هيئة الزكاة: مصروفات مزاولة النشاط تخصم من الإقرار الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الحالة التي يمكن خلالها خصم المصروفات في الإقرار الضريبي.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها فقط.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حساب (اسأل الزكاة والضريبة والجمارك) قال فيه أحد المستفيدين، «هل الايجار وفواتير الكهرباء والهاتف يخصم مبلغهم قبل تقديم الإقرار الضريبي؟».
عزيزي محمد، للتوضيح لك، يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها فقط، ويمكنك الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: https://t.co/s3XTIpcC53.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الزكاة الإقرار الضریبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الضرائب: أطلقنا حزمة التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حزمة التسهيلات الضريبية؛ جاء استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي، والتي كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأضافت رئيس المصلحة - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، "ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين".
وأشارت إلى أنه تم حصر الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لجميع الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأوضحت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .
ولفتت إلى أن النظام يشمل - أيضا - إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المستحقة، لافتا إلى أن هناك إعفاءً لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي.
وقالت إنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وذكرت أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرارا ربع سنوي، مؤكدة أنه سيتم فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان