صندوق النقد: الاقتصادات النامية تحتاج لاستثمارات بـ2 تريليون دولار سنويا لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق التحول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050 يتطلب استثمارا كبيرا لتخفيف آثار تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تطلق حاليا نحو ثلثي الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وبحسب تقرير صدر عن المؤسسة الدولية، فإن هذه البلدان ستحتاج إلى نحو تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق هذا الهدف الطموح، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مع تدفق غالبية هذا التمويل إلى صناعة الطاقة، ويمثل هذا التمويل زيادة بمقدار 5 أضعاف عن الاستثمارات المناخية الحالية المخطط لها على مدى السنوات السبع المقبلة والبالغة 400 مليار دولار.
ومع ذلك، يتوقع الصندوق أن يكون نمو الاستثمار العام محدودا، وأن القطاع الخاص سيحتاج بالتالي إلى تقديم مساهمة كبيرة في تلبية الاحتياجات الكبيرة للاستثمار المناخي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وعلى الأرجح سيحتاج القطاع الخاص إلى توفير نحو 80% من الاستثمارات المطلوبة، وترتفع هذه الحصة إلى 90% عندما يتم استبعاد الصين، كما يظهر في فصل تحليلي من تقريرنا الأخير عن الاستقرار المالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه في حين تتمتع الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر حجماً بالموارد المالية المحلية اللازمة، فإن العديد من البلدان الأخرى تفتقر إلى أسواق مالية متطورة بالقدر الكافي وقادرة على تقديم كميات ضخمة من التمويل الخاص.
ويواجه جذب المستثمرين الدوليين أيضا عقبات، إذ تفتقر معظم اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى وجميع البلدان النامية تقريبا إلى التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية التي كثيرا ما يطلبها المستثمرون المؤسسيون.
ويشكل التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وهي المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم (حوالي 20%)، تحديا رئيسيا آخر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 275 مليون دولار تمويل من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا
قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تعتزم المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030، وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs.
275 مليون دولار تمويل مشترك من بنوك دولية للقطاع الخاصوأضافت أنه من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر، حتى الآن تم تدبير التمويلات لمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات والعمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
أكدت رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبيويتيح البنك الأوروبي تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
المحطة الجديدة تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربونومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية، ومن المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، ما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.