موقع 24:
2024-11-24@00:55:05 GMT

نحو إصلاح هيكلي للأمم المتحدة

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

نحو إصلاح هيكلي للأمم المتحدة

بات من المألوف هذه الأيام الحديث عن ضرورة إحداث إصلاح جذري في هيكلة الأمم المتحدة. ورغم تعدد النداءات المطالبة بتحقيق هذا الإصلاح، لكن غاياتها ليست متجانسة.

فهناك فرق، على سبيل المثال، بين دعوة الرئيس الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، وبين غريمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهناك خلاف حول الدعوتين، حين يتعلق الأمر بدول العالم الثالث، كالبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض الحكومات العربية.


وليس من شك، في أن اختلاف الغايات، يترتب عليه اختلاف في الرؤية لتحقيق الإصلاح، بما يجعل تلك المطالبات محكومة بالمصالح الخاصة، وأحياناً بتوازنات القوى الدولية.
تأسست الأمم المتحدة، عام 1945، ليتماهى تشكيلها مع نتائج الحرب العالمية الثانية، وقد جاءت على أنقاض عصبة الأمم التي تأسست بعد الحرب العالمية الأولى، عاكسة نتائجها. وحدد ميثاق الأمم المتحدة هدف تأسيسها في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فعّالة لمنع، وإزالة الأخطار التي تهدد السلام، وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق، وتقرير المصير للشعوب، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من دون تمييز، بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين. واعتبرت الأمم المتحدة مركزاً لتنسيق أعمال الدول في سبيل تحقيق الغايات التي أشار إليها الميثاق.
وقد تشكل مجلس الأمن الدولي، بخمسة أعضاء دائمين، هم: الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء من مختلف دول العالم، يتناوبون في الوصول لعضوية المجلس الذي هو بمثابة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة. وتملك الدول الخمس الدائمة حق النقض لقرارات مجلس الأمن. ويعد المجلس مسؤولاً عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً للفصل السابع، من ميثاق الأمم المتحدة. ويفترض أن يكون للمجلس سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، ولذلك تعتبر قراراته ملزمة. وتشمل سلطاته عملية حفظ السلام وفرض عقوبات دولية، والسماح بتنفيذ أعمال عسكرية.
لكن كل هذه المهام التي أشرنا لها، سواء لهيئة الأمم المتحدة، أو لمجلس الأمن، هي في الأغلب محكومة بتوافق الأعضاء الدائمين، ضمن واقع الحال هو الاستثناء بسبب تعدد المسارب والأهداف، وأيضاً وجود توازنات دولية داخل المجلس تحول دون تحقيق الإجماع.
وأول ما يلاحظ على مجلس الأمن الدولي، أنه كان نتاج الحرب العالمية الثانية، وأن الثقل الغربي فيه يبز ثقل الشرق. ففرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان بمجلس الأمن لم يملكا، بعد الحرب الكونية الثانية، ما يؤهلهما للعضوية الدائمة في المجلس. فالأولى ألحقت بها الهزيمة، وتم احتلالها من قبل الألمان، والثانية خرجت من الحرب، منهكة في اقتصاداتها وقوتها العسكرية. ولم يشفع لهما في عضوية المجلس سوى تبعيتهما للولايات المتحدة.
والصين كانت أثناء سيطرة شان كاي شك، على البر الصيني، في عداد حلفاء الغرب، وبقي المقعد ضمن حصة الصين الوطنية «تايوان»، وبعد قيام النظام الشيوعي في الصين لم تتمكن الصين الشعبية من حيازة موقعها الدائم في المجلس إلا عام 1971، بعد قيام مستشار الرئيس الأمريكي هنري كيسنجر، في أواخر الستينات بزيارة للصين الشعبية فيما عرف بزيارة «لعبة البينغ بونغ»، وحصول التقارب الأمريكي معها. وكان الهدف الأمريكي، من التقارب مع النظام الشيوعي في الصين، هو تعزيز الصراع العقائدي الدائر آنذاك، بين الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي.
ما نستخلصه من هذه القراءة، هو أن العضوية الدائمة لمجلس الأمن الدولي، كما حصلت، جاءت على حساب الاتحاد السوفييتي، الذي لم يكن يملك سوى مقعد واحد في حين كانت الولايات المتحدة، تملك بقية المقاعد. ولذلك رأينا الاتحاد السوفييتي يركز أكثر، على هيئة الأمم المتحدة، التي كانت أغلبية أعضائها من دول العالم الثالث، والتي كانت بمثابة منبر خطابي، وليس أكثر، للشعوب المقهورة.
المطالبات بتغيير هيكلية مجلس الأمن الدولي، تبدو غاية في الوجاهة، وهي إن حدثت ستكون تصحيح لخطأ تاريخي، وهي أيضاً استجابة لتحولات كبرى حدثت في العقود الأخيرة، في توازنات القوى الدولية. فهناك دول باتت في قوتها الاقتصادية والبشرية تبزّ قوة فرنسا وبريطانيا، كالهند والبرازيل. إضافة لدول إفريقية بكثافة سكانية عالية وقوة اقتصادية لا يستهان بها، كجنوب إفريقيا ومصر والجزائر. وبعضها باتت تطالب بحضور دائم في مجلس الأمن. لكن المسألة ليست في مشروعية هذه المطالب، أو عدم مشروعيتها، بل في مستوى قدرة هذه الدول على فرض تطلعاتها، في عالم ليس فيه مكان إلا للغة القوة، مكان لا تحكمه روح العدل ولا قوة القانون.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مجلس الأمن الدولی الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن

الوحدة نيوز/ التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء بيتر هوكيز.

وفي اللقاء أكد الوزير عامر، على أهمية الدور المحوري للأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها في دعم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن.

وأعرب عن الأمل في تشجيع الأمم المتحدة للمانحين على زيادة تمويلهم للمشاريع الإنسانية وبالأخص في المناطق الأكثر احتياجاً.

بدوره أكد القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في اليمن يحتل أولوية في أجندة عمل الأمم المتحدة، وهناك جهود تٌبذل لزيادة دعم المشاريع الإنسانية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي إسماعيل المتوكل.

مقالات مشابهة

  • الفرصة سانحة.. الشيوخ الأميركي يطالب بايدن بوقف حرب السودان
  • وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة 
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن
  • العراق يطالب مجلس الأمن إلزام إسرائيل بوقف الحرب بالمنطقة
  • بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
  • الجامعة العربية تستنكر "الفيتو" الأمريكي ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة
  • مجلس الشورى يدين استخدام أمريكا “للفيتو” ضد مشروع قرار وقف الحرب على غزة
  • “الشورى” يدين استخدام أمريكا “للفيتو” ضد مشروع قرار وقف الحرب على غزة
  • شاهد.. بيان جزائري ناري بعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن