لبنان ٢٤:
2025-04-29@11:16:49 GMT

برّي يؤيد لامركزية تحفظ دور الدولة المركزية

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

برّي يؤيد لامركزية تحفظ دور الدولة المركزية

أعاد التيار الوطني الحر في حواره مع حزب الله طرح مشروع إنشاء الصندوق الائتماني بعدما كان النائب جبران باسيل قد جمّد هذا الطرح سابقاً نظراً إلى صعوبات تقنية وقانونية تعقّد الوصول إلى حل قريب له، فيما لا يزال النقاش حول مشروع اللامركزية الإدارية الموسّعة يتركز على بنود أساسية. وعُلم أن حزب الله الذي أبلغ باسيل بأنه لا يعارض قانون اللامركزية الإدارية من حيث المبدأ، يملك ملاحظات كثيرة على مشروع الوزير السابق زياد بارود الذي يتبنّاه التيار.

وهو استمزج رأي بعض حلفائه، ولا سيما الرئيس نبيه بري الذي أبدى بدوره ملاحظات ركّزت على أن اتفاق الطائف الذي أوجب إقرار اللامركزية الإدارية لم يكن يستهدف إقرار قانون يضرب السلطة المركزية للدولة، وأن النقاش حول التعديلات يجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار، خشية أن تذهب بعض الأفكار إلى طروحات تقود فعلياً إلى تقويض السلطة المركزية، وتفتح الباب أمام فدرالية مُقنّعة.(الاخبار)
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.

وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد  يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.

وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.

طباعة شارك فرج فتحي فرج مشروع قانون الرقم القومي الموحد المنظومة العقارية الرقم القومي

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة
  • برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
  • شكشك يبحث مع شركة الاتصالات ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على أدائها
  • سلام في إطلاق غرفة العمليات للانتخابات البلدية في وزارة الداخلية: خطوة أولى في تفعيل اللامركزية الإدارية
  • غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
  • عفة القائد وفساد الزبانية ..!
  • أكراد سوريا يطالبون بدولة "ديموقراطية لامركزية" تضمن حقوقهم  
  • مواصلة في ألاعيبها السياسية ونهمها في السلطة تريد حركة العدل والمساواة الإيحاء (..)
  • من الثورة إلى الدولة.. سورية نموذجا
  • أكراد سوريا يطالبون بدولة ديمقراطية لامركزية تضمن حقوقهم