المركزي: نمو اقتصاد الإمارات بـ 4.3% في 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبقي مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بـ 4.3% في 2024، بفضل النمو المتوقع للقطاع النفطي وغير النفطي.
وتوقع المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، نمو اقتصاد الإمارات على أساس سنوي بـ 3.3% في 2023، بعد أن سجل معدل نمو بـ 3.8% في الربع الأول من العام الجاري، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من بـ 4.5% في نهاية 2023، و4.6% في نهاية 2024.
وتوقع المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بـ3.5% في 2024، بعد انتعاشه مع استئناف الإنتاج، إثر تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة أوبك+. توسع
وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة بعد توسع قطاع الإنشاءات، بنمو سنوي بلغ 9.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 5.4%، والنقل والتخزين بـ 10.9%، والسكن والخدمات الغذائية 7.8%.
و كشف المركزي أن الرصيد المالي الموحد سجل في الربع الأول من العام الجاري فائضاً بـ 23.2 مليار درهم، بنمو 5% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع فائض بـ 7.9% خلال الفترة ذاتها من 2022.
وأوضح أن الإيرادات الحكومية بلغت 116 مليار درهم أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، والمصروفات 92.5 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ما يمثل زيادة بـ 6.3% مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 56.9 في يونيو(حزيران) الماضي، وأعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2019، مقابل 55.5 في مايو (أيار) 2023، بفضل طلبات جديدة من الخارج، نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.
وقال التقرير إن يونيو (حزيران) شهد زيادة شركات الأعمال الجديدة بأسرع معدل خلال أربع سنوات، فيما بلغت قراءة مؤشر مدير المشتريات في يوليو (تموز) نحو 56، ولا تزال أعلى بكثير من 50، النقطة المحايدة، وسجلت توسعاً للشهر الثاني والثلاثين على التوالي.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص، بعد نمو عدد الموظفين فيه في يوليو (تموز) بـ 16% مقارنة مع العام السابق، في حين ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بـ 18% على أساس سنوي.
وحسب المصرف المركزي، كشف استبيان مؤشر مديري المشتريات أيضاً ارتفاع التوظيف في الإمارات لمواجهة الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، و ارتفاعاً كبيراً في سجل الأعمال.
سيولة
وحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بـ 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني، في حين واصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية ما ساهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني.
وأشار إلى أن علاوة مبادلات مخاطر الائتمان لحكومة أبوظبي واصلت انخفاضها من 43.1 نقطة أساس في الربع الأول إلى 40.2 نقطة أساس في الربع الثاني، وإلى 36.6 نقطة أساس في يوليو (تموز)، بما يعكس المركز المالي القوي وصناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حيث تتمتع أبوظبي بواحدة من أدني علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الناتج المحلی الإجمالی على أساس سنوی القطاع الخاص الربع الثانی فی الربع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصاد وبنوك: الكهرباء والأسعار والتصدير على رأس أولويات الحكومة الجديدة
قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، أن أولويات الحكومة الجديدة على المدى القصير يجب أن تتمحور حول حل المشكلات الملحة للمواطن ولاسيما أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار، وعلى المدي المتوسط يجب أن تركز على استكمال المشروعات القومية - تحت الإنشاء، ومضاعفة معدلات الاستثمار والتصدير لتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة النمو، وعلى المدى البعيد، فيجب على الحكومة الالتزام بالمحافظة على الانضباط المالي للدولة و خفض عجز الموازنة.
وتابع غنيم أن المشكلات الملحة على المدى القصير تستلزم توفير الاعتمادات اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء ومنع حدوث اختناقات في السلع الأساسية. كما ينتظر المواطن من الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، تفعيلاً للقانون رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين، مع زيادة مبادرات خفض الأسعار، بالتعاون مع الغرف التجارية.
وبالنسبة للمدى المتوسط، أوضح غنيم أن الأولوية القصوي للحكومة ينبغى أن تركز على استكمال المشروعات القومية التي مازات تحت الإنشاء، حتى تكتمل الصورة، ويتسنى استخدام تلك المشروعات في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الإنتاجية والسياحية والمالية. كما يجب مضاعفة معدل الاستثمار من ١٣,٥٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٢٣ إلى ٢٥-٣٠٪ وهو المستهدف في "وثيقة ملكية الدولة"، حتى يمكن الوصول إلى معدل نمو حقيقي للناتج المحلي بمتوسط ٧٪ سنوياً، وبالتالي مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني كل ١٠ سنوات وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى حياة المواطنين. وأضاف غنيم أن مصر قد حققت نقلة نوعية في البنية التحتية في العشر سنوات الماضية، من إنشاء ٧ آلاف كم طرق ورفع كفاءة ١٠ آلاف كم، لترتفع الشبكة القومية إلى ٣١ ألف كم، كما يجري العمل في ١٧ مدينة من الجيل الرابع، مما يوفّر فرصاً ضخمة للاستثمار. وأردف غنيم أن الاستثمار الأجنبي يجب أن يستهدف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لاسيما في "منطقة قناة السويس الاقتصادية"، وخاصة مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتوطين صناعات السيارات والالكترونيات والمنسوجات والكابلات والاتصالات، للوصول لهدف ال١٠٠ مليار دولار تصدير في العام. وقال غنيم أن مصر يمكنها الاستفادة من قرب منطقة قناة السويس لجنوب أوروبا، وبالتالي انخفاض تكلفة النقل، وكذلك انخفاض قيمة الجنيه والتي أدت لانخفاض تكلفة عوامل الإنتاج المحلية عن مثيلاتها في الأسواق المنافسة.
وتابع غنيم، أنه على المدى الطويل، يجب أن يكون تحقيق تلك الأهداف في إطار الحفاظ على الانضباط المالي للدولة ومواصلة مسيرة الإصلاح المالي الهيكلي، الذي خفَّض عجز الموازنة العامة من ١٣,٩٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣ إلى ٦٪ في موازنة العام المقبل، المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٥، مع تحقيق فائض أولي يصل إلى ٣,٥٪ في ٢٠٢٥، والالتزام الذي قطعته الحكومة على نفسها بوضع الدين العام في مسار نزولي، ليصل إلى ٨٠٪ من الناتج المحلي بنهاية ٢٠٢٧. كذلك فيجب الاستمرار في خطة التحول الرقمي للوصول للميكنة الكاملة للمعاملات الحكومية والمالية وتحقيق هدف "الحكومة الإلكترونية.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت