تفاهم بين المغرب وموناكو لتبادل الزيارات والوثائق في المجال القضائي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وقع المغرب وإمارة موناكو مذكرة تفاهم تؤطر بينهما “تبادل الزيارات بين القضاة والموظفين عبر القيام بزيارات بروتوكولية، وبعثات للخبراء، وزيارات دراسية، وتشارك الوثائق”.
المذكرة وقعها اليوم الإثنين بموناكو مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وسيلفي بوتي لوكلير، كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو.
ويضع هذا الاتفاق الإطار المناسب لتحديد كيفيات التعاون بين الجانبين في الميدانين القانوني والقضائي.
وجرى التوقيع على المذكرة في أعقاب حضور الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، افتتاح السنة القضائية 2023-2024 بدعوة من كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو.
وحضر الافتتاح ألبير الثاني، أمير موناكو، وشخصيات سامية لهذه الإمارة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل القضائي، وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتب سموه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد سموه الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمام سموه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد سموه آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية ممن بلغوا سن التقاعد لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي، خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في تحقيق ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى سمو رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
الحضور
حضر الاجتماع كل من: معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن