مذكرة "عزل مكارثي" تشعل معركة في الحزب الجمهوري
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن نائب جمهوري، من الجناح اليميني المتشدد الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب، شغور منصب رئيس مجلس النواب، في مذكرة احتجاجية تهدف لتنحية رئيسه الحالي كيفين مكارثي.
وقدّم النائب عن ولاية فلوريدا مات غايتز المذكرة، أمس الإثنين، معيداً بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس ترامب.وطرح غايتز المذكرة في قاعة مجلس النواب، لكنها تحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس، الذي لن يصوّت عليها في الحال.
وهذه المناورة الإجرائية، التي نادراً ما تمّ اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة، تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس، السبت، ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.
ومن المرجح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري، الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة انتُخب كيفن مكارثي (58 عاماً) في يناير (كانون الثاني) رئيساً لمجلس النواب.
لكنّ انتخابه لم يكن بالأمر السهل، إذ تعين عليه أن يقدم تنازلات كبيرة لحوالي 20 نائباً من أنصار ترامب، بما في ذلك أن يتمكن أي نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته.
وسارع مكارثي إلى الرد على خطوة التحدي هذه بمثلها، وكتب على منصة إكس (تويتر سابقاً) "أنا جاهز".
Bring it on.
— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) October 2, 2023 وكان رئيس مجلس النواب توقع، السبت، مثل هكذا خطوة، مؤكداً استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأمريكيين.وقال، "أتعلمون ماذا؟ إذا تعيّن علي المخاطرة بمنصبي للدفاع عن الشعب الأمريكي فسأفعل ذلك".وبعد تقديمه مذكرته قال غايتز للصحافيين، إن "مكارثي لم يعد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين لاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب الجمهوري".
ومن أجل الاحتفاظ بمقعده قد يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري إلى الاعتماد على أصوات نواب ديمقراطيين.
لكنّ الحزب الديموقراطي لم يقرر بعد ما إذا كان مكارثي يستحق الإنقاذ أم لا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ترامب مجلس النواب الأمريكي رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماذا نعلم عن معركة الناشط الفلسطيني محمود خليل القضائية بأمريكا ضد إدارة ترامب؟
(CNN)-- أوقف قاضٍ فيدرالي في نيويورك أي جهود من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لترحيل محمود خليل، الناشط الفلسطيني في جامعة كولومبيا الذي اعتُقل ليلة السبت، وفقًا لوثائق المحكمة.
وذكرت وثيقة يوم الاثنين أنه "للحفاظ على اختصاص المحكمة في انتظار صدور حكم بشأن الالتماس، لن يُطرد مقدم الالتماس من الولايات المتحدة إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك".
وأفاد محامي خليل، الذي ساعد في قيادة حركة احتجاج طلاب جامعة كولومبيا المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، بأنه اعتُقل ليلة السبت من قبل سلطات الهجرة الفيدرالية التي قالت إنها تعمل بناءً على أمر من وزارة الخارجية بإلغاء بطاقته الخضراء.
ويُحتجز خليل حاليًا في مركز احتجاز في غينا، لويزيانا، وفقًا لمصدر مطلع على القضية، وطلب محاموه من المحكمة إصدار أمر بإلغاء نقله إلى لويزيانا، مشيرين في ملف القضية إلى أن ذلك يُقوّض اختصاص المحكمة وقدرته على التواصل مع محاميه وعائلته.
وأرسل خليل رسالة ببريد إلكتروني إلى رئيسة الجامعة المؤقتة، كاترينا أرمسترونغ، في الليلة التي سبقت اعتقاله، طالبًا مساعدتها في تأمين الدعم القانوني وغيره من أشكال الحماية، عقب ما وصفه بـ"حملة تشهير مهينة ضده"، وفقًا لوثائق المحكمة.
في البريد الإلكتروني، قال خليل إن الناس يُصنّفونه زورًا بأنه "تهديد إرهابي" ويطالبون بترحيله.
تواصلت شبكة CNNمع جامعة كولومبيا بشأن طلب خليل. كما أوضح محامو خليل بالتفصيل صعوبة الوصول إليه بعد نقله إلى لويزيانا، ورغم عدم وضوح التهمة الموجهة إليه حتى الآن، يبدو أن اعتقال خليل من بين الإجراءات الأولى التي اتُخذت عقب وعد ترامب بترحيل الطلاب الدوليين الذين انضموا إلى الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة في مختلف أنحاء الجامعات العام الماضي. ويشير خبراء قانونيون إلى أنه بمجرد ظهور أي ادعاء، فإن الشخص الوحيد الذي يملك سلطة إلغاء وضع الهجرة لأي شخص، مثل تأشيرة الطالب أو البطاقة الخضراء، هو قاضي الهجرة.
ويتمتع حاملو البطاقة الخضراء بحقوق واسعة كمقيمين قانونيين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحق في العمل والحماية بموجب جميع قوانين الولايات المتحدة، وولاية إقامة الشخص، والسلطات القضائية المحلية.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على قضية خليل، مشيرةً إلى أن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأمريكي.
وأفادت منظمة "كتاب ضد الحرب على غزة" في بيان صحفي أن خليل أُلقي القبض عليه من قِبل عنصرين من وزارة الأمن الداخلي بملابس مدنية في المبنى السكني المملوك للجامعة حيث يعيش مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية.
ويُعد اعتقاله أحدث تصعيد من جانب ترامب - فيما وصفه بأنه "أول اعتقال من بين العديد من الاعتقالات القادمة" - لقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، ويأتي بعد أيام من تعهده بترحيل الطلاب الأجانب وسجن "المحرضين" المتورطين في "احتجاجات غير قانونية".
وكان خليل، الذي أكمل دراسته للحصول على درجة الماجستير في ديسمبر/ كانون الأول، في طليعة الحركة الطلابية المناهضة للحرب في جامعة كولومبيا العام الماضي. وكان من بين الذين يخضعون للتحقيق من قبل لجنة جامعية جديدة وجهت اتهامات تأديبية لعشرات الطلاب بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.