تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 92 سنتًا
شهدت أسعار النفط تراجعًا بنسبة 1% في التعاملات الآسيوية الباكرة يوم الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.
اقرأ أيضاً : روسيا تطالب مولدوفا بسداد ديون الغاز
يعزى هذا التراجع إلى ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية، وإلى مؤشرات متباينة حول المعروض النفطي.
وبحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول بمقدار 92 سنتًا، أو ما يعادل 1.01%، لتصل إلى 89.79 دولار للبرميل.
كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 92 سنتًا، أو 1.04%، ليصل إلى 87.90 دولار للبرميل.
وأشار محللون إلى أن أسعار خام برنت انخفضت إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل نتيجة تفوق الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد الأمريكية على تأثيرات السوق. وعلى الرغم من أن المعروض النفطي ما زال محدودًا، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة تخزين المخزونات، مما قد يؤدي إلى سحب مزيد من النفط من المخزون.
وشهد الدولار ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الاثنين، وذلك بعد تجنب الحكومة الأمريكية الإغلاق الجزئي وتحسين بيانات الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ويرفع ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تعزيز الدولار، تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.
وأعلن وزير الطاقة التركي أن بلاده ستستأنف تشغيل خط الأنابيب للنفط الخام من العراق هذا الأسبوع، والذي تم تعليقه لمدة حوالي ستة أشهر، مما أثر أيضًا على أسعار النفط.
من جهة أخرى، يتوقع أن يبقى تحالف أوبك+ على سياسته الحالية لإنتاج النفط دون تعديل يُذكر خلال اجتماعهم يوم الأربعاء. ونظرًا لتباطؤ الاقتصاد العالمي، يفضل الحفاظ على تخفيضات الإنتاج الحالية مع الاحتفاظ بالقدرة على توجيه مزيد من التخفيضات في حال تطلبت الأوضاع ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار النفط المشتقات النفطية برميل النفط خام برنت ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام