الأمم المتحدة تصوت على أرسال قوات الى هايتي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكتوبر 3, 2023آخر تحديث: أكتوبر 3, 2023
المستقلة/- صوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لصالح إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا للمساعدة في مكافحة العصابات العنيفة في الدولة الكاريبية المضطربة.
و قد تمت الموافقة على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بأغلبية 13 صوتا و امتناع عضوين عن التصويت.
و يأذن القرار للقوة بالانتشار لمدة عام واحد على أن تتم المراجعة بعد تسعة أشهر. و ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر قوة في هايتي منذ مهمة وافقت عليها الأمم المتحدة قبل ما يقرب من 20 عاما.
و لم يتم تحديد موعد للنشر، على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال مؤخرًا إن مهمة أمنية إلى هايتي يمكن نشرها “في غضون أشهر”.
و دعا كبير الدبلوماسيين في هايتي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المساعدة في التعامل مع عنف العصابات و الجريمة المتصاعد في البلاد.
و قال وزير الخارجية كلود جوزيف أمام المجلس المكون من 15 عضوا يوم الاثنين إن البعثة السياسية التابعة للأمم المتحدة بحاجة إلى التركيز على تعزيز مؤسسات الأمن و تنفيذ القانون في هايتي، التي تشهد أيضا أزمة سياسية تفاقمت بسبب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو.
و قال جوزيف: “من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة التي تواجهها البلاد و أن يتم تعديل التفويض وفقًا لذلك”.
و تكافح الدولة الكاريبية منذ الزلزال المدمر الذي ضربها عام 2010. و بعد وقت قصير من اغتيال مويز، أدى زلزال آخر في أغسطس/آب إلى مقتل أكثر من 2200 شخص و ألحق أضرارا و أدى الى تدمير عشرات الآلاف من المنازل.
جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه هايتي مواجهة تصاعد عمليات القتل و الخطف و الحروب على النفوذ على يد العصابات. و أجبر العنف حوالي 19 ألف هايتي على ترك منازلهم في الأشهر الأخيرة، و يعيش العديد منهم في ملاجئ مؤقتة و في ظروف غير صحية، وفقًا للأمم المتحدة.
و من ناحية أخرى، سلطت عملية الترحيل الجماعي الأخيرة لطالبي اللجوء الهايتيين على يد السلطات الأميركية من الحدود بين تكساس و المكسيك، الضوء على الوضع المزري في هايتي.
و نشر مجلس الأمن بعثة كاملة لحفظ السلام في هايتي بعد زلزال عام 2010. و تم استبدالها في عام 2017 بمهمة أمنية، ثم تم استبدالها بمهمة سياسية أصغر في عام 2019.
و في حديثها أيضًا يوم الاثنين، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى هايتي، هيلين لايم، للمجلس إنه بينما تعمل الشرطة الوطنية في هايتي على اتباع التوصيات التي قدمها خبراء الشرطة التابعون للأمم المتحدة هذا الصيف، فإن القوة “تعاني من فوق طاقتها و تعاني من نقص الموارد”.
و قالت لا لايم إن حكومة هايتي “يجب أن تنفذ نهجا أكثر شمولا لمعالجة عنف العصابات”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة فی هایتی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة