المبادرات متعثرة والمرشح الثالث دونه عقبات وسجال حاد داخل لجنة المال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
فشلت كل محاولات قطر،عبر موفدها جاسم بن فهد آل ثاني، في التوصل إلى إقناع القوى السياسية بمقاربتها لحل الازمة الرئاسية وسحب فتيل الصدام السياسي بين "الثنائي الشيعي" من جهة والمعارضة من جهة أخرى قبل الزيارة المرتقبة للوزير القطري محمد الخليفي.
وأمام ذلك تقول مصادر مطلعة إن وصول ال ثاني إلى حائط مسدود سواء مع حزب الله المتمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية أو المعارضة الرافضة بالمطلق لاسم فرنجية ويدعم بعض أطرافها قائد الجيش العماد جوزاف عون في مقابل وضع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل فيتو على فرنجية وعون، لا يعني سوى أن زيارة الخليفي إلى لبنان لن تحصل في القريب المنتظر، مرجحة أن يعود الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت قبل الوزير القطري الذي سيبني طرحه أو تسويته للأزمة اللبنانية بعد عودة لودريان.
وإلى ذلك الحين، يبدي المطلعون على الحراك الفرنسي والقطري أن الأمور لا تزال عالقة وان الوقت لم يحن بعد لدى الدول المؤثرة لإنتاج حل في لبنان، سواء عبر "دوحة 2 " أو أي حوار آخر في لبنان، وبالتالي يمكن القول إن قطر على غرار فرنسا لا يمكن أن تكون لاعبا فاعلا في لبنان إن لم تكن مدعومة من واشنطن والرياض. ولذلك يمكن القول إن الحديث ايضا عن "المرشح الثالث" لا يزال دونه عقبات ويكتنفه الغموض، خصوصا وأن الكلمة الأميركية لم تُقل بعد، رغم أن العائدين من واشنطن ينقلون اجواء مفادها أن لا اهتمام اميركيا حتى الساعة بانتخابات الرئاسة الاولى في لبنان، رغم تأكيدهم في الوقت نفسه أن قائد الجيش ليس مرشح واشنطن ولا يحظى بدعمها، علما أن هذا الكلام الذي يتردد بين الحين والاخر لم تنفه قط السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
ويقول العائدون من الولايات المتحدة أنهم سمعوا من مسؤولين اميركيين رفيعي المستوى كلاما فرنسيا يؤكد أن ورقة فرنجية قد سقطت.
وكان لافتا في السياق ذاته ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امس من أن "هناك فرصة وهي بالحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحاور لكن هذه الفرصة تم تضييعها بالنكد السياسي، والمبادرة الفرنسية يجب ان نستطلع اين اصبحت، والموفد القطري يبذل جهودا يومية لكن لا يوجد وضوح او جديد في القريب العاجل".
على خط اخر التأمت امس لجنة المال والموازنة النيابية، في حضور وزير المالية يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وذكر بعض النواب التغييريين أنهم كانوا أقرب إلى مقرر لجنة المال والموازنة النائب علي فياض، منهم إلى رئيس اللجنة، في السجال الحاد الذي دار بينهما حين حاول رئيس اللجنة حصر النقاش في عدم استناد الحكومة إلى مسوغ قانوني في إنفاقها الأموال الموجودة في حساب حقوق السحب الخاصة، بينما حاول فياض أن يستند إلى مقاربة أشمل تركز على أولوية إقرار التشريعات التي تتصل بخطة التعافي المالي والاقتصادي، وعلى خطورة مرحلة ما بعد نفاد أموال حقوق السحب الخاصة التي تهدد قدرة الدولة في الأشهر المقبلة في القيام بمسؤولياتها لناحية رواتب القطاع العام وتأمين أدوية الأمراض المستعصية وتوفير حاجات المواطنين من القمح، وإلى ضرورة الفصل بين ملفات معالجة الوضع الاقتصادي والمالي من ناحية والملفات السياسية الخلافية العالقة من ناحية أخرى.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تقرير عن دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وما دار بشأنه من مقترحات وما ورد به من توصيات، على أن يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية.
كان النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، استعرض تقرير اللجنة عن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وقال إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهى إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
ورصد التقرير المعوقات التي يثيرها نص المادة 35 بوصفه الحالي بشأن التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإن الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة يتعارض مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، فالأصل أن إدارة الصناديق اختصاصها جامع مانع بحيث يمتنع على مستثمري الصندوق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق، أو أعماله، وهو ما يتناقض مع دور مجلس إدارة شركات المساهمة قانوناً ، كما أنه لا يتفق مع أ أحكام قانون الشركات والتي تستلزم التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.
وتابع: الأصل في صناديق الملكية الخاصة أن مدتها تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات يتم فيها تصفيتها بنهاية هذه المدة وبيع استثماراتها إلى الغير وهو الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تستلزم مدة طويلة وإجراءات شديدة التعقيد، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن صناديق الملكية الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون تطلب أية إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالنظم القانونية التي تحكم شركات المساهمة، وصناديق الملكية الخاصة تتيح تصفية أصولها وتوزيع ناتج عمليات البيع على المستثمرين أثناء حياة الصندوق، وهو مرة أخرى من الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة، ومعايير المحاسبة التي تحكمها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو