مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة دولية إلى هذه الدولة ويحظر الأسلحة الخفيفة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
القرار، الذي تم تبنيه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات. ونصّ القرار الذي تمّ تبنّيه بعد مفاوضات مضنية، على تشكيل "بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني"، غير أممية، "لفترة أولية مدّتها 12 شهراً" يتمّ تقييم عملها بعد 9 أشهر من تشكيلها.
وترمي البعثة إلى "تقديم دعم عملاني لشرطة هايتي" في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار. والهدف منها تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علما بأن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ العام 2016.
وبالتعاون مع سلطات هايتي، ستكون البعثة قادرة على "منع الخسائر في الأرواح" وتطبيق "تدابير طارئة" مؤقتة ومتناسبة "على أساس استثنائي"، خصوصاً عبر توقيفات في إطار احترام القانون الدولي.
وبعيد تبنّي القرار، رحّب وزير خارجية هايتي جان-فيكتور جينوس بـ"بارقة أمل" للجزيرة التي يجتاحها العنف.
وقال إنّ التصويت هو "تعبير عن تضامن مع الشعب الذي يعيش محنة"، مضيفاً "إنها بارقة أمل لأناس يعانون منذ فترة طويلة من عواقب الأوضاع الصعبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً".
وطالب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش منذ عام بإرسال قوة دولية لمساعدة الشرطة في مواجهة العنف المتنامي من جانب العصابات.
وبعدما استحال إيجاد دولة تتطوع لقيادة هذه القوة غير الأممية، أبدت كينيا نهاية تموز/يوليو استعدادها لقيادة البعثة ونشر ألف عنصر في البلد الفقير في جزر الكاريبي.
جماهير غاضبة تحرق أفراد عصابات أحياء في هايتي جماهير غاضبة تحرق أفراد عصابات أحياء في هايتي وتعتزم الولايات المتحدة تقديم دعم لوجستي للقوة لا يشمل نشر قوات أمنية على الأرض.
وقالت نهاية أيلول/سبتمبر إن دولا أخرى عديدة تنوي المشاركة في هذه "البعثة الدولية لدعم الأمن".
وبعد محادثات استمرت أسابيع حول تفويض البعثة، يصوت أعضاء مجلس الامن بعد ظهر الاثنين على قرار يهدف الى الموافقة عليها.
وخلال الجمعية العامة للمنظمة الدولية قبل عشرة أيام، جدد رئيس وزراء هايتي مناشدة المجتمع الدولي التحرك "في شكل عاجل" لمساعدة مواطنيه.
وجاء في تقرير لغوتيريش صدر هذا الأسبوع أن الأزمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.
وقال الأمين العام إن عنف العصابات التي احكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات "اكثر وحشية"، لافتا الى استخدام عمليات الاغتصاب سلاحا للتخويف وانتشار قناصين على سطوح المنازل وإحراق سكان احياء.
وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وحزيران/يونيو 2023، نحو ثمانين منهم قاصرون
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمن الإماراتي يحبط محاولة تمرير عتاد عسكري للجيش السوداني
أحبطت أجهزة الامن في دولة الإمارات العربية المتحدة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع "كلاشنكوف"، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص