التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في مسندم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
خصب- الرؤية
رعى معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، حلقة عمل "معًا لضمان حرية المنافسة" والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم.
وتهدف الحلقة إلى توعية المستهلكين والتجار والمستثمرين بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة.
وأكد محمد بن عبدالله بن محمد الشحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم، أن العالم يعيش حالة من التطور السريع والتحولات الاقتصادية التي تجعل ملف حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الملفات المُهمة التي تحتاج إلى جهود مستمرة باعتبارها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنَّ المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار، مشددا على ضرورة أن تنافس الشركات بشكل شريف ومنصف وأن تلتزم بالقوانين واللوائح، لأن الاحتكار يمثل تهديدا للمنافسة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار والتطور.
وبين الشحّي أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدا لرؤية "عُمان 2040" التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
وشهدت الورشة تقديم 3 أوراق عمل، قدمها كل من نصرة بنت سلطان الحبسية المدير العام المساعد لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق، وعبدالرحمن الشيدي باحث قانوني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
التعريف بـ"الدليل الوطني للمواصفات الهندسيّة للبيئة العمرانيّة الدامجة ووسائل النقل لذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
نظمت، اليوم، وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حلقة عمل تعريفية حول "الدليل الوطني الشامل للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة" لأكثر من 60 مشاركًا من الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.
ورعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحّد بالخوض. وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قالت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: "يأتي هذا الدليل تحقيقًا للمادة ال9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتوفير بيئة ملائمة وميسّرة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأكدت اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على استكمال العمل لإعداد هذا الدليل الوطني الشامل للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وبمشاركة الجهات المختصّة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكفل هذا الدليل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول السهل والميسّر إلى مختلف المنشآت والمباني وتوفير الخدمات الملائمة لأوضاعهم، كما سيسهّل على مختلف الجهات المختصّة تطبيق المعايير الدولية والوطنية لجعل البيئة ووسائل النقل سهلة الوصول والاستخدام ".
وأكدت مديرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة الوزارة بأن سلطنة عمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة الوصول للتنمية المستدامة؛ حيث وضعت رؤية "عمان 2040" الابتكار عاملًا رئيسًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، ومن جانبها تسعى وزارة التنمية الاجتماعية للاستفادة من الابتكارات الحديثة في إمكانية الوصول والتقنيات الحديثة في تطوير التقنيات المساعدة في البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تؤمن وزارة التنمية الاجتماعية بأن النجاح لا يتم إلا بتعاون وتكاتف الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية وبمشاركة فاعلة من الأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض بالخدمات المقدمة الرامية إلى الدمج الكلي والشامل في المجتمع في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وسهلة الوصول .
وشهدت الحلقة استعراض أبواب الدليل على المشاركين في الحلقة ممثلي الجهات المختصة، والبالغ عدّدها 27 بابًا موزعة وفقًا لمحاوره الثلاثة وهي: المعايير والمواصفات الهندسيّة الأساسيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، والبيئة العمرانيّة الدامجة، ووسائل النقل، وذلك لإبداء الآراء والملاحظات عليه، والتي تسبق مرحلة اعتماده بشكل نهائي، وتدشينه في مرحله لاحقه.