سوريا تعيّن سفيرا لدى تونس لأول مرة منذ 2011
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عينت سوريا -الاثنين- أول سفير لها لدى تونس منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منتصف عام 2011.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في بيان لها "أدى أمام الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، اليمين القانونية السفير محمد محمد سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية التونسية".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تونس: مكان سوريا الطبيعي داخل الجامعة العربيةlist 2 of 4الجامعة العربية: عودة سوريا غير مدرجة بأجندة قمة تونسlist 3 of 4تونس وسوريا تتفقان على استئناف التعاون الاقتصادي والأمنيlist 4 of 4الرئيس التونسي يعين سفيرا جديدا لبلاده لدى سورياend of listونقلت سانا أن الأسد تمنى للسفير محمد النجاح في مهمته.
وكانت الحكومة التونسية عيّنت في أبريل/نيسان الماضي سفيرا لها في سوريا، كما عقد الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التونسي قيس سعيد اجتماعا ثنائيا على هامش القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة السعودية.
يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي أكد بيان مشترك اتفاق الطرفين على تكثيف التواصل الثنائي في المرحلة المقبلة واستئناف التعاون الاقتصادي والأمني.
وجاء البيان في أثناء زيارة وزير خارجية سوريا فيصل المقداد لتونس، حيث التقى الرئيس سعيد وكبار المسؤولين.
وحينها، تحدث سعيد عن حرص بلاده على استئناف السير الطبيعي لروابط التعاون مع سوريا.
وقال خلال استقباله المقداد إن ما يجمع تونس وسوريا يحدوهما لإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قُطعت عام 2011 بعد إطاحة الثورة التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد طلب الحكومة الانتقالية برفعها.. مصير العقوبات الغربية على سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، شرحًا تفصيليًا حول مستقبل العقوبات الغربية على سوريا، موضحة أن الحكومة الانتقالية طالبت برفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011، تمهيدًا لبدء تعاون جديد بين دمشق والغرب.
وأشارت رغدة منير إلى أن العقوبات الغربية كانت واحدة من أهم أدوات الضغط على نظام بشار الأسد، تضمنت هذه العقوبات حظر التصدير والاستيراد، تجميد الأصول، منع السفر، وفرض قيود مالية صارمة، بهدف محاصرة النظام السوري على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عامًا.
وأضافت الإعلامية أن العقوبات الأمريكية شملت ثلاثة قوانين رئيسية، وهي قانون قيصر: يستهدف الأفراد والشركات الداعمة للنظام السوري، وقانون كابتاجون الأول والثاني: يركزان على مكافحة الاتجار بالمخدرات المرتبط بالنظام السوري.
وأوضحت رغدة أن الثورة السورية التي بدأت في عام 2011 دفعت الولايات المتحدة وحلفاءها إلى فرض هذه العقوبات، في ظل اتهامات لنظام الأسد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة