"التعاون الإسلامي" تدعو إلى التكاتف لبناء نظم غذائية أكثر مرونة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس الاثنين، أهمية تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة، لبناء نظم غذائية أكثر مرونة.
إضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي، على ضرورة السعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم.
ونبه البيان إلى أهمية التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء، بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال للدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد #حسين_إبراهيم_طه، أنه يجري العمل لوضع خطة استراتيجية تتوخى ضمان #الأمن_الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة، pic.twitter.com/m5kQNG5yf8— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 2, 2023التشاور مع الدول الأعضاء
كما نص البيان على ضرورة العمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة، بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي.
إضافة إلى تعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات، ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي.
وأشار البيان إلى ضرورة تشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية، وتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة.
والسعي إلى استلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
شعار المؤتمر "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء" - إكس التعاون الإسلاميموارد وإمكانات غير مستغلةوأكد البيان إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما لديها من موارد وإمكانات وطاقات غير مستغلة تمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قضاء على الجوع وتعزيز للإنتاج المستدام.
وفي ختام البيان، توجه المشاركون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بالشكر إلى دولة قطر على استضافتها للاجتماع، مثمنين دورها في دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
كما أعربوا عن تمنياتهم لها بالتوفيق خلال فترة رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ولرئيس المؤتمر الوزاري التاسع بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدوحة منظمة التعاون الإسلامي المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الدوحة لمنظمة التعاون الإسلامی منظمة التعاون الإسلامی فی الدول الأعضاء الدول الأعضاء فی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الزراعة المصرية في مواجهة التحديات.. خطط جديدة للأمن الغذائي
حقيق الأمن الغذائي هو من أهم التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، خاصة في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية، ويعتبر الأمن الغذائي حالة تُحقق عندما يتمكن الأفراد من الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ بشكل مستمر. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات.
تطوير السياسات الزراعية
تعمل الدول على وضع سياسات زراعية فعالة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، و يشمل ذلك تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، وتوفير البذور المحسنة، والأسمدة، والمعدات الحديثة. كما تساهم السياسات الزراعية في تحسين طرق الزراعة وتقنيات الري، مما يزيد من كفاءة الإنتاج.
أفاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة ستستمر في جهودها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة القضايا الحيوية في مجالي الزراعة والري، بما يحقق أهداف الدولة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد في بداية كل دور انعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع الأعضاء لإعداد أجندة العمل، والتركيز على الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها.
وفي تصريحات له بعد إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أضاف الجبلي أن هناك عدة ملفات هامة سبق للجنة مناقشتها، وستواصل بحثها في الدور المقبل في ظل التشكيل الحكومي الجديد ورؤية القيادة السياسية للتوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن من بين هذه الملفات تطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في الزراعة، مشددًا على أن البحث العلمي هو محرك التنمية، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى أصناف جديدة من المحاصيل تزيد الإنتاجية وتستهلك كميات أقل من المياه والمبيدات. وهذا يساهم في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، إلى جانب جهود التوسع الأفقي عبر مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
كما أشار الجبلي إلى أهمية ملف إنتاج التقاوي والمبيدات محليًا، موضحًا أن الدولة قد خطت خطوات في هذا الاتجاه، مما يسهل تقليل حجم الاستيراد، ويعمل بالتوازي مع تطوير البحث العلمي. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه.
الاهتمام بملف التصنيع الزراعي
وذكر أيضًا ضرورة الاهتمام بملف التصنيع الزراعي ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة بعد تحديد مصادر الري والمحاصيل المناسبة. كما دعا إلى دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التي تتجاوز 25 فدانًا بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأردف الجبلي أن اللجنة ستقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بهدف تحديد التعديلات اللازمة لمواكبة التغييرات والتطورات في القطاع. وتهدف اللجنة أيضًا إلى إعادة هيكلة قطاع التعاونيات لضمان تقديم خدمات تدعم المزارعين.
وفي ختام حديثه، أعرب الجبلي عن شكره لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة به كرئيس للجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة