التوك توك.. بين تخفيف أعباء النقل وازدياد الفوضى والمخالفات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كتبت مارينا عندس في "الديار": منذ أن اشتدّت الأزمة الاقتصادية في لبنان وارتفعت صفيحة البنزين ووصل الدّولار إلى مئة ألف ليرة، وظاهرة التوك توك تسود في مجتمعاتنا. وكيفما تلتفت في الشوارع، لا بدّ أن تصادفك عربة "توك توك". هذه الظاهرة التي لم تكن موجودة في لبنان في الماضي القريب، باتت مصدر رزقٍ وسبيلًا لتحدّي الأزمات ومواجهتها بأبسط طرق.
فإلى جانب اعتماده كوسيلة لنقل الركاب في بعض القرى البقاعية والشمالية، فإن التوك توك يُستخدم في معظم الأحيان لدى مؤسسة تجارية متنقلة، كمطعم صغير متنقل، أو "كشك" لبيع القهوة، لا سيما في ضواحي العاصمة بيروت الفقيرة. ودخل استخدام التوك توك في العديد من المجالات مثل "الديلفري" (توصيل الاغراض والطعام) وبات أيضًا بديلًا عن التاكسي وأوفرهم.
الفقر غيّر عادات اللبنانيين فيما تراجع شراء السيارات بأكثر من 70%، وفق مركز الدولية للمعلومات للأبحاث. وبات شراء سيارة لغير الميسورين ترفًا مع فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها.
ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيارٍ ماليٍ، وزيادة نسبة الفقر والبطالة فيه. فكيف على اللبنانيين التأقلم في هذه المرحلة إذًا؟
فوضى ومخالفات بالجملة...
يعتبر الكثيرون أنّ التوك توك كان الحل السليم والبديل في ظل الأزمة لأنه أوفر (3 آلاف دولار ولا يصرف الكثير من الوقود) ويمكن من خلاله، تأمين فرص عمل لعدد من العاطلين من العمل.
لكنّ اللجوء الى هذه الوسيلة يبقى الأخطر بالنسبة للسيارات والفانات، لاسيّما بسبب حالة طرقات لبنان المزرية. وهذه العربة ليست سريعة بما يكفي ليقودها الناس على الاتوستراد. وهذا ما شاهدناه في الفترات الأخيرة عندما ارتفعت نسب الحوادث بسبب التوك توك وساهمت في عرقلة السير، الامر الذي يشكل خطرًا على حياة الراكب والسائق ومن بجواره. بتنا نعلم أنّ التوك توك دخلت أراضي لبنان بطريقة غير شرعية، من دون تسجيلها مثل السيارات العمومية كي تتمكن من العمل بصورة قانونية. والأخطر من ذلك، أنهم أصبحوا ينقلون طلاب المدارس والجامعات، ومن يقود هذه المركبات غير الشرعية أو غير المسجلة صغار في السن.
في حديثه للدّيار، يشير رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، إلى أنّ أزمة التوك توك هي من ضمن الأزمات المتراكمة على قطاع النقل. المشكلة أنّ الدّولة هي التي لا تطبّق النظام، ولو كانت تفعل ذلك لما وجدنا التوك توك في أراضينا من الأساس.
ويوضّح: في قانون السير اللبناني، ليس هنالك ما يسمى توك توك، ولا يُسمح للدراجات النارية أن تنقل ركابًا. الموضوع لاحقته من البداية مع الجمارك، وتلقيتُ علمًا بأن التوك توك دخلت الأراضي اللبنانية تحت ما يسمّى "الدراجات النارية"، وفي النافعة أيضًا تحت اسم "الدراجات النارية". ولكن، غضّ النظر عن هذه الظاهرة، أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وهذا ما حاولتُ شرحه في الاجتماع في حضور رئيس الحكومة و6 وزراء.
ويتابع: إن لم تحقق مطالبنا الحماية للقطاع، أقلّه تحقّق الأمن الاجتماعي والسلامة العامة. وما لا نفهمه أبدًا، كيف التوك توك يركبه أطفال على الاتوسترادات؟
للأسف، من الألف ليرة أصبحت تسعيرة التوك توك توازي تسعيرة التاكسي. فقمنا بإجراءات محلية وباتت كل بلدية تأخذ إجراءات مختلفة، إمّا قانون أو لا قانون. وهذا ما حصل بين زحلة والبقاع وبيروت والجنوب والشمال... الخ
ولفت إلى أنّ المشكلة الأساس هي أنّنا نطبق اللامركزية، فإمّا أن نطبق القانون على الجميع أو لا نطبّقه.
وأكّد أنّ التوك توك غير قانوني وغير مرخّص ليدخل الأراضي اللبنانية ويُفترض على الوزارات والأجهزة الامنية أن تطبق القانون وبالتالي سنستغني عن التوك توك.
ونطلق صرخة لكل الوزارات والحكومات والأجهزة الأمنية بتطبيق القانون فورًا، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.
وسأل: هل المطلوب أن تلد المشاكل بين السائقين العموميين الشرعيين مع أصحاب هذه الظاهرة؟ كم حادث سير حصل نتيجة التوك توك وكم ضحية شاهدناها نتيجة التوك توك؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التوک توک توک توک
إقرأ أيضاً:
المرتضى: الميدان سيكون الفيصل في تحديد مصير المفاوضات
قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في حديث إلى «الأنباء»: «لبنان يغيظ إسرائيل لأنه مذكور 71 مرة في الكتاب المقدس. ولو استطاع الصهاينة أن يمحوه 71 مرة، لفعلوا ونحن لن نسمح لهم بذلك، لأن في لبنان شعب وجيش ومقاومة ودولة، وعلى رغم جراحها، فهي تقوم بواجبها كاملا في مواجهة الاحتلال».
وأشار المرتضى «إلى أن العدو الإسرائيلي لا يوفر استهداف الشواهد الحضارية التي تمثل موروثنا التاريخي. وهذا ما ينم عن مخطط لإبادة كل ما ينتمي إلى الثقافة الحضرية بصلة، من قلاع ومساجد وكنائس وآثار، وكأن المطلوب هو محو لبنان من خارطة الذاكرة الأممية».
واعتبر «أن العدو الإسرائيلي استنفد بنك أهدافه في لبنان في 27 سبتمبر الماضي، باغتيال الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله». ورأى «أن كل ما نشهده بعد ذلك ليس سوى محاولة لتدمير المنظومة المعنوية والنفسية للشعب اللبناني، وللبيئة الحاضنة للمقاومة بغية تنفيس الحقد عن الفشل في الميدان والتحريض والتأليب على المقاومة».
وردا على سؤال عما سيتوقعه من الجلسة الطارئة التي ستعقدها منظمة الأونيسكو في 24 نوفمبر، بناء لطلب لبنان لحماية 95 موقعا ثقافيا، من ضمنها المواقع اللبنانية المدرجة على لائحة التراث العالمي، قال المرتضى: «لا أتوقع أقل من ذلك والأونيسكو مؤتمنة منذ إنشائها على الموروث الحضاري للشعوب. وكما واجهنا في العام الفائت سعي اسرائيل عبر دول حليفة لها لإحباط مشروع قرار الحفاظ على تراث غزة الحضاري والثقافي، سنحبط محاولاتها اليوم في وضع نفسها موضع الضحية، فيما هي الجلاد الذي يمعن قتلا وتدميراً في البشر والحجر والمعالم».
وأضاف: «في هذا الإطار نحن في مواجهة عدوان إسرائيلي كامل الأوصاف لا يقل في شراسته عن شراسة عدوانه في الجنوب، فهو حاول مؤخراً كعادته تشويه الوقائع وتصويرينا في مركز المستهدفين للموروث الأثري الموجود في فلسطين المحتلة. والحقيقة ان لا مقاومة لبنان ولا مقاومة فلسطين في وارد استهداف هذا الموروث، لأنه ملك للشعب الفلسطيني وللمؤمنين المسيحيين والمسلمين في لبنان وفلسطين والعالم العربي والغربي. وعندما يعود صاحب الأرض إلى ارضه سيحمي هذا الموروث برمش العيون. لذا لا مجال للمقارنة بين صاحب الأرض وبين محتلها».
وحول تفجير المساجد واستهداف الكنائس في جنوب لبنان، واحتفالات جنود الصهاينة بما يفعلونه، أكد المرتضى «ان العدو لا يقيم وزنا إلا لعطشه للدماء، فهو لا ينفك يرتوي منها، ولا ينفك يقتات من أشلاء الشهداء لأنها خبزه اليومي. لذا لا أتعجب بما يفعله جنوده في الميدان، وقد اطلعت على بعض المشاهد المقززة حيث يدخلون البيوت ويأخذون صورا ويدنسون الحرمات ثم ينسحبون خوفا. وهم في ما يفعلونه في المساجد والكنائس متشابهون مع «داعش»، ولا عجب في ذلك فهم من مدرسة واحدة».
ورأى المرتضى ان «النظام الاخلاقي الأممي بات منكشفا، وهذا تبدّى اوضح ما تبدّى بنتيجة ما مارسه العدو من اجرام وحشي في غزة».
وعن المساعي الجارية لوقف إطلاق النار، اعتبر المرتضى «ان الميدان هو الذي سيكون الفيصل في تحديد مصير ومسار المفاوضات وسقوف بنودها. وأنا على ثقة من خلال ما يصلنا تباعا من الجنوب، ان خسائر العدو عديدا وعتادا أكبر من أن تحتمل، وأنها مسألة وقت قبل أن يعود إلى ما طرحه المفاوض اللبناني، بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي 1701، من دون ان يسبق ذلك أي محاولة لفرض موازين سياسية داخلية في لبنان تتعلق باستحقاقات دستورية من مثل رئاسة الجمهورية او اجراءات تمس السيادة اللبنانية».
وأضاف: «أما المدى الزمني الذي نتحدث فيه فهو رهن الميدان فكلما زادت خسائر العدو تناقص المدى الزمني وهذا ما نعول عليه".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون