وزير مغربي يرفض الحديث بالفرنسية في مؤتمر صحفي (شاهد)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، التحدث باللغة الفرنسية خلال مؤتمر صحفي له، رغم أن أحد الصحفيين طلب منه ذلك.
وأظهر مقطع مصور مزور وهو يرد على الصحافي الفرنسي بأنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
وزير التجارة و الصناعة المغربي، رياض مزور، يرفض الحديث الصحفيين باللغة الفرنسية.
في سياق متصل، تصدر وسم "طبقوا الفيزا على الفرنسيين" قائمة الأكثر تداولا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) في المغرب، وسط استمرار الأزمة بين البلدين وتشديد باريس شروط منح التأشيرات للمغاربة.
وفي 28 أيلول/ سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".
وفي ذات اليوم، استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده، واصفا إياه بـ"غير المبرر".
وفي تغريدة له على منصة "إكس"، دعا الناشط المغربي "سيمو بن" لفرض التأشيرة على السائحين الفرنسيين.
وأضاف في تغريدته، إن بلاده "تستقطب العديد من السياح من مختلف القارات، ومن الممكن أن تستغني عن السياح الفرنسيين".
بدورها، اتفقت عائشة مينة مع "سيمو بن"، بضرورة فرض التأشيرة على الفرنسيين قائلة في تغريدتها: "هذا المطلب يأتي بسبب التصرفات المعادية لفرنسا تجاه المغرب".
وعلى موقع "فيسبوك"، قال أحمد القاري، في تدوينة إن "المشاعر المغربية متأججة ضد سياسات التحكم والغطرسة من فرنسا تجاه المغرب".
وتابع: "هذا أفضل وقت لشرح أضرار الفرنسة ومخاطرها وأثرها الخطير على التعليم والخدمات والاقتصاد في المغرب".
بدوره، دعا ياسين الحداد في تغريدة على "فيسبوك" إلى ضرورة دعم هذه الحملة.
وتأتي هذه الحملة الإلكترونية بعد أيام من خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغاربة، وأثار حالة من الجدل والاستياء في أوساطهم.
وبعد الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، عرضت باريس مساعدتها في جهود الإنقاذ، غير أن الرباط لم تقبل المساعدة إلا من 4 دول هي بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، وهو ما فهم منه رفض باقي العروض بما فيها من فرنسا.
وأثار موقف الرباط من المساعدات الفرنسية جدلا كبيرا في البلد الأوروبي ما دفع الرئيس ماكرون إلى نشر كلمة مصورة عبر منصة "إكس" موجهة إلى المغاربة.
ورغم إقرار ماكرون في كلمته أن تنظيم المساعدات هو قرار سيادي للملك محمد السادس والحكومة المغربية، فإن توجهه بالخطاب مباشرة إلى الشعب المغربي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية التي اعتبرت خطابه "حنينا إلى الحقبة الاستعمارية".
ومع قرار تشديد فرنسا قيودها على منح تأشيرات للمغاربة، ظهر التوتر العلني بين البلدين وتعزز بعدم تبادل الزيارات الدبلوماسية حيث كانت آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في كانون الأول/ ديسمبر لعام 2022.
كما لم تعين الرباط، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سفيرا جديدا لدى باريس، خلفا للسفير محمد بنشعبون، الذي عينه العاهل المغربي على رأس "صندوق محمد السادس للاستثمار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي فرنسا المغرب فرنسا اللغة الفرنسية تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي: 66% من الفرنسيين يؤكدون ضرورة تنظيم حمل الأسلحة لضباط الشرطة البلدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد استطلاع للرأى أجراه معهد سى إس إيه لصالح قناتى "أوروبا 1" و"سى نيوز" وصحيفة "لوجورنال دى ديمانش"، بأن 66 % من الفرنسيين يرون ضرورة تنظيم حمل الأسلحة لضباط شرطة البلدية، وهو رقم يرتفع 7 مرات مقارنة بأبريل الماضي.
وذكرت قناة أوروبا 1، اليوم الخميس- أن رجال الشرطة ـ الذين يواجهون ارتفاع معدل الجريمة وخاصة تجارة المخدرات ـ يدقون ناقوس الخطر ويطالبون ـ في بعض المقاطعات ـ بوسائل تتناسب مع التهديد الذي يواجههم.. ففي بواتيه ـ على سبيل المثال ـ أدى إطلاق نار إلى مصرع شخص وإصابة أربعة أخرين في بداية شهر نوفمبر، ودعا الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة أونسا إلى الإضراب للمطالبة بتسليح الشرطة البلدية.
وتتباين نتائج الاستطلاع حسب أعمار المستطلعة آراؤهم، فما لا يقل عن ستة فرنسيين من كل عشرة ـ أيا كانت الشريحة العمرية المعنية ـ أعربوا عن رغبتهم في تنظيم حمل السلاح لضباط شرطة البلدية.. وهذه الفكرة تحظى بموافقة أكبر بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 ـ 64 عاما (73 %) عن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 - 34 عاما.. وبصفة عامة، فإن من يبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر أكثر اقتناعا بهذه الفكرة (68 %) عن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما (63%).
وفي المقابل تثير فكرة تنظيم حمل السلاح لضباط شرطة البلدية انقساما بين اليسار واليمين.. فهذه المسألة تثير احتجاجا لدى اليسار بين تروق لليمين.. والأكثر ترددا هم بلا شك المتعاطفون مع حركة فرنسا الأبية إذ يقول 70% منهم إنهم يعارضون تنظيم حمل السلاح بين ضباط الشرطة البلدية.
وحسب الاستطلاع، فإن أقل من ناخب يساري واحد من بين كل أربعة ناخبين يؤكد تأييده لتنظيم حمل السلاح لضباط الشرطة.. وعلى النقيض، فإن المستطلعة آراؤهم المنتمين إلى اليمين فإنهم يوافقون إلى حد كبير (ما يقرب من 80٪) على تنظيم حمل السلاح لضباط الشرطة البلدية.