وزير السياحة يرعى افتتاح اجتماع الاستراتيجية العربية للتراث الثقافي غير المادي بمسقط
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مسقط- العمانية
انطلق أمس حفل افتتاح اجتماع الاستراتيجية العربية للتراث الثقافي غير المادي، الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بمحافظة مسقط.
رعى الافتتاح معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والخبراء.
وسلطت مريم بنت ناصر الخربوشية مديرة دائرة الهوية الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الضوء على جهود سلطنة عُمان في تعزيز هويتها الثقافية وإسهامها في المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي، حيث اعتمدت "رؤية عُمان 2040" ضمن أولوياتها الوطنية على "الهوية والتراث والثقافة الوطنية".
وألقت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، كلمة أشارت فيها إلى نجاح سلطنة عُمان في تسجيل 9 عناصر مشتركة من بين 13 عنصرًا في القائمة التمثيلية لصون التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو الذي يعكس البعد الحضاري للدولة.
وأعرب الأستاذ الدكتور مراد محمودي أمين عام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عن شكره لسلطنة عُمان على استضافتها هذا الاجتماع ودورها في صون التراث الثقافي غير المادي بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص.
وتضمن الحفل تقديم عرض مرئي بعنوان "هوية وثقافة مشتركة"، كما قدم الأستاذ أحمد بن راشد الشحي رئيس قسم التراث الثقافي غير المادي عرضه المرئي الذي تمَّ خلاله "افتتاح برنامج بناء القدرات في مجال صون التراث الثقافي غير المادي".
وسيناقش الاجتماع عدة محاور ممثلة في دراسة التشريعات الحالية وتحديثها لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي، ووضع آليات عمل وخطط لتسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على قوائم اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التراث الثقافی غیر المادی
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة