أبرز 15 معلومة عن المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية، اسم تردد خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان الرئيس السيسي عن توليه مسؤولية حملته الانتخابية، لتتجه الأضواء نحو من هي الشخصية التي ستقود حملة رئيس الجمهورية في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 .
وينشر صدى البلد أبرز المحطات المهمة في مسيرة المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية ،في السطور القادمة .
1- رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني
2- تقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة تمهيدا لتولي مهمة جديدة
3- عمل لمدة 22 عاماً من الخدمة القضائية بمجلس الدولة
4- الأمين العام لمجلس النواب سابقًا
5- مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020
6- مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي
7- مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة
8- مستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص
9- مستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب
10- مستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب
11- مستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية
12- انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية
13- حصل على ليسانس الحقوق عام 2000
14- حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون للعام) في 2002
15- ماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى رئيس حملة السيسي حملة السيسي الانتخابية محمود فوزي رئيس حملة السيسي المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا