بعد مبادرة الجزائر.. النيجر تعلن "شرط" الفترة الانتقالية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ذكّر النظام العسكري الحاكم في النيجر، مساء الإثنين، بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا "منتدى وطني شامل"، وذلك بعيد إعلان الجزائر أنّ نيامي وافقت على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إنّ "السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة"، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ "مدة الفترة الانتقالية" سيتمّ تحديدها من خلال نتائج "منتدى وطني شامل".
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت عصر الإثنين في بيان إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
ورغم أنّ الجزائر لم تذكر مدّة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته الإثنين، إلا أنّها اقترحت في نهاية أغسطس أن تكون مدّة هذه المرحلة 6 أشهر.
وأعلنت الجزائر في 29 أغسطس عن خطة سياسية لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أنّ الرئيس عبد المجيد تبّون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
وفي 19 أغسطس، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنّه يريد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات كحدّ أقصى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخارجية النيجرية الجزائر وزارة الخارجية الجزائرية قادة الانقلاب في النيجر المبادرة الجزائرية عبد الرحمن تياني النيجر حرب النيجر أزمة النيجر رئيس النيجر حكومة النيجر وزارة الخارجية النيجرية الجزائر وزارة الخارجية الجزائرية قادة الانقلاب في النيجر المبادرة الجزائرية عبد الرحمن تياني النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تعلن عن إجراءات لتعزيز أمن نظم معلوماتها ردا على تساؤلات حول الأمن السيبراني
أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سلسلة من الإجراءات لتعزيز أمن نظم المعلومات لديها، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.
وقامت الوزارة بإحداث هيكل تنظيمي متخصص للإشراف على تطبيق سياسات أمن نظم المعلومات، بحسب جواب لسؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حول « مدى تحيين الوزارة لأمن نظم المعلومات، قبل أسابيع.
كما عززت الوزارة الاستثمارات المرصودة لهذا المجال، حيث تم تخصيص 90% من الاستثمارات في نظم المعلومات لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارة، مع التركيز على الأمن وكفاءة الأنظمة تماشيا مع التطورات التقنية.
وشملت التدابير المتخذة تدعيم أمن التطبيقات التي تعالج البيانات الحساسة، وتبني مقاربة تنسيقية لسياسات أمن نظم المعلومات على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية لضمان أمان موحد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على وضع آليات لضمان استمرارية الخدمات وتنفيذ تدابير احترازية لضمان عدم انقطاعها، مع الالتزام بالتوصيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
وفي إطار تطوير الكفاءات، يستفيد الفريق التقني المسؤول عن إدارة نظم المعلومات من دورات تدريبية دورية لمواكبة أحدث التقنيات. كما تنظم الوزارة دورات تحسيسية في مجال الأمن السيبراني لفائدة جميع المستخدمين.
وعلى الصعيد التنظيمي، تعمل الوزارة حالياً على صياغة الجانب المتعلق بأمن نظم المعلومات بشكل رسمي، والذي يشمل سياسة أمن نظم المعلومات، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال.
يشار إلى أن مجموعة جزائرية تسمى « جبروت الجزائرية » عن اختراق أنظمة وزارة التشغيل والتكوين المهني، مؤكدة حصولها على بيانات « هامة ».
نشرت المجموعة عينات من هذه البيانات، زاعمة أنها « جذاذات التصريح بالاجور »، على بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل تيليغرام.
كما وجهت المجموعة رسالة تهديد جاء فيها: « جميع أنظمتكم الحساسة وبياناتكم الشخصية تحت تصرفنا، فلا تختبروا صبرنا ».
كلمات دلالية أمن الخارجية المغرب
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا