الرئيس التونسي يبحث مع رئيس الحكومة تفاصيل خطة سير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، سير العمل الحكومي خلال الفترة القليلة الماضية.
وجرى خلال اللقاء -بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الليلة- التطرق إلى عملية انطلاق تنفيذ الأمر المتعلق بالتدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة خلال الفترة من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021.
ومن جهة أخرى، حمّل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إبلاغ تحياته الأخوية الخالصة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارته إلى الجزائر في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين تونس والجزائر.
وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة أن يكون هذا الاستحقاق الثنائي مناسبة متجدّدة للتأكيد على متانة الروابط بين البلدين وعلى وحدة المصير والمستقبل المشترك.
كما تناول اللقاء الاستعدادات لإعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024، حيث أكّد الرئيس التونسي على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس التونسي على ضرورة انسجام العمل الحكومي وعلى التزام كل من يتولى المسؤولية بالسياسة التي يضبطها رئيس الدولة كما نصّ على ذلك دستور 25 يوليو 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة أحمد الحشاني الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
جهود الدولة في تعزيز الشمول الماليوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.