وزيرة الاتصالات في مرمى النائب “حنان الفتلاوي” غداً الاربعاء
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكتوبر 3, 2023آخر تحديث: أكتوبر 3, 2023
المستقلة / – أعلنت النائبة العراقية حنان فتلاوي عبر حسابها على تويتر في تغريدة رصدتها المستقلة يوم الثلاثاء أنها ستوجه سؤالًا شفهيًا الى وزيرة الاتصالات هيام الياسري ضمن جدول الأعمال البرلماني يوم الأربعاء. وقد أثارت هذه التصريحات تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية.
على الرغم من أنها لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل السؤال الشفهي الذي تعتزم طرحه في البرلمان، إلا أن هذا الإعلان أثار توقعات كبيرة حيث ينتظر الناس بفارغ الصبر معرفة موضوع السؤال وكان هناك طلب من خلال التعليقات التي تبعت التغريدة بسؤالها عن مشاكل خدمة الانترنت .
سؤالي البرلماني للسيدة وزيرة الاتصالات سيكون في جلسة الاربعاء القادم .. pic.twitter.com/9UtueXZpa1
— د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) October 2, 2023
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من النشاط البرلماني المستمر لحنان فتلاوي، والتي تسعى دائمًا إلى تحقيق التغيير والإصلاح في العراق من خلال مشاركتها في العمل البرلماني.
يترقب الجميع جلسة البرلمان يوم الأربعاء بشغف لمعرفة مزيد من التفاصيل حول السؤال الشفهي الذي ستقدمه حنان فتلاوي وكيف سيؤثر ذلك على الأوضاع السياسية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي بفاس.. جرائم الأموال تقضي بحبس عمدة المدينة ورفع عقوبة البرلماني البوصيري إلى ثمان سنوات سجنا
زنقة 20 . الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الاربعاء، أحكامها في حق أعضاء شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري.
و رفعت المحكمة عقوبة البوصيري نائب عمدة فاس عن الاتحاد الاشتراكي إلى 8 سنوات سجنا ، كما أدانت عمدة فاس وكاتب مجلسه بستة اشهر حبسا نافذة.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال في جنايات فاس، قد أسدلت شهر فبراير الماضي الستار عن ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.
وقضت الغرفة السالفة الذكر بالسجن النافذ 05 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.