"التعاون الإسلامي" تدعو إلى التكاتف لبناء نظم غذائية أكثر مرونة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس الاثنين، أهمية تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة، لبناء نظم غذائية أكثر مرونة.
إضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي، على ضرورة السعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم.
ونبه البيان إلى أهمية التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء، بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال للدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد #حسين_إبراهيم_طه، أنه يجري العمل لوضع خطة استراتيجية تتوخى ضمان #الأمن_الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، pic.twitter.com/m5kQNG5yf8— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 2, 2023التشاور مع الدول الأعضاء
كما نص البيان على ضرورة العمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي.
إضافة إلى تعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات، ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي.
وأشار البيان إلى ضرورة تشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية، وتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة.
والسعي إلى استلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
شعار المؤتمر "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء" - إكس التعاون الإسلاميموارد وإمكانات غير مستغلةوأكد البيان إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما لديها من موارد وإمكانات وطاقات غير مستغلة تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قضاء على الجوع وتعزيز للإنتاج المستدام.
وفي ختام البيان، توجه المشاركون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بالشكر إلى دولة قطر على استضافتها للاجتماع، مثمنين دورها في دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما أعربوا عن تمنياتهم لها بالتوفيق خلال فترة رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ولرئيس المؤتمر الوزاري التاسع بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدوحة منظمة التعاون الإسلامي المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الدوحة لمنظمة التعاون الإسلامی منظمة التعاون الإسلامی فی الدول الأعضاء الدول الأعضاء فی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تعزز التعاون الدولي والإقليمي| خبير: قمة الثماني سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر
استضافت مصر النسخة الحادية عشر من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، في حدث يعكس حرص المنظمة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارف فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن شهدت قمة الدول الثماني النامية بنسختها الحادية عشرة التي انعقدت في القاهرة حدثا استثنائيا من حيث التنظيم والحضور، إذ حققت نجاحا كبيرا وأثبتت أهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، وقد حظيت القمة بزخم خاص بمشاركة عدد من القادة البارزين، مثل الرئيس التركي والرئيس الإيراني، ما يعكس دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تؤكد التزام الدول الأعضاء بتعزيز الإرادة السياسية والعمل الجماعي على مختلف الأصعدة، وذلك في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وهذا التركيز على الإرادة المشتركة يعكس رغبة حقيقية في تقوية الروابط السياسية بين الدول الأعضاء ودفعها نحو تحقيق مصالحها المشتركة.
وأشار فهمي، إلى أن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمثابة رسالة سياسية واضحة، حيث أكدت القمة دعمها الثابت لـ القضية الفلسطينية، وجاء هذا الدعم كجزء من سياق سياسي أوسع يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة، ومع إبراز أهمية هذه القضية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
واختتم: "القمة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، كما سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر في قيادة هذه الجهود، ودعت إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الدول الأعضاء".
وتضم المنظمة في عضويتها ثامني دول رئيسية، وهما: "بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجريا، باكستان، تركيا، ومصر"، وقد ركزت القمة على مناقشة آليات تطوير الشراكات الاقتصادية بين هذه الدول في مختلف المجالات الحيوية.
وجدير بالذكر، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في استضافة قمة دول الثماني النامية (D-8)، التي عقدت مؤخرا في العاصمة الإدارية، حيث أن هذه القمة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التعاون بين الدول النامية وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والسياسية.
كما أنها شهدت حضورا متميزا من قادة وممثلي الدول الثماني، حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التبادل التجاري، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير المشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في تلك الدول.
والقمة لم تقتصر على النقاشات السياسية والاقتصادية فقط، بل ركزت أيضا على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم والابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
أهداف القمة ومحاورها الرئيسية: تعزيز التنمية المستدامة: تعمل القمة على دعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعزز الابتكار والاستدامة.تشجيع التبادل التجاري والاستثماري: بحثت القمة سبل تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة: انطلاقا من شعار القمة، وتم التركيز على دور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية لتشكيل اقتصاد مستقبلي قوي، مع التأكيد على توفير البيئة المناسبة لنموهم وازدهارهم.رؤية مستقبلية: وجاءت هذه القمة لتؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، بما يعود بالنفع على شعوب الدول الأعضاء.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023