الانقلابات العسكرية المهذّبة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الانقلابات العسكرية المهذّبة
لماذا لا تحتقر الانقلابات العسكرية المهذّبة الأفريقية شعوبها، وتعتبر المعارضين منهم مجموعاتٍ من العملاء والأعداء، أو قطاعات من المغيّبين والمخدّرين؟
الملاحظة الجديرة بالتوقف أن الانقلابات الأفريقية تقع دون إراقة دماء الشعوب، ودون تحريض مكونات المجتمع على بعضها، وصولًا لارتكاب مذابح ومجازر.
الانقلابات ضد سلطات مدنية منتخبة، تؤدّي إلى تأخّر التطور الاجتماعي، وتقضي على فرص النمو الاقتصادي والسياسي، وتدخل البلاد في حالة من التخبّط المديد.
أسوأ ما يرمي به العسكر شعبًا تحت سلطتهم أنه لا يثور أو ينتفض إلا إذا توفّرت له جرعات مخدّرات ومبالغ مالية للانسياق وراء دعواتٍ، يراها المستبدّون تخريبًا وهدمًا للأوطان.
"كان يمكن أن تخرج فرنسا من البلاد ببساطة بعد الانقلاب، ثم تعود لاحقا لتتفاوض، لكن لماذا رفضت فرنسا الاعتراف بسلطة انقلاب النيجر وقبلته في الغابون وتشاد، هذا هو ما يثير غضبنا لأنها تتعامل معنا كحمقى".
* * *
في النيجر، رحلت فرنسا وبقي الانقلاب العسكري واقعًا يفرض نفسه على الجميع، بل ويجد له أخًا وحليفًا في الغابون التي شهدت انقلابًا مماثلًا في غمرة انشغال العالم بما حدث في النيجر.
كتبتُ مبكّرًا إن حضور باريس إلى المشهد في النيجر معتبرة نفسها الوصية على شعوب غرب أفريقيا يعني دعمًا هائلًا لفرص الانقلاب في البقاء والتمدّد، حتى وإن كانت تتبنّى خطابًا عنيفًا في رفضها السلطة العسكرية الانقلابية، وتحشد دول القارّة السمراء لإعلان التدخل عسكريًا ضد العسكرة.
تعلن فرنسا، الآن، الجلاء عن النيجر، عسكريًا ودبلوماسيًا، تاركة خلفها أسئلة عديدة ليس أهمها ما تحدّث به مواطن من النيجر للإذاعة البريطانية:
"كان من الممكن أن تخرج فرنسا من البلاد ببساطة بعد الانقلاب، ثم تعود لاحقا لتتفاوض، لكن لماذا رفضت فرنسا الاعتراف بسلطة الانقلاب عندنا وقبلته في الغابون وتشاد في السابق، هذا هو ما يثير غضبنا عليها، لأنها تتعامل معنا كأننا حمقى".
الملاحظة الجديرة بالتوقف في انقلابي النيجر والغابون، وقبلهما تشاد، أن الانقلابات الأفريقية في غالبيتها تقع من دون إراقة دماء الشعوب، ومن دون استدعاء استثمار في تحريض مكونات المجتمع على بعضها، وصولًا إلى ارتكاب مذابح ومجازر.
تقول أرقام شبه موثقة إن أكثر من مائتي انقلاب عسكري وقعت في دول أفريقيا خلال 60 عامًا مضت، من بينها مائة انقلاب في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، لكنها لم تحوّل البلاد إلى بحور دماء وغابات كراهية مجتمعية، على العكس مما جرى في مناطق أخرى من القارّة ارتبط فيها الانقلاب العسكري بمذابح وجرائم ضد الإنسانية، عبأت هواء المجتمعات برائحة الدم.
هل يعني ذلك أن قادة هذه الانقلابات مصلحون اجتماعيون ووطنيون ومتحضّرون، أو أن الانقلابات مقبولة، ما دامت الدماء الغزيرة لا تسيل معها؟
بالطبع لا، فالانقلابات، خصوصًا تلك التي تحدُث ضد سلطات مدنية منتخبة، تؤدّي إلى تأخّر التطور الاجتماعي، وتقضي على فرص النمو الاقتصادي والسياسي، وتدخل البلاد في حالة من التخبّط تمتد سنوات، رغم ما تروّجه السلطة الانقلابية من شعاراتٍ عن السيادة واستقلال القرار الوطني، والذي يكون في الغالب استقلالًا عن جهات نفوذٍ خارجية، لاستدعاء نافذين آخرين، يحضرون بوصفهم داعمين اقتصاديًا وماليًا.
على أن ذلك كله لا يمنع من التأمل في حالة هذه الانقلابات التي تولد وتعيش ويستتب لها الأمر، من دون أن يُراق على جوانبها الدم، ومن دون أن ترى في الجماهير الرافضة لها أعداءً وتهديدًا وجوديًا، وبالتالي لا بد من استئصالها.
بمعنى آخر، لماذا لا تحتقر الانقلابات العسكرية (المهذّبة) الأفريقية شعوبها، وتعتبر المعارضين منهم مجموعاتٍ من العملاء والأعداء، أو قطاعات من المغيّبين والمخدّرين؟
إن أسوأ ما يمكن أن يرمي به حاكم عسكري شعبًا واقعًا تحت سلطته أنه لا يثور أو ينتفض إلا إذا ما وفّر له شخصٌ أو جهة ما جرعات مخدّرات ومبالغ مالية يسيل لعابه عليها ويصبح جاهزًا للانسياق وراء دعواتٍ، يراها المستبدّون تخريبًا وهدمًا للأوطان.
ليست مثل هذه النظرة إلى الشعوب فقط احتقارًا لها وتشويهًا لثورتها على الظلم والقمع والفساد، بل إنها أيضًا تحمل تحريضًا واستباحة لدماء كل من يفكّر في الاحتجاج والغضب، ويسعى إلى التغيير، من خلال التأسيس لحالة من الاحتراب المجتمعي، بغرض قسمة الشعب إلى شعبين يتبادلان الكراهية ونوازع الإقصاء والمحو: شعب محقون بجرعاتٍ مدمّرةٍ من أوهام الوطنية الفاسدة، وشعب آخر يؤمن بالثورة، ويعتنق حلم التغيير والخلاص من كابوس الفشل والاستبداد.
وتلك، بالضبط، هي الوصفة السحرية لصناعة مذبحةٍ جماعيةٍ تحت مزاعم حبّ الوطن والدفاع عن استقلاله.
*وائل قنديل كاتب صحفي مصري
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: انقلاب أفريقيا مذبحة جماعية جرائم ضد الإنسانية النمو الاقتصادي الانقلابات الأفريقية الانقلابات العسکریة انقلاب ا من دون
إقرأ أيضاً:
الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية تلجأ للنهب والسرقات لتمويل أنشطتها.. والتحالف الدولي يؤكد التزامه بتجفيف المنابع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستغل الجماعات المتطرفة والإرهابية العديد من المصادر المختلفة في تمويل أنشطتها التخريبية و التدميرية في البلاد الأفريقية التي تنتشر بها، وتعمل الجهات الأمنية الدولية على عرقلة ومنع تمويل أنشطة الجماعات المتطرفة لوقف تنامي الإرهاب في الدول الأفريقية.
في نيجيريا نجد أن الجماعات المتطرفة و المتمردة تعمل على تعزيز مصادرها المالية من خلال سرقة الماشية، واختطاف النساء لطلب الفدية، وابتزاز المزارعين وسرقة بعض المحاصيل، والاستيلاء على مناجم الذهب الحرفية، إذ فرضوا بعض الجبايات على عمال المناجم، كما سيطروا على بعض المناجم وقاموا بنهبها.
وتفيد بعض التقارير بأن جماعات متطرفة على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي عملت على الاستفادة من قاطعي الأشجار وبائعي الخشب، إذ تسيطر الجماعات على مناطق الغابات فتعمل على تهريب الأخشاب وبيعها للاستفادة المباشرة من أموالها المساعدة في الأنشطة الإرهابية.
وعلى الرغم من أن موزمبيق كانت قد فرضت حظرا على تصدير الأخشاب منذ العام 2017، لكن هذا لا يمنع أن الجماعات تمكنت من بيع كميات هائلة من الخشب المحظور.
وأفاد تقرير نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي Institute for the Study of War بأن تنظيمي القاعدة وداعش عملا على زيادة نفوذهما في منطقة الساحل الأفريقي من خلال زيادة روابطها مع الشبكات الإجرامية المحلية والتي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب يزيد من نفوذ التنظيمات الإرهابية ويجعلها أكثر خطرًا.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي والنيجر، وزيادة نشاط المجموعات الإرهابية يعود إلى انسحاب قوات فرنسية وأمريكية من مواقعها.
وبحسب التقرير فإنه "من المؤكد أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجماعة الدولة الإسلامية في ولاية بورنو تتعاونان مع جهات فاعلة محلية كنقطة دخول لتوسيع مناطق عملياتهما.
ونقلا عن موقع "الانتربول" فإن شل حركة تمويل الجماعات الإرهابية ضرورة لا غنى عنها لتقويض أنشطتها، وأنه يمكن استغلال أي جريمة تعود بالأرباح لتمويل الإرهاب، وهذا يعني أن البلدان قد تواجه مخاطر تمويل الجماعات الإرهابية وإن كان خطر وقوع اعتداء إرهابي فيها ضئيلاً.
ووفقا للانتربول فإن من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية نذكر مثلاً لا حصراً الأفعال الاحتيالية الصغيرة والاختطاف طلباً للفدية واستغلال المنظمات غير الربحية والاتجار غير المشروع بالسلع كالنفط والفحم والماس والذهب وأقراص "الكابتاجون" المخدّرة والعملات الرقمية.
وأوضح الانتربول أنه من خلال تقويض حركة أموال الجماعات الإرهابية وتكوين فهم عن تمويل اعتداءات سابقة، نستطيع أن نساعد في منع وقوع اعتداءات أخرى في المستقبل.
وكان التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قد تعهد بمواجهة الانتشار المستمر لتنظيم داعش على مستوى العالم، بما في ذلك عبر أجزاء من أفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا مؤكدًا التزامه بتعبئة الأعضاء والشركاء الشرعيين واتباع نهج حكومي شامل لتعطيل الشبكات العالمية لتنظيم داعش من خلال تقاسم المعلومات عِبر أنظمة موثوقة وآمنة لحرمانها من حرية التنقل، وتقييد وصولها إلى التمويل والموارد الأخرى بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي 2178 و 2396 و 2462.
ولفت التحالف في بيان سابق له، إلى ضرورة تعزيز الجهود الشاملة لمكافحة الإرهاب، وضمان أن تكون سياساتنا وممارساتنا قائمة على حقوق الإنسان بشكل مناسب، ومنع وصول الإرهابيين إلى الموارد والتمويل، وتعطيل تحركات تنظيم داعش عبر الحدود، وحماية الضحايا الذين عانوا تحت الحُكم السيء للتنظيم ومساعدتهم.
وأشاد التحالف بعمل مجموعة التركيز المعنية بأفريقيا التابعة للتحالف الدولي في تعزيز الدور النشط للشركاء الأفارقة، ويسلطون الضوء على ضرورة مواجهة الجهات الفاعلة المسلحة الخبيثة غير الحكومية التي تؤدي أفعالها إلى تقويض التعاون في مكافحة الإرهاب وزعزعة استقرار المناطق التي تعمل هذه الجهات فيها.
وأشار التحالف الدولي إلى المبادرات الجارية لمنع الإرهابيين من السيطرة على الروايات العامة عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المشفرة، ويؤكدون على أهمية الذكاء الاصطناعي في مكافحة الدعاية الإرهابية والتجنيد.
ويؤكد الوزراء على أن الإرهاب، في أي شكل أو مظهر، لا ينبغي أن يرتبط بأي عقيدة أو دين أو جماعة عرقية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا