البرلمان الليبي يكشف عن استحقاق طال انتظارة ويحسم الموقف بشأن تحديد انتخابات أو حكومة موحدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
فقد أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أنه ستكون هناك حكومة واحدة في البلاد قبل إجراء الانتخابات.
وأوضح أنه "قبل وضع هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتم النقاش حول تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حسب الآلية المتفق عليها بين المجلسين".،وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
وأردف أن اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة يمهد الطريق لتخطي إشكالية وجود حكومتين في ليبيا. الغرب سيؤيد الحكومة المقبلة إلى ذلك، أضاف أن عددا من الدول الكبرى تؤيد إقامة الانتخابات "مثل أميركا وبريطانيا وغيرهما، كلها تؤيد تشكيل حكومة واحدة... وبالتالي، عند تشكيل هذه الحكومة سيتم التعامل معها من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
كما اعتبر أن المجتمع الدولي وضعهم "في مأزق" لأنه يتعامل مع الحكومة الليبية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة رغم أن مجلس النواب أحالها وشكّل حكومة غيرها".
وقال إنه "حسب التصريحات، وحسب الاجتماعات التي أجريت والاتصالات" فإن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة سيؤيدان الحكومة المقبلة عقب تشكيلها من المجلسين.
برلمان ليبيا برلمان ليبيا وكان عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أعلن أمس الاثنين أن المجلس وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقترح من لجنة (6+6).
يذكر أن هذا الاستحقاق الانتخابي كان تأجل عدة مرات سابقا، بعد التعثر في التوصل إلى قانون يرضي كافة الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد.
فيما ضغطت الأمم المتحدة والدول الغربية من أجل التوافق حول الانتخابات التي ستكفل عودة البلاد إلى مسارها الديمقراطي.
وانزلقت ليبيا في الفوضى منذ العام 2011، إثر الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وغرقت لسنوات في مواجهات وانقسامات مستمرة حتى اليوم. إذ تتقاسم السلطة فيها حكومتان، واحدة برئاسة الدبيبة ومركزها طرابلس، وأخرى في طبرق، يدعمها البرلمان برئاسة أسامة حماد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.