قانون انتخاب الرئيس في ليبيا يحسم قضية ترشح سيف القذافي...وهذا ردّه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
والاثنين، صادق البرلمان الليبي بالإجماع على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمّة الذين أقرتهما لجنة 6+6 المشتركة، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام إجراء انتخابات في البلاد.
بيان القذافي بيان القذافي وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد"، مشيرا إلى أن من لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته.
واعتبر عقيلة أن "القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".
ويعني هذا، أن سيف الإسلام القذافي، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، المترشحان الأكثر إثارة للجدل وللخلافات، سيستطيعان الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية.
وردّا على ذلك، توجّه سيف القذافي، في بيان مساء الاثنين، بالشكر إلى رئيس البرلمان وأعضاء لجنة 6+6 على ما قاموا به في صياغة قوانين انتخابية لا تُقصي أحدا، "رغم كل الضغوط والتهديدات والإغراءات".
وسيف القذافي ممثل أنصار النظام السابق، يعدّ من أبرز المرشحين المثيرين للانقسام والخلافات في السباق الرئاسي، في ظل احتدام الجدل حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بين من يطالب بإقصائه لأنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" وبسبب إدانته في حكم نهائي، ومن ينادي بالسماح له بالترشح وترك حرية الاختيار لليبيين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
دانت محكمة في فرنسا، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027 إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.
ووفقا للاستطلاعات، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
ومن المؤكد أن لوبان ستستأنف على القرار ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.
لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".