ضبط 3194 جريمة خلال شهر صفر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وفي إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي لشهر صفر1445هـ ضبط الإدارة العامة وفروعها في المحافظات 3194 جريمة.
وأوضحت الإحصائية أن عدد جرائم السرقة التي تم ضبطها من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات، خلال شهر صفر، بلغت 296 جريمة سرقة تنوعت بين جرائم سرقة منازل، محلات، سرقة بالإكراه وسرقة من أشخاص، وتم ضبط واستعادة 8 سيارات و 60 دراجة نارية.
وفي مجال التحري والمتابعة الأمنية وإجراءات جمع الاستدلالات حول الجرائم المجهولة تم الكشف عن ملابسة وغموض 199 جريمة ارتكبت خلال الأشهر الماضية والأعوام السابقة، تم القبض فيها على 165 متهما تم إحالتهم للقضاء.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم فقد تم استقبال وقيد 1455 شكوى، تم توجيه الإدارات المختصة والفروع بحلها وتم إنجاز 1166 شكوى فيما لا تزال 289 شكوى رهن الإجراءات.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات، فقد بلغ عدد القضايا المضبوطة عبر البحث الجنائي خلال شهر صفر 19 جريمة حيازة وترويج وتعاطي للمخدرات والخمور، ضبط فيها 231 خيط حشيش، و 282 لتر من الخمر البلدي و 23 لتر سبورت ، و 8 أشرطة حبوب مخدر و30 حبة مخدر نوع ليرولين ، ألقي القبض فيها على 42 متهما تم إحالتهم للقضاء.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بضبط 21 جريمة تهرب جمركي، ضبط فيها مبيدات سامة، وأدوية مهربة ألقي القبض فيها على 27 متهمين وقد تم إحالتهم الى الجمارك والجهات المختصة الأخرى.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها لدى الإدارة العامة وفروعها بشكل ودي بلغت 416 قضية، منها 136 قضية أسرية.
وفيما يخص الموافقة الأمنية تم إصدار 518 موافقة أمنية، منها 3 طلب منح الجنسية، و 214 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء، و 248 طلب لفقدان لوحات معدنية، و 53 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للبحث في لجان شاركوا في ترسيم السيارات مع مصلحة الجمارك بعمل مباينة لـ 837 سيارة، منها 601 استيفاء جمركي، و4 سيارة تم عمل لها محضر تشابه، فيما استكملت إجراءات ترسيم 232 سيارة من قبل الجمارك، كما تم استكمال مباينة 6414 دراجة نارية، وتم ضبط دراجتين نارية بموجب بلاغات التعميم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023