صندوق النقد: الاقتصادات النامية تحتاج لاستثمارات بـ2 تريليون دولار سنويا لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق التحول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050 يتطلب استثمارا كبيرا لتخفيف آثار تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تطلق حاليا نحو ثلثي الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وبحسب تقرير صدر عن المؤسسة الدولية، فإن هذه البلدان ستحتاج إلى نحو تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق هذا الهدف الطموح، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مع تدفق غالبية هذا التمويل إلى صناعة الطاقة، ويمثل هذا التمويل زيادة بمقدار 5 أضعاف عن الاستثمارات المناخية الحالية المخطط لها على مدى السنوات السبع المقبلة والبالغة 400 مليار دولار.
ومع ذلك، يتوقع الصندوق أن يكون نمو الاستثمار العام محدودا، وأن القطاع الخاص سيحتاج بالتالي إلى تقديم مساهمة كبيرة في تلبية الاحتياجات الكبيرة للاستثمار المناخي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وعلى الأرجح سيحتاج القطاع الخاص إلى توفير نحو 80% من الاستثمارات المطلوبة، وترتفع هذه الحصة إلى 90% عندما يتم استبعاد الصين، كما يظهر في فصل تحليلي من تقريرنا الأخير عن الاستقرار المالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه في حين تتمتع الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر حجماً بالموارد المالية المحلية اللازمة، فإن العديد من البلدان الأخرى تفتقر إلى أسواق مالية متطورة بالقدر الكافي وقادرة على تقديم كميات ضخمة من التمويل الخاص.
ويواجه جذب المستثمرين الدوليين أيضا عقبات، إذ تفتقر معظم اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى وجميع البلدان النامية تقريبا إلى التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية التي كثيرا ما يطلبها المستثمرون المؤسسيون.
ويشكل التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وهي المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم (حوالي 20%)، تحديا رئيسيا آخر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أن البنك المركزي قد أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، وذلك لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. كما أشادت البعثة بالإصلاحات الأساسية التي قامت بها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي بيان صدر بعد انتهاء زيارة البعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، تم الإشارة إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في المناقشات بين الحكومة والصندوق، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي.
ويسمح استكمال هذه المراجعة بإصدار شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعتبر الأكبر بين الشرائح المختلفة، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولة في المؤسسة الدولية.