قطاع التصنيع بمنطقة اليورو لا يزال غارقًا في ركود عميق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
لا يزال نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو غارقاً في ركود عميق وواسع النطاق الشهر الماضي، وفقاً لمسح أظهر أن الطلب استمر في الانكماش بوتيرة نادراً ما تم تسجيلها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي الصادر عن بنك هامبورغ التجاري "HCOB" في منطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 43.
القراءة الأقل من 50 تشير إلى انكماش في النشاط التصنيعي وهي الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
والأهم من ذلك، أن هذا يمثل الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر الرئيسي منطقة أقل من 50.0، مما يشير إلى تدهور مستمر في صحة قطاع التصنيع في منطقة اليورو.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية، إلى 43.1 من 43.4 نقطة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: "كان مؤشر مديري المشتريات للإنتاج أقل بكثير من 50 خلال الربع الثالث بأكمله، لذلك نحن على يقين من أن الركود في التصنيع استمر خلال هذه الفترة"، مضيفا: "وفي السباق نحو القاع، تتصدر فرنسا وألمانيا الطريق في مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، تتقدم إسبانيا وإيطاليا بشكل أقل خطورة إلى حد ما".
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الشهر الماضي إلى 39.2 من 39.0 نقطة في أغسطس، لكنه ظل دون مستوى التعادل.
وأوضح دي لا روبيا من HCOB، أن هذا الانخفاض في الطلب جاء على الرغم من انخفاض متوسط الأسعار لمدة ثلاثة أشهر التي تفرضها المصانع بشكل أسرع من أي وقت في تاريخ المسح بخلاف فترة الركود الكبير في 2008-2009.
وربما يرحب صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي - الذين فشلوا حتى الآن في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف - بالأخبار المتعلقة بانخفاض الأسعار.
وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، هبوطا من التقديرات السابقة عند 1.1 بالمئة، وسط ضعف يبديه الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات أوروبا.
وفي الشهر الماضي رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، لكن من المرجح أن يظلوا في مرحلة التشديد حتى يوليو على الأقل من العام المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات التصنيع منطقة اليورو انكماش التصنيع الإنتاج الركود المركزي الأوروبي التضخم الأسعار المفوضية الأوروبية الاقتصاد الألماني الفائدة منطقة اليورو قطاع التصنيع مؤشر مديري المشتريات التصنيع منطقة اليورو انكماش التصنيع الإنتاج الركود المركزي الأوروبي التضخم الأسعار المفوضية الأوروبية الاقتصاد الألماني الفائدة اقتصاد عالمي مدیری المشتریات منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
اليورو والين في الصدارة.. العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تُحدث الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تأثيراً كبيراً على العملات العالمية، ولكن ليس بالطريقة التي توقَّعها المستثمرون قبل بضعة أشهر. فقد تراجع الدولار هذا العام أمام جميع عملات الأسواق المتقدمة، باستثناء الدولار الكندي، وسط مخاوف من أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية تضر بالاقتصاد الأميركي.
يقول ليفتيريس فارماكيس، محلل استراتيجيات الصرف الأجنبي في «بنك باركليز»: «بشكل عام، تدعم الرسوم الجمركية الدولار. لكن عندما تُفرَض على شركاء تجاريين مقربين للغاية، فإنها قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي»، وفق «رويترز».
ومع تصاعد مخاطر الركود في الولايات المتحدة، يجد المستثمرون أسباباً تدفعهم إلى شراء عملات مثل اليورو، والكرونة السويدية، والين الياباني نظراً لقوتها الذاتية.
أبرز التحركات في سوق العملات:
1- تحول كبير في اليورو
دفعت خطة ألمانيا التاريخية لتعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية اليورو إلى ارتفاع قوي. فقد سجَّل الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له أمام الدولار منذ عام 2009، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء رُبع سنوي منذ 2022، بارتفاع نسبته 5 في المائة.
وعند مستوى 1.09 دولار، وصل اليورو إلى أعلى مستوياته منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقَّع «بنك أوف أميركا» أن يصل إلى 1.15 دولار بنهاية عام 2025. كما ارتفع اليورو أمام الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
ويقول كينيث بروكس، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال»: «اقتراب البنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التيسير النقدي، وزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا، غيّر بشكل جوهري النظرة المستقبلية لليورو، على الرغم من أن الرسوم الأميركية لا تزال تُشكِّل مخاطرة على مكاسبه».
2- الين يتقدم بثبات
حقق الين مكاسب قوية هذا العام، حيث ارتفع بنحو 6 في المائة أمام الدولار، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية وتدفقات الاستثمارات الباحثة عن الملاذ الآمن في ظل التقلبات العالمية.
يقول فارماكيس من «باركليز»: «إذا كنت تريد التحوط ضد مخاطر التباطؤ في الاقتصاد الأميركي، فإن اليابان هي الوجهة المناسبة، نظراً لاحتمال تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية».
ويتأثر الين بشكل خاص بالفجوة بين تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة واليابان. وفي الداخل، دعمت الزيادات الكبيرة في الأجور، التي منحتها الشركات اليابانية لنقابات العمال، الاتجاه الصعودي للعملة.
وقد يدفع ذلك «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة، مما يعزز جاذبية الين بعد 4 سنوات متتالية من التراجع. ونتيجة لذلك، ازدادت المراهنات في الأسواق المالية على استمرار صعود الين، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.
3- الجار غير الودود
تراجعت الضغوط على عملتَي كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريَّين للولايات المتحدة، ولكنها لم تختفِ تماماً. وتقول مجموعة «آي إن جي» إن مستويات التداول الحالية تعكس علاوة مخاطرة بنسبة 2 في المائة على الدولار الكندي، وهو نصف ذروة علاوة المخاطرة التي شهدناها في فبراير (شباط)، عندما انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في 22 عاماً مقابل الدولار الأميركي.
أما البيزو المكسيكي، فقد ارتفع بنسبة 5 في المائة من أدنى مستوياته في 3 سنوات التي سجَّلها الشهر الماضي أمام الدولار. ومع تداوله عند نحو 20.10 بيزو لكل دولار، عاد البيزو إلى المستويات التي كان عليها قبل الانتخابات الأميركية.
وجاء تعليق ترمب للرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على معظم السلع الآتية من كندا والمكسيك عاملاً إيجابياً. لكن دخول الرسوم الشاملة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ الأربعاء دفع كندا، أكبر مورِّد للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، ما زاد الضغط على «بنك كندا» لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وليس من المستغرب أن تظل تقلبات الدولار الكندي مرتفعة.
4- اليوان الصيني... أقوى مما كان متوقعاً
كان من المتوقع أن يتعرَّض اليوان الصيني لضغوط كبيرة؛ بسبب سياسات ترمب، حيث توقَّع البعض أن تسمح بكين بضعف عملتها، كما فعلت خلال ولايته الأولى، لا سيما خلال حرب التجارة في 2018 - 2019. ورغم تعرُّض الصين لعدد كبير من الرسوم الجمركية، فإن اليوان، سواء في السوق المحلية أو الخارجية، قد ارتفع هذا العام ليتداول عند نحو 7.25 يوان لكل دولار.
يقول «بنك أوف أميركا» إن أحد الأسباب التي دفعت السلطات الصينية إلى عدم التلاعب بسعر الصرف هو أن بعض عملات الأسواق الناشئة الآسيوية الأخرى قد ارتفعت أكثر من اليوان، مما منح الصادرات الصينية ميزة تنافسية نسبية.
وأضافت المؤسسة المالية: «لا تزال الصين تحقق انخفاضاً نسبياً في قيمة اليوان مقابل شركائها التجاريين الرئيسيين، حتى مع تحقيقه مكاسب معتدلة أمام الدولار».
5- الكرونة السويدية تتألق
من بين العملات التي سجَّلت مكاسب قوية أمام الدولار، ولكن دون ضجة كبيرة، تأتي الكرونة السويدية. فقد ارتفعت الكرونة بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى نحو 10 كرونات لكل دولار، وهو أقوى مستوى لها منذ أواخر عام 2023. كما أنها حافظت على استقرارها مقابل اليورو، رغم مكاسب العملة الأوروبية.
يُعزى هذا الأداء القوي إلى عوامل عدة، منها ارتفاع الأسهم الأوروبية، وآمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وتحسُّن التوقعات الاقتصادية في السويد.
إضافةً إلى ذلك، تستفيد الكرونة من الارتفاع الكبير في أسهم شركات الدفاع. وبحسب «سوسيتيه جنرال»، فإن السويد، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تمتلك تمثيلاً مرتفعاً بين شركات الدفاع الأوروبية، ما يعزز جاذبية عملتها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد