صندوق النقد: الاقتصادات النامية تحتاج لاستثمارات بـ2 تريليون دولار سنويا لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق التحول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050 يتطلب استثمارا كبيرا لتخفيف آثار تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تطلق حاليا نحو ثلثي الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وبحسب تقرير صدر عن المؤسسة الدولية، فإن هذه البلدان ستحتاج إلى نحو تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق هذا الهدف الطموح، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مع تدفق غالبية هذا التمويل إلى صناعة الطاقة، ويمثل هذا التمويل زيادة بمقدار 5 أضعاف عن الاستثمارات المناخية الحالية المخطط لها على مدى السنوات السبع المقبلة والبالغة 400 مليار دولار.
ومع ذلك، يتوقع الصندوق أن يكون نمو الاستثمار العام محدودا، وأن القطاع الخاص سيحتاج بالتالي إلى تقديم مساهمة كبيرة في تلبية الاحتياجات الكبيرة للاستثمار المناخي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وعلى الأرجح سيحتاج القطاع الخاص إلى توفير نحو 80% من الاستثمارات المطلوبة، وترتفع هذه الحصة إلى 90% عندما يتم استبعاد الصين، كما يظهر في فصل تحليلي من تقريرنا الأخير عن الاستقرار المالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه في حين تتمتع الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر حجماً بالموارد المالية المحلية اللازمة، فإن العديد من البلدان الأخرى تفتقر إلى أسواق مالية متطورة بالقدر الكافي وقادرة على تقديم كميات ضخمة من التمويل الخاص.
ويواجه جذب المستثمرين الدوليين أيضا عقبات، إذ تفتقر معظم اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى وجميع البلدان النامية تقريبا إلى التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية التي كثيرا ما يطلبها المستثمرون المؤسسيون.
ويشكل التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وهي المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم (حوالي 20%)، تحديا رئيسيا آخر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ