التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار في مسندم
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
خصب- الرؤية
رعى معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، حلقة عمل "معًا لضمان حرية المنافسة" والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم.
وتهدف الحلقة إلى توعية المستهلكين والتجار والمستثمرين بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة.
وأكد محمد بن عبدالله بن محمد الشحي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم، أن العالم يعيش حالة من التطور السريع والتحولات الاقتصادية التي تجعل ملف حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الملفات المُهمة التي تحتاج إلى جهود مستمرة باعتبارها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنَّ المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار، مشددا على ضرورة أن تنافس الشركات بشكل شريف ومنصف وأن تلتزم بالقوانين واللوائح، لأن الاحتكار يمثل تهديدا للمنافسة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار والتطور.
وبين الشحّي أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدا لرؤية "عُمان 2040" التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
وشهدت الورشة تقديم 3 أوراق عمل، قدمها كل من نصرة بنت سلطان الحبسية المدير العام المساعد لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وبدر بن مبارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق، وعبدالرحمن الشيدي باحث قانوني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
التعريف بمشروع إراحة المراعي في محافظة ظفار
العمانية: نظّمت هيئة البيئة اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة لقاءً تعريفيًّا حول مشروع إراحة المراعي في محافظة ظفار، وذلك في إطار سعي الهيئة للحفاظ على النظم البيئية ومجابهة ظاهرة التصحر والجفاف.
تضمّن اللقاء الذي أُقيم برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، استعراض خطة إراحة المراعي في مرحلتها الأولى بولايتي ضلكوت ورخيوت خلال الفترة من 2025 - 2030، قدمّها خبراء من معهد النمو الأخضر، بحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية وشركات الاستثمار في القطاع الحيواني.
وقال المهندس زهران بن أحمد آل عبدالسلام مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار، ورئيس لجنة إراحة المراعي: إنّ المبادرة تأتي في نطاق الحلول المستدامة لظاهرة الرعي الجائر والمبكر في جبال محافظة ظفار من خلال زيادة العائد الاقتصادي لمنتجات المجتمعات المحلية من ألبان ولحوم وسماد ومحاصيل اقتصادية حتى يتحول مربو الماشية من مستهلكين إلى منتجين، وتصبح منتجات الجبال رافدًا للاقتصاد الوطني.
وأضاف إن فريق خبراء معهد النمو الأخضر قد اجتمع مع المتخصصين في الجهات المعنية لعرض خطة المشروع ووضع الملاحظات عليها، بالإضافة إلى مناقشة آلية تمويل المشروعات المصاحبة للمبادرة.
يُذكر أنّ مشروع إراحة المراعي يأتي بالتعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي وعدد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ويهدف لبناء شراكة مستدامة للحفاظ على الغطاء النباتي في محافظة ظفار وفق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة تُسهم في التقليل التدريجي من آثار ظاهرة الرعي الجائر في المنطقة الغربية من محافظة ظفار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس