النفط يتراجع 1% بفعل قوة الدولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تكساس - رويترز
تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، وذلك بفعل ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية ومؤشرات متباينة عن المعروض.
وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 92 سنتا، بما يعادل 1.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.04 بالمئة، إلى 87.90 دولار للبرميل.
وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء "انخفضت أسعار خام (برنت) إلى (نحو) 90 دولارا للبرميل مع هيمنة ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي على معنويات السوق".
وأضافوا "بينما لا يزال المعروض محدودا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعني التخزين الباهظ للمخزونات. وقد يؤدي ذلك لمزيد من السحب من مخزون النفط".
كان الدولار قد ارتفع أمس الاثنين إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.
ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.
وأعلن وزير الطاقة التركي أن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب النفط الخام من العراق الذي تم وقفه منذ حوالي ستة أشهر، مما ضغط أيضا على الأسعار.
وقال محللون من بي.إم.آي للأبحاث في تقرير للعملاء "من الناحية النظرية، وبموجب شروط اتفاق أوبك+، ينبغي أن يظل الإنتاج (خارج دول مجلس التعاون الخليجي) ثابتا خلال الربع الرابع. ولكن، كان امتثال العراق متقطعا إلى حد ما في الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التصدير، على افتراض أن خط الأنابيب سيستأنف عملياته".
ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأربعاء لكن من المستبعد أن يعدل سياسته الحالية لإنتاج النفط.
وقال محللو بي.إم.آي للأبحاث إنه "نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن ترغب المجموعة في الإبقاء على تخفيضاتها الحالية، مع الإشارة إلى نطاق القيام بمزيد من التخفيضات إذا استدعت ظروف السوق ذلك".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز