طالب رجل الأعمال المهندس عبد الرحمن البشاري، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتعبير على الرأي، لافتاً أن مصر تعيش عصراً ديمقراطياً يسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات وإبداء رأيه القانوني وفقاً للدستور.

وأضاف عبد الرحمن البشاري، خلال تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن الأزمة الاقتصادية في مصر أثرت على عدد كبير من طوائف المجتمع، موضحاً أنه لا يوجد شخص فوق الخطأ وأن كل الأنظمة في العالم يوجد بها أخطاء ويجب على الحكومة إصلاح الأخطاء الاقتصادية السابقة، تخفيفا على المواطن ولضمان حياة كريمة للشعب المصري.

وقال رجل الأعمال عبد الرحمن البشاري، إنه على الرغم من أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة في مختلف القطاعات المختلفة بناءً على توجيهات الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، لتوفير حياه كريمة للمواطن، إلا أنه يوجد أصوات معارضة وطنية في الدولة، مشيراً أنه يمكن الخلاف على الأنظمة، ولكن لا يجوز الاختلاف على الوطن فالاختلاف على الوطن خيانة.

وتمنى البشاري بأن تحظى الطبقة الفقيرة على الاهتمام بنسبة أكبر الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على العديد من المواطنين في الدولة، وأن لشعب المصري قادر على تخطي الصعاب، كما أن المشاركة في الانتخابات أمثل طريق للتعبير عن الرأي.

اقرأ أيضاًتامر أمين: نسبة المشاركة في الانتخابات تحدد وعي الشعب السياسي

الانتخابات الرئاسية 2024.. شروط ترشح الرئيس «إنفوجراف»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الدولة المصرية الانتخابات الرئاسية 4 رسائل من الرئيس السيسي أخبار الانتخابات الرئاسية إعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

محمد الحمصاني: تحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية.. والتزامات أقل في 2025

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.

جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية

وأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كل المستحقات، موضحًا أنها تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة. 

وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.

الالتزامات المستقبلية لعام 2025

وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.

مصادر جمع السيولة الدولارية

ذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.

تعزيز الموارد والعوائد الاقتصادية

أكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.

متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025 

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكل التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار. 

وأوضح أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.

التزامات 2024 أقل من الأعوام المقبلة

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.

مصادر السيولة الدولارية

أوضح أن السيولة الدولارية التي تعتمد عليها الدولة لسداد المستحقات تأتي من مصادر متعددة، منها:

تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الصادرات المصرية.

العائدات من قناة السويس.

وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.

الشفافية بشأن القروض والمشروعات التنموية

نفى الحمصاني ما يشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كل البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت؛ نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.

موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد

وعن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.

توقعات بتحسن اقتصادي في 2025

اختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.

الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)
 

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة لم تحصل على قروض لسداد المستحقات المالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله بخلاف ذلك غير صحيح. 

وأوضح أن الحكومة تعلن بياناتها بشفافية، مشيرًا إلى انخفاض الديون والإشادة الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.

القروض لدعم مشروعات قومية

أشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تأتي بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض. 

وأضاف أن تلك القروض تُستخدم في تمويل مشروعات قومية تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي ينظم صالونًا سياسًيا حول «الانتخابات الأمريكية وتأثيرها إقليميا ومحليا»
  • جمال الشريف: المصري لا يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي وقرار الحكم صحيح
  • مدبولي: القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة
  • الحكومة تكشف موعد تحسن الأوضاع الاقتصادية (فيديو)
  • محمد الحمصاني: تحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية.. والتزامات أقل في 2025
  • متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025
  • الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية
  • حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
  • المصري لبحوث الرأي العام ينظم محاضرة حول الاقتصاد الواقع الراهن وآفاق المستقبل
  • "الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "