مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يدعو إلى عدم استخدام الغذاء في النزاعات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، أهمية اعتبار الغذاء حقًا أساسيًا للإنسان والابتعاد عن استخدامه في النزاعات السياسية أو الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة للدخيري خلال مشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية في المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والذي تستضيفه، العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وغدا، تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".
وقال الدكتور إبراهيم الدخيري إن مشاركة المنظمة في هذه المنتدى تأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به المنظمة فى مشاركة المنظمات العربية والعالمية والإسلامية النظيرة في حشد وتنسيق كافة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن من بين التحديات أمام المنطقة العربية في مجال الزراعة والغذاء، هناك تحديات عالمية منها التغيرات المناخية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، والصعوبات الاقتصادية، كل هذه التحديات من شأنها أن تؤثر على سلاسل الإمداد.
واعتبر الدخيري أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة ولا يقع على بعض الدول العربية دون غيرها، لذا فمن الضروري تفعيل التعاون العربي على مختلف المستويات البحثية والعلمية والمدنية لتخطي التحديات والمخاطر المتعددة وتسخير التكنولوجيات الحديثة والبحوث العلمية وكذا تعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية.
وشدد على الآثار السلبية التي تأتي نتيجة العقوبات المفروضة على الغذاء، وكيف يتأثر بها الأشخاص الأكثر ضعفًا.. كما طالب بتعزيز حماية طرق إمداد الغذاء وفق القوانين الدولية والإقليمية.
ويشارك في هذا المنتدى، أكثر من 100 مشارك، و60 متحدثًا، ويتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من الجلسات والمناقشات التي تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة من خلال عقد ثلاثة منتديات فرعية: الأول منتدى دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، والثاني منتدى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، والثالث منتدى الاتحاد الإسلامي للصناعات الغذائية حول تعزيز أسواق الغذاء في دول منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغذاء العربیة للتنمیة الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك فى فعاليات يوم التعاون المصري الألماني للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فعاليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة،
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
كما حضر من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي، والأستاذ الدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني.
وثمن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، هذا الحدث والذى يعكس مدى الترابط الوطيد والمتواصل بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات، وبالأخص فى مجال التعليم قبل الجامعي، قائلًأ: "لدينا تجارب ناجحة فى التعليم الفنى ومنها نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية ونموذج التعليم المزدوج، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحويل عدد ١٢٧٠ مدرسة تعليم فنى إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج من خلال التعاون مع الشركاء".
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة.
وفى كلمته، رحب يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر بالحضور، معربًا عن شدة فخر بلاده بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن مصر أحد أهم شركاء ألمانيا فى المنطقة فى مجال التعاون التنموى وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم؛ نظراً لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات من القرن الماضى تعمل مصر وألمانيا جنباً إلى جنب فى مجال التعاون التنموى.
وأضاف السفير: بلاده تهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين منذ عقود، حيث تعد مصر بوابة اقتصادية للقارة الأفريقية، وتوجد أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل فى مصر، وتعد مصر وجهة سياحية جذابة، حيث يشكل الألمان أكبر مجموعة بين السياح الأجانب، مشيدًأ بدور مصر بوصفها وسيطًا في الصراع في الشرق الأوسط.
وقال السفير: ألمانيا تسعى من خلال شراكتها مع مصر إلى تحقيق الاستقرار، والنمو، موضحًا أن التنمية تُعد استثمارًا في مستقبل دولنا وشراكاتنا الطموحة، مضيفا أن هذه الفلسفة هي ما تتبناه منظماتنا، مثل GIZ التي تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات، والعمل الاستشاري، وKFW التي تتعاون من أجل تحقيق التنمية وتطوير التعليم الفني، مؤكدًا على أن قوة الشراكة تُقاس بما يُقدم من خدمات، ودعم لرواد الأعمال.
وخلال الفاعلية، وقع السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.
ودارت الفاعلية حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل"، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلال الفعالية، كما تم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
كما تضمنت الفاعلية جلسة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب"، كما تم عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض