المركزي: نمو اقتصاد الإمارات بـ 4.3% في 2024

أبقي مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بـ 4.3% في 2024، بفضل النمو المتوقع للقطاع النفطي وغير النفطي.

وتوقع المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، نمو اقتصاد الإمارات على أساس سنوي بـ 3.3% في 2023، بعد أن سجل معدل نمو بـ 3.8% في الربع الأول من العام الجاري، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من بـ 4.

5% في نهاية 2023، و4.6% في نهاية  2024.
وتوقع المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بـ3.5% في 2024، بعد انتعاشه مع استئناف الإنتاج، إثر تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة أوبك+. توسع

وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ  4.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة بعد توسع قطاع الإنشاءات، بنمو سنوي بلغ 9.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 5.4%، والنقل والتخزين بـ 10.9%، والسكن والخدمات الغذائية 7.8%.
و كشف المركزي أن الرصيد المالي الموحد سجل في الربع الأول من العام الجاري فائضاً بـ 23.2 مليار درهم، بنمو 5% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع فائض بـ 7.9% خلال الفترة ذاتها من  2022.
وأوضح أن الإيرادات الحكومية بلغت 116 مليار درهم أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، والمصروفات 92.5 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ما يمثل زيادة بـ 6.3% مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.


وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 56.9 في يونيو(حزيران) الماضي، وأعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2019، مقابل 55.5 في مايو (أيار) 2023، بفضل طلبات جديدة من الخارج، نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.
وقال التقرير إن يونيو (حزيران) شهد زيادة شركات الأعمال الجديدة بأسرع معدل خلال أربع سنوات، فيما بلغت قراءة مؤشر مدير المشتريات في يوليو (تموز) نحو 56، ولا تزال أعلى بكثير من 50، النقطة المحايدة، وسجلت توسعاً للشهر الثاني والثلاثين على التوالي.

القطاع الخاص 

وأشار التقرير، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص، بعد نمو عدد الموظفين فيه  في يوليو (تموز) بـ 16% مقارنة مع العام السابق، في حين ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بـ 18% على أساس سنوي.

وحسب المصرف المركزي، كشف استبيان مؤشر مديري المشتريات أيضاً ارتفاع التوظيف في الإمارات لمواجهة الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، و ارتفاعاً كبيراً في سجل الأعمال.

سيولة

وحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بـ 1.3 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني، في حين واصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية ما ساهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني.
وأشار إلى أن علاوة مبادلات مخاطر الائتمان لحكومة أبوظبي واصلت انخفاضها من 43.1 نقطة أساس في الربع الأول إلى 40.2 نقطة أساس في الربع الثاني، وإلى 36.6 نقطة أساس في يوليو (تموز)، بما يعكس المركز المالي القوي وصناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حيث تتمتع أبوظبي بواحدة من أدني علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

المصدر: موقع 24