، معوضة بعض الخسائر التي تكبّدتها في نهاية الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الارتفاع مع تركيز المستثمرين على توقعات إمدادات عالمية ضيقة، في حين استعاد اتفاق اللحظة الأخيرة الذي تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية الرغبة في المخاطرة.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي، على تراجع بنحو 1بالمائة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية وشهرية، كما حققت مكاسب فصلية قوية.
وبحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.35 بالمائة، لتصل إلى 92.52 دولارًا للبرميل.
وكان خام برنت قد سجّل مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.1 بالمائة، وشهرية (9.6 بالمائة)، كما سجّل مكاسب فصلية قوية بنسبة 27.3 بالمائة أو ما يعادل 20.5 دولارًا. في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر القادم بنسبة 0.39 بالمائة، لتصل إلى 91.14 دولارًا للبرميل.
وسجل الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية في الأسبوع الماضي بنحو 0.84 بالمائة، وشهرية (8.5 بالمائة)، بينما سجل مكاسب فصلية قوية بنسبة 28.5 بالمائة أو ما يعادل 20 دولارًا.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: دولار ا
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية وسط مخاطر الرسوم الجمركية ومسار الفائدة
تكبدت أسعار النفط خسائر أسبوعية وسط تقييم المستثمرين للنهج الأبطأ الذي سيتبعه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة وتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تكثف مشترياتها من النفط والغاز الأمريكي.
هبطت أسعار تسوية عقود مزيج برنت الآجلة إلى ما دون 73 دولاراً للبرميل، منخفضة 2.1% خلال الأسبوع. وتماسك سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 69 دولاراً للبرميل، لينخفض عقد فبراير 1.9% هذا الأسبوع.
ترمب قال إنه يريد من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بمشتريات واسعة النطاق من النفط والغاز الأميركي، وهدد بفرض رسوم جمركية إذا لم يفعلوا ذلك، مما يزيد من المخاوف الاقتصادية الأوسع حيث تواجه الحكومة الأميركية إغلاقاً وشيكاً بسبب خطط التمويل. قلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عدد مرات خفض الفائدة التي يتوقعها العام المقبل، مما يشير إلى نهج أكثر تشددا تجاه التضخم.
قلصت أسعار النفط خسائرها وصعدت مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد تباطؤ مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل البنك المركزي في نوفمبر، مما يشير إلى أن عمليات البيع التي شهدتها وول ستريت بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي كانت مبالغ فيها.
ومع ذلك، قال بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة "تي دي سيكيوريتيز"، إن إشارة البنك المركزي إلى أنه سيقلص عدد مرات خفض الفائدة العام المقبل "ليست تطورا إيجابيا للغاية بالنسبة للأصول الخطرة، والنفط واحد منها".
تتحرك أسعار النفط في نطاق محدود منذ منتصف أكتوبر، وتتجه لتسجيل أضيق نطاق تداول سنوي لها منذ 2019. وتأثرت الأسعار بضعف الطلب الصيني والمخاوف بشأن زيادة الإنتاج، خاصة من الأميركتين، فضلاً عن احتمال فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران وروسيا.