صندوق النقد: الاقتصادات النامية تحتاج لاستثمارات بـ2 تريليون دولار سنويا لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن تحقيق التحول إلى صافي الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050 يتطلب استثمارا كبيرا لتخفيف آثار تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي تطلق حاليا نحو ثلثي الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وبحسب تقرير صدر عن المؤسسة الدولية، فإن هذه البلدان ستحتاج إلى نحو تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق هذا الهدف الطموح، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مع تدفق غالبية هذا التمويل إلى صناعة الطاقة، ويمثل هذا التمويل زيادة بمقدار 5 أضعاف عن الاستثمارات المناخية الحالية المخطط لها على مدى السنوات السبع المقبلة والبالغة 400 مليار دولار.
ومع ذلك، يتوقع الصندوق أن يكون نمو الاستثمار العام محدودا، وأن القطاع الخاص سيحتاج بالتالي إلى تقديم مساهمة كبيرة في تلبية الاحتياجات الكبيرة للاستثمار المناخي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وعلى الأرجح سيحتاج القطاع الخاص إلى توفير نحو 80% من الاستثمارات المطلوبة، وترتفع هذه الحصة إلى 90% عندما يتم استبعاد الصين، كما يظهر في فصل تحليلي من تقريرنا الأخير عن الاستقرار المالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه في حين تتمتع الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر حجماً بالموارد المالية المحلية اللازمة، فإن العديد من البلدان الأخرى تفتقر إلى أسواق مالية متطورة بالقدر الكافي وقادرة على تقديم كميات ضخمة من التمويل الخاص.
ويواجه جذب المستثمرين الدوليين أيضا عقبات، إذ تفتقر معظم اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى وجميع البلدان النامية تقريبا إلى التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية التي كثيرا ما يطلبها المستثمرون المؤسسيون.
ويشكل التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وهي المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم (حوالي 20%)، تحديا رئيسيا آخر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص للسنغال، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقة بين الحكومة السنغالية والمؤسسات المالية الدولية.
جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ"أخطاء في الاتصال الاقتصادي" من جانب الحكومة السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
تعقيدات العلاقةوفقًا لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يساهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد السنغالي، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتزايد الديون.
وكان الصندوق قد وضع شروطًا اقتصادية قاسية ضمن البرنامج، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ولكن التوترات التي نشأت جراء ما اعتبره الصندوق أخطاء في إدارة الاقتصاد السنغالي أدت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تصحيح هذه الأخطاء.
إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كانت ما وصفه الخبراء في برس أفريك بـ "التصريحات الاقتصادية غير الدقيقة" من الحكومة السنغالية.
فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لخفض الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن هذه التصريحات لم تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
ولم يجد الصندوق هذه التصريحات متسقة مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، مما دفعه إلى تعليق المفاوضات.
وفي سياق متصل، أفاد موقع داكار آكتو أن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن صرف أي تمويلات في إطار هذا البرنامج، مطالبًا الحكومة السنغالية بالالتزام الكامل بشروطه الاقتصادية.
إعلانمن أبرز هذه الشروط: ضرورة تحسين الشفافية المالية وتقليل العجز في الميزانية، وهو ما يتطلب إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
هذه الشروط تؤكد أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي دون ضمانات قوية بإجراء إصلاحات حقيقية.
تُشكل هذه الخطوة ضربة اقتصادية قاسية للسنغال في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوطات مالية غير مسبوقة.
كانت الحكومة تأمل في الحصول على هذه المساعدات لتطوير مشاريع تنموية كبيرة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
لكن مع تعليق المفاوضات، بات مستقبل هذه المشاريع موضع شك.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض