تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الاشتباه في تورط جنرالات ومليارديرات في الفساد في الصين.
وجاء في المقال:
مثل ستالين، اعتقد ماو تسي تونغ بأن بناء الاشتراكية كلما كان أكثر نجاحًا، زاد الصراع الطبقي حدة. بعد وفاة ربان السفينة، انتهى القمع الجماعي. وفي عهد شي جين بينغ، الضربة ليست موجهة إلى المنحرفين عن خط الحزب، بل إلى المسؤولين الفاسدين من كافة المشارب.
وفي محادثة مع "نيزافيسيمايا غازيتا"، قال كبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين: "كان من المعروف أن مهمة وزير الدفاع الحالي انتهت. وهذا مثال تقليدي على اختفاء المسؤولين الصينيين لفترة، قبل أن يصبح رحيلهم معروفا. يرتبط هذا دائمًا، تقريبًا، بتحقيقات مكافحة الفساد. الآن، تجري عمليات مماثلة ليس فقط في القوات المسلحة. ربما كانت هناك موجة من عمليات التفتيش على أجهزة الدولة. ومن الواضح أن هذا يرجع إلى التوترات الدولية المتزايدة. الإدارة، تريد التخلص من الموظفين غير الموثوق بهم. لكن لا يمكن الحديث عن تطهير الجيش من جزء كبير من ضباطه. تتعلق التحقيقات بالشخصيات المسؤولة عن المشتريات. وهذا لا يؤثر على الجاهزية القتالية للجيش".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الفساد بكين شي جين بينغ
إقرأ أيضاً:
أسعار زهيدة وأماكن مميزة.. البرلمان يطلب فتح ملف توزيع الأراضي على المسؤولين
بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، إلى ضرورة مراجعة ملف توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية ملف يكتنفه الكثير من الشبهات، خاصة هناك أراضٍ وزعت في مناطق مميزة وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز ذلك كثيرا".
وأضاف، أن "بعض الأراضي وزعت خلال الحكومات السابقة بهدف كسب ولاء بعض المسؤولين، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الملف من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويكون لها موقف لمنع هكذا تجاوزات واستغلال للمنصب من أجل منافع شخصية وسياسية".
ويجري بين فترة وأخرى منح مسؤولين في الدولة من الوزراء والنواب والمدراء العامين، قطع أراضٍ في العاصمة بغداد أو المحافظات وغالبا ما تكون بمناطق مميزة، وتصل مساحة بعضها إلى 600 متر مربع.
وفي السنوات الماضية كشف نواب عن توزيع قرابة 20 ألف قطعة سكنية على مسؤولين ووزراء ونواب مقابل مبالغ زهيدة في المنطقة الخضراء وفي مناطق المنصور والقادسية واليرموك والكاظمية والعطيفية وغيرها".
يشار الى أن النظام البائد وابان فترة حكمه منذ عام 1968 الى عام 2003 اتخذ من اغلب الأراضي المطلة على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد مقرات للأجهزة الأمنية والحكومة فضلا عن بناء القصور والاستراحات المطلة على النهر، وتمتد هذه المقرات من منطقة الكاظمية إلى الاعظمية الى منطقة الكرادة وشارع ابو نواس التي تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، حيث بنيت القصور واغلب المقرات الحكومية، وبعد نيسان عام 2003 أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه المقرات، مما جعل ضفاف دجلة في بغداد حكرا للسلطات والمسؤولين العراقيين طوال 40 عاما تقريبا.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية